نقره داغ محکومان پرونده سندسازی چهارهزار میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴ نفره جعل اسناد رسمی و عادی، رشاء و ارتشا و انتقال املاک متعلق به غیر در استان‌های البرز و تهران، گفت: برخی از اعضای این باند جعل اسناد و تصاحب املاک غیر از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند.

وی ادامه داد: این افراد با شناسایی املاک متروک و بلاصاحب، هفت قطعه از املاک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار مترمربع را در استان‌های تهران و البرز به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدید نظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است. از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند. از میان این اشخاص، پنج نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و دو نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.

فاضلی هریکندی اظهار کرد: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی هفت نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعا به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی صادر شد. از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آن ها توسط این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کرده‌ و مابقی مالکان شناسایی نشده و مراجعه‌ای نیز نداشته‌اند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان کرد: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان، پس از هشت ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است. ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آن ها، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در خلال رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری وی، موضوع آسیب‌شناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه‌های وقوع این جرائم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی، فقدان ارتباط سیستمی دفاتر اسناد رسمی با مراجعی که باید از آن‌ها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفاتر اسناد رسمی دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرائم هستند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: به عنوان مثال بعضا مشاهده می‌شود به مدت طولانی دفتر اسناد رسمی که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می‌شود و همین موضوع بستر مناسبی برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که اداره آن ها توسط کفیل صورت می گیرد، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. از دیگر علل و زمینه های شکل گیری این نوع جرائم، احراز هویت افراد بدون تایید ثبت احوال، رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هموطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا است که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می‌توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرائم بود.

انتهای پیام/