به گزارش دیده بان البرز، مهدی عسگری، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قراردادهای ناعادلانه خودروسازان گفت: برخی از این قراردادها با مردم، یک سویه و به نفع این شرکت ها تنظیم می‌شود که لازم است وزارت صمت نسبت به اصلاح این فرآیند معیوب و احقاق حقوق مردم اهتمام جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: خودروسازان به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن جدید، هزینه بالاتری را از متقاضیان دریافت می کنند در حالی که خودروسازان اطلاعات دقیقی درباره مدل های جدید و دلیل این میزان افزایش قیمت منتشر نکرده اند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال، خودروی تارا دستی که سال گذشته و در سامانه فروش یکپارچه خودرو به قیمت ۲۹۳ میلیون تومان به متقاضیان فروخته شده بود، برای موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ با احتساب افزایش قیمت شورای رقابت و ۶ دنده کردن آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است.
عسگری با بیان اینکه واردات خودرو توسط اشخاص باید آزاد شود، اظهار کرد: واردات خودرو توسط شرکت‌ها و خودروسازان به منزله رانت است و با این وضعیت نمی توان بازار خودرو را تنظیم کرد، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌خواهند برای جبران هزینه‌های خود، محصولات قدیمی را رنگ و لعاب داده و به نام خودروی جدید راهی بازار کنند.
انتهای پیام/
