به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح عملکرد قضائی استان البرز در سال ۱۴۰۲ با ذکر جزئیات آمار رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری کل استان بیان کرد: یکی از معضلات دستگاه قضائی در سال‌های اخیر، روند رو به رشد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی بوده است که عمدتاً ریشه در مسائل و مشکلات خارج از قوه قضائیه دارد.
وی با بیان اینکه این حجم افزایش، فشار مضاعفی را بر روی کارکنان قضائی و اداری دادگستری‌ها تحمیل می‌کند که در استان‌های دارای کمبود منابع انسانی و زیرساخت این فشار بسیار بیشتر و نیازمند تلاش مضاعف است، از تلاش کارکنان قضائی و اداری مجموعه در سال گذشته که با اقدام جهادی علاوه بر مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده در سال ۱۴۰۲، تعدادی از پرونده‌های مانده از سال‌های قبل را نیز مورد رسیدگی قرار دادند قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اذعان کرد: رهنمودهای رئیس قوه قضائیه و نگاه حمایتی وی به دادگستری کل استان البرز به ویژه موافقت وی در جریان سفر فروردین ماه سال گذشته با اختصاص سهمیه جذب قضات و کارمندان جدید موجب شد بخشی از کمبودها در این حوزه برطرف شود و در عملکرد دادگستری کل استان نقش به‌سزایی داشته باشد.
فاضلی هریکندی تلاش جهادی قضات و کارکنان، برنامه‌ریزی و هدف گذاری سالانه و ماهانه برای هر واحد قضائی و پیگیری مستمر اجرای برنامه‌ها در دادگستری کل استان البرز را در این موفقیت مؤثر دانست و افزود: موجودی پرونده‌های استان البرز در ابتدای سال گذشته ۹۲ هزار و ۳۶۸ پرونده بود که با توجه به شرایط گفته شده و علیرغم افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی استان که نسبت به سال قبل از آن با تعداد ۵۵ هزار و ۵۰۲ پرونده رشد ۱۱ درصدی داشت.
وی با بیان اینکه از مجموع ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده در سال قبل، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده مختومه شد گفت: این آمار بدین معناست که علاوه بر مختومه شدن تمام پرونده‌های وارده به واحدهای قضائی دادگستری کل استان البرز در سال گذشته، ۶۳۵۶ پرونده مانده از سال‌های قبل که معادل هفت درصد موجودی استان البرز در ابتدای سال قبل بوده کاهش یافت.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: شعب نامتعارف استان البرز نیز که به عللی از قبیل کمبود کادر قضائی و اداری از قبل دارای مانده پرونده بالاتر از میانگین مصوب قوه قضائیه بودند با برنامه ریزی و تلاش همکاران در رسیدگی به پرونده‌های مانده شعبه در سال قبل، از تعداد ۱۸۸ شعبه در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۱۲۷ شعبه در پایان سال گذشته کاهش یافت که حدود ۶۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
