رای بدوی پرونده باند جاعلان اسناد رسمی در تهران و البرز صادر شد

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به صدور رای بدوی پرونده موسوم به شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک در استان‌های البرز و تهران، بیان کرد: تحقیقات این پرونده از آبان سال گذشته و با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آغاز شد.

وی ادامه داد: در این تحقیقات شبکه ۱۷ نفره شامل جاعلان حرفه ای اسناد در سطح استان‌های البرز و تهران شناسایی شدند که با همکاری برخی از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی با شناسایی املاک بلاصاحب، خالی از سکنه، رها شده یا املاکی که مالکین آن ها در شهرهای دیگر و یا خارج از کشور اقامت داشتند، اقدام به سندسازی و جعل اسناد مالکیت و فروش این املاک می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این باند با تبانی و همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال از جمله معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، با تنظیم مبایعه نامه های صوری و جعلی، وکالتنامه ها و اسناد رسمی مجعول، املاک مذکور را به فروش می‌رساندند.

شگردها و روش های فعالیت این باند

وی اذعان کرد: این افراد برای شناسایی املاک متروک و رها شده، از روش‌هایی مانند تصرف زمین‌های فاقد چهاردیواری و ایجاد مستحدثات در آن ها، نصب کانکس و یا دیوارکشی، سرقت درب ورودی و یا تعویض قفل درب املاک محصور، نصب تابلوی شهرداری یا آگهی فروش روی دیوار املاک، نصب پلاک با مشخصات غیرواقعی به عنوان مالک پلاک و تصرف ملک و اقامت اراذل و اوباش در آن، استفاده کرده و پس از عدم اعتراض و عدم مراجعه مالکین، از متروک بودن املاک اطمینان حاصل می‌کردند.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: اعضای این باند در مرحله بعد با پرداخت رشوه و تبانی با برخی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، ابتدا پلاک ثبتی املاک مورد نظر و مشخصات کامل مالکان را از آن ها اخذ و سپس با همکاری با برخی از سردفتران اسناد رسمی با سندسازی برای املاک شناسایی شده از طریق تنظیم مبایعه نامه و وکالتنامه های جعلی، نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: سردفتر اسناد رسمی کرج با اطلاع از حریقی که چندسال قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران صورت گرفته و اسناد دفترخانه مذکور در آتش سوخته بود، به جاعلان طریقه جعل سند وکالت به نام دفترخانه مزبور را ارائه داده و در مرحله بعد، از سوی جاعلان وکالتنامه هایی مجعول منتسب به دفترخانه آتش گرفته تنظیم می شد.

وی افزود: متعاقب آن، وکالتنامه های مذکور جهت انتقال املاک شناسایی شده به دفتر اسناد رسمی ارائه و سپس مطابق رویه از آن دفترخانه راجع به اصالت سند وکالت، استعلام می‌ شد و طبیعتا پاسخی با این مضمون که اسناد قدیمی دفترخانه دچار حریق شده و امکان بررسی اصالت وکالتنامه وجود ندارد را دریافت می‌کرد و سردفتر متخلف بر اساس همین پاسخ، به اسناد وکالت جعلی اعتبار می بخشید و بر اساس آن سند وکالتنامه جدید صادر می‌کرد و جاعلان با استفاده از وکالتنامه صادرشده، در دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال املاک اقدام می کردند.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: این پرونده زمانی به جریان افتاد که اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در اصالت یکی از اسناد ارائه شده برای صدور سند تک برگی یکی از املاک تردید کرد و با اعلام و گزارش جرم، بلافاصله متقاضی سند با دستور قضایی از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بازداشت و پس از انجام تحقیقات، سایر شرکا و اعضای باند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تعداد املاکی که اسناد آن ها از سوی این باند جعل، سندسازی و انتقال داده شده را هفت مورد عنوان کرد و گفت: این املاک در استان های البرز و تهران و در شهرهای کرج، فردیس، صفادشت، شهریار و سعادت آباد تهران به مساحت حدود ۴۶ هزار متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اند.

وی یادآور شد: از ویژگی های خاص این پرونده، شناسایی تمامی اعضای باند از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز، همچنین تعقیب و محاکمه اعضای باند بدون شکایت اولیه شاکیان خصوصی است، به نحوی که از کل مالکین املاک موضوع این پرونده، تاکنون فقط ۳ نفر، آن هم پس از اعلام بازداشت اعضای باند برای پیگیری و طرح شکایت مراجعه کرده‌اند.

فاضلی هریکندی ضمن اعلام صدور احکام پرونده از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج افزود: در این پرونده برای ۲ نفر از ۱۷ متهم، در دادسرا قرار منع تعقیب و برای ۱۵ نفر نیز کیفرخواست صادر شده بود که یک نفر تبرئه شد و برای ۱۴ نفر دیگر به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق صادر شد.

وی یادآور شد: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلان، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول انجام داده و رشوه هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می کردند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه رای دادگاه غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است، تاکید کرد: هم اکنون تمام املاک، توقیف یا به مالکان آن ها مسترد و حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده است. سایر مالباختگان این پرونده هنوز شناسایی نشده و به جهت عدم اطلاع از موضوع حتی مراجعه هم نکرده‌اند که این امر موید اهتمام قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی به صیانت از حقوق عامه و توجه به حقوق مردم است.

انتهای پیام/