به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج،در خصوص مصوبه حذف دونقشه ای بیان کرد: یکی از معضلات اصلی ساختمانسازی در شهرها و کلانشهرها موضوع دو نقشهای بودن ساختمانهاست موضوعی که حتی با جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ مغفول و مرتفع نشده است سیستم دو نقشهای یک مشکل بزرگ در نظام شهرسازی و ساختمان است و امروزه اکثر نقشه هایی که اجرا می شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد.
وی افزود: فردی نقشه ای تهیه می کند، بعد از مراحل و سیستم بر اساس این نقشه پروانه می گیرد. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می برد. این یعنی دو بار هزینه و بیتعهدی در بازار خدمات مهندسی که باید بساط دو نقشه ای برچیده شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج یادآورشد: طرحی در سال۱۴۰۱ توسط چند تن از اعضای محترم شورا در راستای تاکید بر حذف سیستم دو نقشهای در صدور پروانههای ساختمانی مصوب و پس از اخذ کمیسیون ماده ۵ قانون شوراهای عالی شهرسازی و معماری به شهرداری کرج ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری از تاثیرات موثر این مصوبه در صدور پروانه ساختمان درمدیریت شهری گفت:در مناطق دهگانه ظرف مدت یک سال ۲۷۷ پروانه از مجموع یک هزارو ۳۳۵ کل پروانه های صادره بر مبنای مصوبه حذف دونقشه ای می باشد.
رحیمی نسبت فراوانی پروانه های صادره بر مبنای حذف دونقشه ای به کل پروانه های صادره را ۲۱% اعلام و اضافه کرد: در مجموع به میزان هفتاد هزار و ۸۱۱ متر مربع در خصوص حذف دو نقشه ای در مناطق مختلف شهر کرج پروانه صادر شده و همچنین عوارض مربوطه به مبلغ نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال وصول شده است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز با حذف دو نقشهای در اجرای ساختمانها را موثر دانست و افزود: با حذف فرآیند دو نقشه ای، شهروندان برای ساخت و ساز پلاک خود، دو مرتبه هزینه نقشه را پرداخت نخواهند کرد و علاوه بر کاهش ساخت و ساز غیر مجاز، جلوگیری از فساد و رانت مالی و اداری، جلوگیری از تاثیرات منفی بر توسعه پایدار شهرها و نظم سیمای شهری، جلوگیری از نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی عمومی،ضرر های اقتصادی برای افراد و تاثیرات منفی اجتماعی آن در جامعه را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج در پایان متذکر شد: این مصوبه در کمیسیون ماده ۵ یک ساله بوده که درخواست شورا و شهرداری از رئیس و اعضای کمیسیون ماده ۵ تمدید بلاشرط این مصوبه می باشد.