به گزارش دیده بان البرز، کاظم ابشی، مسئول کارگروه حقوقی دفتر مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی امروز در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار دیده بان البرز در خصوص بازار مسکن و اجاره بها گفت: هنوز قانون جامعی که در این زمینه به دنبال آن هستیم به نتیجه نرسیده است. در سال گذشته، موضوعی تصویب شد که به نوعی مُسَکِن محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا افزایش اجاره بها در کلانشهرها تا سقف ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا سقف ۲۰ درصد به تصویب رسید اما تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن و اجاره بها نداشت. به منظور رفع کامل مشکل مسکن، سه سال است که در حال پیگیری طرحی تحت عنوان اعطای زمین به مردم جهت ساخت مسکن هستیم زیرا تحلیل ما این است که دولت توانایی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال را ندارد.
مسئول کارگروه حقوقی دفتر نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته اما شاید نتوانسته باشد از میان چهار میلیون واحد مسکونی، ۱۰۰ هزار واحد را نیز تامین کند، لذا طرح مذکور عنوان شد تا دولت زمین ها را به مردم تحویل دهد و آن ها خودشان نسبت به ساخت مسکن موردنظر خود اقدام کنند.
۹۹ درصد از اراضی کشور بلااستفاده هستند
ابشی با اشاره به اینکه این طرح نه فقط چهار میلیون واحد بلکه می تواند هشت میلیون واحد مسکونی را در این دوره دولت پوشش دهد زیرا زمانی که کار به دست خود مردم سپرده شود، بهتر پیش رفته و مشکل مسکن به صورت ریشه ای حل می شود اما دغدغه نادرستی در ذهن مسئولین شکل گرفته مبنی بر اینکه زمین به اندازه کافی وجود ندارد که موجب شده این طرح تاکنون به نتیجه نرسد.
وی اذعان کرد: در صورتیکه ایران هفدهمین کشور پهناور دنیا بوده که ۲۶ هزار خانوار را در خود جای داده است و اگر به هر خانواده یک هزار مترمربع زمین اعطا شود نیز، با کمبود اراضی و زمین مواجه نمی شویم. در حال حاضر مجموع اراضی که زیر بار مسکن و شهر و روستا رفته، یک درصد اراضی کشور ما را نیز شامل نمی شود، یعنی هنوز ۹۹ درصد از اراضی کشور بلااستفاده هستند.
مسئول کارگروه حقوقی دفتر نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح این ذهنیت نادرست، زمانبر است، بیان کرد: اگر بتوانیم این ذهنیت را در ذهن مسئولین کشور اصلاح کنیم، رئیس جمهور تا حدودی موافق این طرح است اما بدنه کارشناسی وزارت مسکن هنوز توجیه نیست و مانعی بر سر اجرای این طرح محسوب می شود.
تصویب اهدای زمین به خانواده های دارای چهار فرزند
ابشی عنوان کرد: البته این طرح برای شهرهای زیر ۵۰ هزار متر مورد پذیرش واقع و اعطای زمین به متقاضیان و ساخت مسکن توسط مردم در حال انجام است اما مشکل اصلی حوزه مسکن در شهرهای پرجمعیت است که در صورت رفع آن، موضوع و مشکلی در حوزه اجاره بها باقی نمی ماند. به عنوان نمونه، اهدای زمین به خانواده های دارای سه فرزند در قانون جوانی جمعیت تصویب شده است.
وی با اشاره به تصویب اهدای زمین به خانواده های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در ماه گذشته، به ۳۰۰ خانواده دارای سه فرزند در استان البرز، هر یک ۲۲۵ مترمربع زمین رایگان در شهر ماهدشت اعطا و مقرر شد فقط هزینه آماده سازی زمین به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را طی مدت پنج سال به صورت اقساط پرداخت کنند.
مسئول کارگروه حقوقی دفتر نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در ماه آینده نیز، به ۳۰۰ خانواده دیگر زمین رایگان اعطا می شود. در مجموع هر خانواده دارای سه و چهار فرزند که در سامانه مربوطه ثبت نام کرده باشد، تا پایان سال جاری صاحب زمین رایگان می شود. اجرای طرح مذکور، هزینه آنچنانی برای دولت ندارد و فقط نیازمند اراده قوی است.
ضرورت انجام اقدامات ایجابی در کنار مجازات های سلبی
ابشی در رابطه با لایحه عفاف و حجاب توضیح داد: مسیر عجیبی در این زمینه طی شد، ابتدا دولت لایحه ای را ارائه داد که دارای حدود ۱۵ ماده و بسیار سبک بود و انتقادات بسیاری از آن صورت گرفت زیرا نه تنها بازدارنده نبود، بلکه مروج تخلف نیز بود. این لایحه به کمیسیون قضائی مجلس ارسال و از دل آن یک لایحه دارای بیش از ۶۰ ماده خارج شد اما به قدری سختگیرانه بود که قابلیت اجرایی نداشت.
وی اذعان کرد: ما هم مخالف لایحه اولی بودیم زیرا بسیار سست بود و هم مخالف لایحه نهایی بودیم زیرا بسیار سفت و سخت بود اما در نهایت به تصویب رسید. اکنون نیز خروجی این قانون در جاهایی نواقصی دارد اما بودن آن بهتر از نبودنش است زیرا کار به جایی رسیده که حتما باید راهکاری اندیشیده و اجرایی شود. در صورتیکه قوه قضائیه و فراجا پای کار این قانون نیایند، اجرا نخواهد شد و تاثیری نخواهد داشت.
ابشی با تاکید بر ضرورت اعمال سیاست های صحیح برای اجرای قانون عفاف و حجاب بیان کرد: شاید هیچ یک از مجازات های سلبی نتواند مشکل را حل کند، در کنار آن باید اقدامات ایجابی نیز انجام شود که در این قانون پیش بینی و برای چندین سازمان نیز شرح وظایفی تعیین شده که در صورت عدم اجرا، نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه تبعات اجتماعی بدتری نیز به دنبال خواهد داشت.
امیر افضل نیا، مسئول اندیشکده دفتر مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه از بدو ورود آقای عسگری به مجلس، مواردی مورد تاکید وی قرار گرفت، گفت: وی معتقد است نماینده مجلس برای حضور و شرکت در صحن علنی و کمیسیون های مختلف باید نسبت به قوانین آگاهی و تسلط کافی و لازم را داشته و از قبل خوراک فکری و ذهنی مناسبی تهیه کرده باشد تا به خوبی بتواند مسائل را مطرح کند و راهکار مناسبی برای آن ها ارائه دهد.
وی بیان کرد: از بدو ورود آقای عسگری به مجلس، عارضه یابی هایی صورت گرفت و مشخص شد نمایندگان در سطوح استانی و کشوری با چه خلأهایی مواجه هستند، سپس به این نتیجه رسید که برخی از نمایندگان با ذهن خالی و بدون نظرات کارشناسی در مجلس اظهارنظر می کنند. نمایندگان ما محدودیت نیروی انسانی دارند و هر یک می توانند پنج نفر را به عنوان مامور در دفاتر خود انتخاب و معرفی کنند.
مسئول اندیشکده دفتر نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: لذا در مجموعه اندیشکده و ذیل آن، کارگروه های تخصصی در موضوعات مختلف راه اندازی شد. کارشناسان این اندیشکده، عموما بومی بوده و در صورت لزوم، گاهی از نظرات و تجربیات کارشناسان سطوح ملی نیز استفاده می شود. البته این اندیشکده می تواند پل ارتباطی خوبی با اصحاب رسانه باشد و مشکلات جامعه از این طریق در این جمع، مطرح و راهکارهایی ارائه شود.
خبرنگاران: مینا صدیقیان و صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
