به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سعیدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی شورای شهر در خصوص مسائل مالی شهرداری و شورای شهر گفت: اعلام شود که تعداد و میزان حساب‌های شهرداری و شورای شهر در بانک‌ها یا صندوق‌های اعتباری چقدر است؟ آیا حساب‌های موجود مجوز لازم برابر ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری‌ها را داشته‌اند؟
وی اذعان کرد: میزان نقل و انتقال وجوه از حساب بانک شهر به بانک ملی در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در چند مرتبه و چه میزان بوده است؟ همچنین میزان خواب، معدل و میانگین ارزش تنزیل پول اعلام و پاسخ داده شود که آیا این نقل و انتقال مجوز لازم مطابق ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداری را از شورا دارد؟ ارزش افزوده این مبالغ به چه صورت بوده و کجا هزینه شده است؟
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: شاهد رشد و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر هستیم که این مسئله آسیب‌های جدی در سیمای شهر داشته و اتلاف سرمایه‌های شهری به نفع سازندگان غیرمجاز را موجب شده است. کارگروه هایی را در خصوص تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق یک، چهار و هفت تشکیل و گزارش دهید که چه تعداد و به چه متراژ غیرمجاز ساخته شده است؟
سعیدی بیان کرد: اگر نمی‌توانید انجام دهید گزارشاتی را که بنده به شخصه تهیه کرده‌ام خدمتتان ارائه دهم. از همه این‌ها بدتر ساخت و سازهای غیر مجاز در خیابان‌هایی است که در اولویت تملک قرار دارند. این حیف و میل امکانات بیت المال است که شما در زمان تملک باید چند برابر هزینه را پرداخت کنید تا بتوانید تملک کنید. جالب اینجاست که برخی را یک شبه به تجاری تبدیل کرده اند!
وی گفت: بازدیدی که داشتم نشان می‌دهد برخی از همکاران شهرداری در مناطق هیچ اهتمامی در جلوگیری از این تخلفات ندارند و پس از چندین بار تذکر همچنان شاهد این اتفاقات هستیم لذا ضروری است ضمن گزارش بررسی‌ها برخوردهای لازم با متخلفین صورت گیرد. مکرر شاهد تعلل در ارسال پرونده‌های مشمول جرائم ماده ۱۰۰ به کمیسیون هستیم که نشان از اتفاقات بدی در این حوزه دارد.
به گفته سعیدی، مناطق مطابق ضوابط مکلف هستند در هر مرحله از ساخت و ساز تخلفات را به کمیسیون اعلام کنند، چه بسا اگر تخلفی در مرحله پس ساختمان یا همکف رقم خورده گزارش شود تا بتوان از تخلفات بیشتر جلوگیری کرد اما گاهی ساختمان چند طبقه ساخته شده و خیلی از تخلفات دیگر و امکان فنی در اعاده به وضع سابق ندارد و تخریب این تخلفات پیامدهای سنگین اجتماعی را رقم می‌زند و عملاً کمیسیون را با انفعال در تصمیم مواجه می‌کند لذا ضروری است تذکر به مدیران به طور جدی داده شود.
انتهای پیام/
