به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیده بان البرز، امروز در یکصد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، لایحه ارائه شده از سوی شهرداری مبنی بر پرداخت بدهی جرائم ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون مساجد و اماکن مذهبی از محل درآمدهای ماده ۱۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سعیدی، رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج در این زمینه گفت: در سال گذشته نیز چنین لایحه ای ارائه شد که ۱۶ مسجد مشمول این قاعده می شدند و کمیسیون نپذیرفت که بدهی مابقی مساجد، از محل ماده ۱۶ پرداخت شود.
وی عنوان کرد: بر این اساس مقرر شد با نامه امور مساجد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۶ توسط شهرداری به هر مسجد پرداخت و الباقی جرائم متعلقه توسط متولی هر مسجد تعیین تکلیف و این امر تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج افزود: به نظر می رسد با این مصوبه، بخشی از پرونده های خرد مساجد بسته شود اما مشکل مساجدی که جرائم بسیار دارند، باید با مشارکت خودشان حل شود، بنابراین در مورد جرائم با مبالغ بالا، چنین اقدامی صورت نگیرد.
عمار ایزدیار، سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز اذعان کرد: اگر مساجدی که دارای رای اعاده کمسیون ماده صد هستند، اقدام به این امر نکنند، عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در شرایطی که ۱۱ هزار رای تخریب منازل اشخاص حقیقی موجود است اما تخریبی صورت نمی گیرد، آیا می توان مسجد را تخریب کرد؟
وی افزود: در صورت قائل شدن تسهیلات، این امر باید برای واحدهای تجاری که محل درآمد پایدار مساجد هستند، صورت گیرد. اما اگر قرار است برای واحدهای تجاری مساجد که اغلب بدون پروانه ساخته شده اند و دارای اصول سه گانه هستند، انجام شود که بر اساس تعرفه سال جاری، با توجه به عوارض بعد از کمیسیون، به مراتب بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است.
سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد: موضوع بحث ما مساجد نیستند، بلکه واحدهای تجاری و اماکن مسکونی جانبی متعلق به آن ها هستند. باید سیاستگذاری لازم انجام شود تا بتوانیم گام مثبتی در راستای ایجاد درآمد پایدار مساجد برداریم. پیشنهاد می شود سقف ۲۰۰ میلیون تومان برداشته شود تا مساجد بتوانند درآمد پایدار خود را تسری دهند.
سید مرتضی اعتصامی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج نیز ضمن موافقت با پیشنهاد سخنگوی شورا بیان کرد: این لایحه در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و در خصوص رای تخریب ماده صد که مترتب مساجد و اماکن مذهبی بود، هیچگونه اقدامی انجام نشد زیرا برای بخشی عمده ای از این اماکن، صیغه مسجد خوانده شده بود. پیشنهاد من، برداشتن سقف یا حداقل دو برابر کردن آن است.
لوایح ما نباید اجازه تخلف به بهانه معافیت از عوارض جریمه ماده صد را بدهد
جواد چپردار، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته زمانی که این لایحه مطرح شد، به جهت کمک به رفع مشکل مساجد، تمدید آن نیز صورت گرفت تا مساجد از این فرصت بهره مند شوند اما بسیاری از مساجد مشمول طرح، از این فرصت استفاده نکردند.
وی ادامه داد: ما باید از تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنیم و لوایح ما اجازه ندهند برخی اماکن به دلیل معافیت از عوارض جریمه ماده صد، تخلف کنند. پیشنهاد می شود فرصت محدودی به آن ها بدهیم و در سقف مبلغ ورود کنیم اما آن را باز نگذاریم که مساجد و مراکز مذهبی به امید معافیت از عوارض، به تخلف و حرکت به سمت ساخت و ساز غیرمجاز تشویق شوند.
فاطمه منعمی، دبیر شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به عبارت موجود در لایحه مبنی بر اینکه یکی از فعالیت های مساجد، ترویج فرهنگ و ارزش های دینی است، تصریح کرد: مساجد و مراکز مذهبی که الگو هستند، نباید هزینه تخلف خود را از جیب مردم پرداخت کنند که این امر با عبارت مذکور مغایرت دارد. با توجه به اینکه ما باید به دنبال راه حل این مشکل باشیم، شهرداری با بررسی موضوع، راه حلی را ارائه دهد تا دیگر لوایحی از این دست وارد صحن نشود.
علی قاسم پور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: به نظر من این لایحه درخواست مساجد نیست، درخواست شهرداری است. در سال گذشته نیز مطرح کردم که شهرداری با مشاهده سیستم خود متوجه مقداری بدهکاری می شود که به دلیل عدم اخذ پروانه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: شهرداری دریافته که نمی تواند از مساجد هزینه ای را دریافت کند، کسی هم مراجعه نکرده و شورا نیز رای ماده صد را برای مساجد اجرا نمی کند، به همین دلیل تصمیم گرفته لایحه ای را به شورای شهر ارائه دهد و یک بار این بدهی را صاف کند، به گونه ای که ۳۰ درصد هزینه توسط مساجد پرداخت و ۷۰ درصد نیز از محل ماده ۱۶ تامین شود.
حجت الاسلام والمسلمین سعیدی عنوان کرد: بنده هم با این نظر که این درخواست متعلق به شهرداری است موافقم. ما قرار نیست مبلغی را ببخشیم بلکه می خواهیم از محل ماده ۱۶ هزینه کنیم. این لایحه با هدف مختومه شدن پرونده هایی که بدهی کمی دارن ارائه شده است. مجموعا یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان باید از محل ماده ۱۶ هزینه کنیم که با این مبلغ پرونده ۱۰ تا ۱۵ مسجد بسته می شود.
مساجد نباید وارد تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز شوند
وی تاکید کرد: مساجد باید مقیدتر از دیگران باشند و نباید وارد حوزه تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز شوند اما چندین سال پیش، خبری رسید که خیری بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت مسجد کرده و امروز این مکان مذهبی گرفتار شده است. پیشنهاد می شود سقف مبلغ برداشته نشود زیرا برخی مساجد چند ده میلیارد تومان هزینه دارند. نمی توان این مبلغ را از محل ماده ۱۶ تامین کرد و مشکلی در شهر حل نشود.
خدابنده لو، مدیرکل درآمد شهرداری کرج در خصوص لایحه مذکور توضیح داد: در این لایحه حدود ۱۹ مسجد، حسینیه و مرکز مذهبی در نظر گرفته شده اند که مجموع جرائم آن ها مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. اگر سقف ۲۰۰ میلیون تومان باشد، با رقمی حدود ۶۰۰ میلیون تومان، مشکل ۱۲ مسجد برطرف می شود.
وی اضافه کرد: در این صورت، هفت مورد باقی می ماند که می توان حسینیه ها را کنار گذاشت و مساجد ۳۰ درصد جریمه را پرداخت کنند و مابقی مبلغ از محل ماده ۱۶ تامین شود. در سال گذشته، سه مسجد تعیین تکلیف و مبلغی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۶ پرداخت شد.
ایزدیار بیان کرد: موضوعی که خیلی به آن توجه نشد، این است که قرار است مساجد ۳۰ درصد مبلغ را پرداخت کنند. با فرض اینکه قصد سیاستگذاری داریم، با توجه به اینکه ما نمی توانیم از مساجد پولی بگیریم، این لایحه فرصتی را فراهم کرده که بتوانیم ۳۰ درصد جرائم گذشته را از آن ها دریافت و موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: در صورتی که نگران هستیم با پرداخت مبالغ جرائم از محل ماده ۱۶ با مشکل مواجه می شویم و نمی توانیم به دستگاه ها کمک کنیم، این ظرفیت وجود دارد که در متمم بودجه مبلغ موردنظر را پیش بینی و تامین کنیم. پیشنهاد می شود سقف مبلغ به عدد معقول تری مانند یک میلیارد تومان افزایش یابد.
اصرار شهرداری برای صفر کرده پرونده های جرائم مساجد قابل توجه است
رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به این موضوع مطرح کرد: ماده ۱۶ درصدی از کل بودجه جاری است که شاید در متمم نتوانیم خیلی آن را تغییر دهیم اما به نظرم سقفی برای تاریخ صدور رای ماده صد اماکن مذهبی نیز در نظر بگیریم. پیشنهاد می دهم اماکنی که جریمه آن ها تا ۲۰۰ میلیون تومان است، ۳۰ درصد سهم خود را نیز پرداخت نکنند و اگر بیشتر بود، تقسیط یا طرح دیگری اجرا شود.
اعتصامی با اشاره به اینکه این موضوع توقعی برای سایر مساجد ایجاد می کند، بیان می کند: شهرداری مسیر توافقی را فراهم و فرآیند حداکثر امتیاز موردنیاز برای احداث مسجد را به گونه ای تدوین کند که ما نمازگزاران و اهالی مسجد را متخلف نکنیم. با توجه به اینکه متولیان مساجد نیازی به اخذ پایانکار ندارند، اصرار شهرداری برای صفر کردن پرونده های آن ها قابل توجه است. پیشنهاد من از دستورکار خارج کردن لایحه است.
در نهایت پس از بحث و بررسی های فراوان، اظهار نظر اعضای شورای اسلامی شهر کرج و ارائه پیشنهادات آن ها، لایحه شهرداری با قیود کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر به رای گذاشته شد و با اکثریت آرای حاضرین به تصویب رسید.
خبرنگار: مینا صدیقیان
انتهای پیام/
