به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور احکام قطعی پرونده شهردار و رئیس اسبق شورای اسلامی شهر اشتهارد خبر داد و گفت: در این پرونده که ۱۸ متهم داشت، یکی از شهرداران و رئیس اسبق شورای اسلامی شهر اشتهارد از متهمین اصلی پرونده بودند.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادسرا با اتهاماتی از قبیل دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه، اختلاس و معاونت در اختلاس، تضییع وجوه و اموال شهرداری و پولشویی در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو کرج آغاز شد. بر این اساس یکی از شهرداران اسبق اشتهارد به اتهام اخذ رشوه و اختلاس که شامل اخذ وجوه از اشخاص عادی، پیمانکاران، مودیان و تصاحب وجوه شهرداری بوده محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز عنوان کرد: وی برای اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام اختلاس نیز به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق شهرداری اشتهارد محکوم شد. رئیس وقت شورای شهر اشتهارد نیز متهم به اخذ رشوه از پیمانکاران شهرداری بود که به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی برای سه سال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه اتهامات کارپرداز وقت شهرداری نیز به اتهام معاونت در اختلاس از طریق تسهیل وقوع جرم و در مورد دیگر به اتهام اختلاس مورد رسیدگی قرار گرفت، ادامه داد: وی در خصوص اتهام معاونت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و از بابت اتهام اختلاس نیز به تحمل دو سال و دو ماه حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی برای پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد: در این پرونده چند نفر از مدیران و کارکنان وقت فضای سبز و امور مالی شهرداری و چندین پیمانکار نیز به اتهامات مختلف از جمله پرداخت و دریافت رشوه و معاونت در آن تعقیب و حسب مورد به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. تجدیدنظر خواهی متهمان و وکلای آن‌ها در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: دادگاه تجدیدنظر پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با توجه به ادله متعدد پرونده و با این استدلال که متهمان با رفتار و اعمال مجرمانه خود سلامت نظام اداری شهرستان را خدشه دار کرده و موجب بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیستم اداری شدند، ضمن تایید حکم و اعمال یک درجه تخفیف در خصوص برخی متهمان به لحاظ نداشتن سابقه کیفری و احراز سایر شرایط قانونی، با تایید حکم صادر شده از دادگاه نخستین و رد تجدیدنظرخواهی متهمان و وکلای آن ها، پرونده را جهت اجرای احکام صادرشده اعاده کرد.
انتهای پیام/
