به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، مجتبی حاجیقاسمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به مصوبه شورای شهر، از وجود ابهامات جدی در روند واگذاری ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، مقرر شد ۳۰۰ دستگاه خودروی برقی مدل EADO EV460 از شرکت سایپا به ارزش هر دستگاه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، به ناوگان تاکسیرانی کرج افزوده شود.
وی ادامه داد: مجموع بودجه موردنیاز برای این طرح ۳۳۰ میلیارد تومان برآورد و بر اساس مصوبه شورا مقرر شد ۷۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه بلاعوض وزارت کشور، ۷۰ میلیارد تومان دیگر توسط شهرداری، ۱۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره و ۹۰ میلیارد تومان توسط مالکان تاکسی های فرسوده تأمین شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: شورای شهر در زمان تصویب این طرح، چهار قید مهم را تعیین کرد، از جمله اینکه فرایند واگذاری مجدداً به تأیید کمیسیون عمران برسد، خودروها جهت تضمین فعالیت در سطح شهر بهصورت هوشمند پایش شوند، تکلیف زیرساخت شارژ مشخص شود و سرمایهگذاریها در چارچوب قانونی انجام گیرد.
حاجی قاسمی با تاکید بر اینکه برخی اقدامات شهرداری در این زمینه خارج از روال مصوبه بوده است، با مقایسه این موضوع با پرونده اتوبوسهای برقی گفت: برقیسازی حملونقل شهری اقدامی ارزشمند و ضروری است اما اجرای آن باید در چارچوب قانون باشد. در ماجرای اتوبوسهای برقی نیز شورا بهجای ایجاد تنش، تخلفات شهرداری را نادیده گرفت تا طرح متوقف نشود.
وی افزود: متأسفانه در موضوع تاکسیهای برقی هم شاهد همان روند غیرقانونی هستیم. پرسشهایی در خصوص مجوز و نحوه فعالیت این تاکسیها مطرح است که چرا تاکسیهایی که برای کرج خریداری شدهاند با پلاک تهران در سطح شهر تردد میکنند؟ همچنین مشخص نیست ۷۰ میلیارد تومان یارانه دولتی در این فرآیند چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل تأکید کرد: طبق ماده ۱۰۷ قانون جدید، شورا اختیار نظارت و تصمیمگیری در چنین موضوعاتی را دارد و شهردار بهعنوان منتخب شورا موظف به اجرای مصوبات است. بنابراین، هرگونه واگذاری یا هزینهکرد باید بر اساس همان مصوبه و با تایید شورا انجام شود.
حاجی قاسمی مطرح کرد: اصل برقیسازی حملونقل شهری مورد حمایت شوراست اما قانون باید برای همه یکسان اجرا شود. شورای اسلامی شهر کرج اجازه نخواهد داد که تحت عنوان سرمایهگذاری یا توسعه حملونقل، مصوبات شورا و قوانین بالادستی نادیده گرفته شود.
انتهای پیام/










