سید عباس محمودیان، مدیر امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری کرج در گفت و گو با خبرنگار دیده بان البرز با بیان اینکه شهرداری ها دخالتی در تدوین قانون ندارند، گفت: جریمه کردن تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده صد یک ظرفیت قانونی است و تا زمانی که این قانون وجود دارد، شهروندان هم از آن استفاده می کنند.
وی اذعان کرد: در کشورهای توسعه یافته پیش بینی های لازم در طراحی ساختمان به گونه ای است که عمر ساختمان برای حدود ۱۵۰ سال در نظر گرفته می شود اما در کشور ما این رقم به ۴۰ سال هم نمی رسد و پس از این زمان، سازه های ما به بناهای کلنگی تبدیل می شوند در حالی که منابع و سرمایه های هنگفت ملی و بدون بازگشت صرف احداث این ساختمان ها شده است.
محمودیان افزود: آمار دقیقی از میزان تخلفات ساختمانی در کرج وجود ندارد اما تخلفاتی که در کمیسیون ماده صد رسیدگی و منجر به صدور رای شده حاکی از آن است که این معضل نسبت به سال های گذشته روند نزولی داشته است. در این راستا تمهیداتی نیز صورت گرفته تا وابستگی بودجه شهرداری به جرائم کمیسیون ماده صد رو به کاهش باشد اما باز هم اشکالاتی وجود دارد که همه کلانشهرها با آن ها درگیر هستند.
مدیر امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری کرج با اشاره به آخرین بازنگری قانون ماده صد در سال ۵۸ تصریح کرد: از آن زمان تاکنون کیفیت ساختمان سازی، ضوابط و مقررات شهرسازی، تکنولوژی ساخت، نوع مصالح و حتی نیازهای مردم در طول این سال ها متحول شده و نحوه خدمات رسانی شهرداری ها نیز با سنوات قبل قابل مقایسه نیست اما قانون ماده صد همچنان دست نخورده باقی مانده است.
محمودیان بیان کرد: شهرداری ها نیز از این موضوع رنج می برند زیرا در حالی مسئولیت کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به شهرداری واگذار شده که ابزار قانونی لازم و متناسب با آن را در اختیار ندارند. به بیان دیگر رویکرد قوانین و ضوابط فعلی مدیریت شهری بیش از اینکه با علت این ناهنجاری مقابله کند سعی در از بین بردن معلول دارد.
وی با اشاره به اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و حذف پدیده موسوم به دونقشه ای از طریق کمیسیون ماده ۵ و اخذ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و تاثیر آن در کاهش تخلفات ساختمانی نیز خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر علاوه بر اقدام فوق تا جایی که امکان داشته تعرفه جرائم را با هدف بازدارندگی از طریق مراجع ذی ربط تعدیل کرده اند.
مدیر امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری کرج ادامه داد: از آن جایی که تخلف ساختمانی همچنان سودآور است و در برخی مناطق به دلیل بضاعت و ذائقه مصرف کنندگان و از طرفی رویکرد برخی از سازندگان خاص به سمت قولنامه ای سازی، تمایل به تخلف نیز تمامی ندارد؛ به نظر می رسد نوع نگاه به مقوله شهرسازی باید تغییر کند.
وی اضافه کرد: شاید یکی از عوامل بازدارنده صدور حکم تخریب باشد اما با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی تخریب، شاید این موضوع در کلان قضیه، نتیجه مطلوبی نداشته باشد، پس باید در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اقدامات بهتر و بیشتری انجام شود. با افزایش میزان جرائم و صدور حکم تخریب شاید در ظاهر با ساختمان سازی خلاف مبارزه کرده باشیم اما باید حواسمان به هدررفت منابع مالی هم باشد.
محمودیان با تاکید بر پرهیز از تخلف در ساخت و سازها، عنوان کرد: این موضوع نیازمند تغییر در دیدگاه مدیریت شهری و به تبع آن تنظیم قوانین جدید است. ناگفته نماند در حال حاضر بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در خصوص برخی از آرای کمیسیون ماده صد که در سنوات گذشته حکم تخریب صادر شده بود نیز قابلیت تبدیل به جریمه پیش بینی شده است.
مدیر امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری کرج مطرح کرد: البته این موضوع شاید در برخی موارد راهگشا بوده اما نه تنها توسط شهروندان مورد استقبال لازم قرار نگرفت، بلکه شهرداری ها نیز در رابطه با اجرای آن با مشکلاتی مواجه شدند که جا داشت این قانون هنگام تصویب از بعدهای مختلف مورد بررسی بیشتر قرار می گرفت.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
