دیپلماسی اقتصادی، راهی موثر در راستای مقاوم کردن اقتصاد کشور است

کد خبر : 7487
28 بهمن 1400 - 10:23

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس و رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های اقتصادی سیاسی است.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس و رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با اشاره به بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بند الحاقی به تبصره مذکور دولت مکلف شد مبتنی بر مفاد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین بر اساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود، برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت «گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف» را تدوین کند.

وی در خصوص تشکیل کارگروهی برای اجرایی شدن این بند افزود: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با محوریت وزارت صمت برای اجرایی شدن این بند تشکیل خواهد شد. این کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران برساند و از خرداد ۱۴۰۱ هر سه ماه یکبار، عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظایفی که در اجرایی شدن این بند بر عهده بانک مرکزی قراردارد، مطرح کرد: اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم جهت تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی، از جمله اقداماتی است که در مسیر اجرایی شدن این بند بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت بروزرسانی توافقنامه‌های تجاری با کشورهای مندرج در برنامه تجارت توسط وزارت صمت، اضافه کرد: این وزارتخانه مکلف است توافقنامه‌های مذکور را تا خرداد ۱۴۰۱ تهیه و بروز رسانی کند، همچنین وزارت صمت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت‌های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق‌الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجاری اقدام کند. تامین زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، نیز از جمله وظایف وزارت راه و شهرسازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک ضرورت و اولویت در شرایط جنگ اقتصادی عنوان و بیان کرد: دنیا به سمت قدرت هوشمند پیش رفته و کشوری می‌تواند در این شرایط موثرتر باشد که ضلع اقتصادی آن قوی و مقاوم باشد که در همین راستا و به منظور گسترش این حوزه نیاز به تدوین سند دیپلماسی اقتصادی به همراه برش های یکساله برای آن است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در پایان سخنان خود یادآور شد: دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های اقتصادی سیاسی است که متأسفانه در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، مطلوب و مطابق اسناد بالادستی نیست که به منظور بهبود این شرایط، پیشنهاد مذکور در کمیسیون تلفیق مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://didebanealborz.ir/?p=7487