مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار دیده بان البرز، مسکن و اجاره بها را یکی از معضلات بزرگ کشور و خانوارها در حال حاضر دانست و گفت: حدود هشت میلیون خانوار اجاره نشین در کشور داریم که این معضل را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند؛ بنا بر گزارش ها بیش از ۶۰ درصد درآمد خانواده ها در شهرهای بزرگ صرف هزینه مسکن می شود.
وی عنوان کرد: ساخت متوسط یک میلیون مسکن در سال از معدود وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بود که با عدد و رقم مشخص اعلام شد و اتفاقاً قانون جهش تولید مسکن نیز اولین قانونی بود که در ابتدای دولت سیزدهم توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ با توجه به ظرفیت های خوبی که در این قانون پیش‌بینی شده است، ریل گذاری مناسبی برای این دولت محسوب می‌شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه نشان داده که سیاست های فعلی تنها راهکار حل این معضل نیست، اینکه خانوارها تا همین چند دهه قبل بیش از ۸۰ درصد سرمایه موردنیاز جهت خانه دار شدن را با دریافت تسهیلات مسکن تامین می کردند اما اکنون حتی توان بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را هم ندارند.
سیاست های مجالس و دولت های قبل پاسخگوی شرایط موجود نیست
عسگری با اشاره به اینکه این موضوع نشان می دهد که سیاست‌های بکار گرفته شده مجالس و دولت های قبل پاسخگوی شرایط موجود نیست، حل این معضل را نیازمند برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت دانست و گفت: البته این موضوع مستلزم نظارت جدی دستگاه های نظارتی است اما شاهد این جدیت نیستیم. یکی از راه های افزایش نظارت، تبدیل نظارت سنتی به نظارت سیستمی و هوشمند است که می تواند مشکلات را کاهش دهد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای مثال سامانه ای که در چند ماه اخیر توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و دریافت کد رهگیری و قرارداد اجاره به صورت رایگان و بدون مراجعه به مشاورین املاک یکی از این اصلاحات محسوب می شود. اخیراً نیز نظارت بر عملکرد مشاورین املاک تقویت شده که نیاز به استمرار و توسعه دارد.
وی اذعان کرد: نظر به اهمیت ساماندهی و کنترل اجاره بهای مسکن و مقابله با دلالی و نظارت موثرتر بر فعالیت های سوداگرانه برخی از مشاوران املاک، طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در خرداد سال جاری در مجلس بررسی و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال و پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد، در ۲۲ مرداد ماه این موارد در صحن مجلس رفع و تصویب شد.
عسگری افزود: این طرح مجددا باید توسط شورای نگهبان بررسی و در صورت تائید به قانون تبدیل و توسط دولت اجرایی می شود. از جمله نقاط قوت این طرح، ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک، امکان نظارت بر بنگاه‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی است و در صورت کشف تخلف، این واحدهای اقتصادی پلمب و مشمول جریمه خواهند شد.
آغاز طرح مقابله با مشاوران املاک متخلف
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این طرح حق‌الزحمه مشاوران املاک از ارزش بازاری ملک جدا و این حق‌الزحمه بر اساس شاخص‌های وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد. تعیین سقف یا میزان افزایش اجا‌ره‌بهای مسکن توسط شورای عالی مسکن تا پایان اردیبهشت هر سال برای شهرهای دارای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر نیز از اجزای این طرح است.
وی مطرح کرد: در این طرح مشاوران املاک مکلف هستند در زمان تنظیم قراداد اجاره‌بها، قرارداد سال گذشته را نیز مورد بررسی قرار دهند تا در صورت عدم رعایت سقف تعیین‌شده توسط مالک، آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. از جمله مشوق های این طرح نیز مالکانی هستند که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند اجاره دهند یا قرارداد خود را بیش از یک سال تمدید کنند که مشمول بخشودگی‌های مالیاتی می شوند.
عسگری گفت: همچنین برای تسریع در روند شناسایی خانه‌های خالی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، درآمد حاصل از شناسایی این خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها به خود آن ها باز خواهد گشت، حتی در این طرح مالیات ستانی بر زمین‌های بایر نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. از ابتدای سال با توجه به ظرفیت قوانین قبلی طرح مقابله با مشاوران املاک متخلف آغاز شده و در صورت تائید نهایی این امر با سرعت بیشتری انجام می شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نظارت جدی بر عملکرد مشاورین املاک، از جمله اقداماتی است که حتما باید در دستورکار نهادهای نظارتی قرار گیرد. بر اساس گزارشی که استاندار البرز اخیراً ارائه داد، در هفته های گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از مشاورین املاک صورت گرفته و برای ۲۵۰ دفتر درخواست پلمب صادر و تاکنون ۱۰۰ دفتر پلمب شده‌اند که این موضع لزوم افزایش نظارت ها برای جلوگیری از تخلفات را نشان می دهد.
حدود ۱۵ درصد از مساحت کشور، قابل سکونت است
وی مطرح کرد: البته بسیاری از فعالین این صنف از افراد خوشنام و با انصاف هستند، در عین حال برای صیانت از وجهه عمومی این صنف نیاز است مراقبت ها و نظارت ها تداوم یابد. از قوانین دیگری که در مجلس مصوب شده طرح مالیات بر خانه های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت اجرای صحیح آن شاهد عرضه خانه های خالی و کاهش سوداگری خواهیم بود.
عسگری اظهار کرد: راهکار اصلی این معضل که در برنامه های میان مدت قابل طرح است، بحث شکستن احتکار زمین و اصلاح الگوی ساخت شهر و مسکن و لزوم تغییر نگرش جدی در زمینه ساخت مسکن است که بنده از ابتدای ورود به مجلس به دنبال این موضوع بوده ام. مهم ترین عامل افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر افزایش قیمت زمین بوده است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشور پهناور ما بر اساس سند آمایش سرزمین حدود ۱۵ درصد از مساحت کشور، قابل سکونت است که قابل تحریم خارجی هم نیست اما تحریم های داخلی مانند ممنوعیت ساخت در خارج از محدوده های شهر و روستا موجب شده است که کل جمعیت کشور را در کمتر از یک درصد از خاک سرزمین سکنی دهیم.
وی افزود: طبق بررسی ها، اگر به طور مثال به هر خانوار ایرانی زمین رایگان ۵۰۰ متری جهت ساخت خانه های یک طبقه حیاط دار تخصیص یابد، به کمتر از دو درصد از خاک سرزمینی نیاز است و این یعنی ما در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم. اما تقید به نسخه های وارداتی و الگوی غیربومی در کنار احتکار زمین و مافیای قدرتمندی که ارتزاق آن ها از افزایش قیمت زمین و مسکن و اجاره است، اجازه چنین کاری را نداده است.
عسگری خاطرنشان کرد: البته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و ساخت خانه های حیاط دار مورد تائید و حمایت دولت نیز قرار گرفته است اما روند آن کند و محدود است. در استان البرز نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در حال حاضر چندین سایت مسکن ملی به ساخت این خانه ها اختصاص یافته که از مزایای ساخت این خانه ها هزینه ساخت کمتر نسبت به خانه های آپارتمانی، کاهش زمان ساخت، قابلیت ساخت تدریجی با توجه به بودجه در دسترس خانوارها، اصلاح سبک زندگی و کاهش تراکم، ترافیک، آلودگی و … است.
خبرنگار: مینا صدیقیان
انتهای پیام/
