به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، علی اصغر کیهانی، پدر صنعت نوین بتن ایران در نشست بررسی موانع تاسیس شهرک صنعتی خصوصی اظهار کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری شروع شد، در طول ۱۶ سال گذشته مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده و در این میان سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی وابسته به آن که یک فصل کامل این قانون را به خود اختصاص داده بود، به طور کلی از حیز انتفاع خارج شده است. این موضوع می‌تواند آیینه عبرتی برای مسئولان عالی‌رتبه باشد که حتی ممکن است بهترین قوانین با بالاترین پشتوانه‌های سیاسی و اراده مقامات عالیه نیز در عمل توسط مدیران میانی دولتی به چنان انحرافی کشیده شود که به عکس اهداف اولیه برنامه‌ریزان تبدیل شود.
وی افزود: احداث شهرک صنعتی و تعیین تکلیف شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها از آن مواردی است که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک فصل کامل به خود اختصاص داده بود. برابر این قانون مقرر شده بود احداث شهرک صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از پایان برنامه چهارم (۱۳۹۰) وارد فعالیت در این حوزه نشود. همچنین شرکت‌های استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک منحل شوند و وظایف حاکمیتی آن ها به استانداردها و سازمان صنایع استان‌ها منتقل شود و وظایف تصدی‌گری آنها نیز به بخش خصوصی. از طرفی تنها فعالیتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صورت انحصاری به بخش خصوصی محول شده بود، احداث شهرک صنعتی بود که دولت به هر مقدار و به هر میزان از آن منع شده بود.
کیهانی با بیان اینکه این قانون که قبل و بعد از تصویب مستحضر به تأیید مقام معظم رهبری بوده، ظاهراً تنها قانون در تاریخ جمهوری اسلامی است که دارای چنین پشتوانه‌ای برای اجرا بوده، گفت: امروز بعد از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره‌ها و یا دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده است که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده نیز برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است. اینکه به جای انحلال شرکت‌های تابعه استانی، این شرکت‌ها با بهانه اینکه ممکن است بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی در مناطق محروم نداشته باشند، مجدداً توانستند جلوی انحلال خود را بگیرند.
وی با بیان اینکه معلوم نیست که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که این قانون به تصویب رسید، ۳۱شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک با چه مجوز قانونی فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: پس از اخذ مجوز حفظ این شرکت‌ها از آنجایی که اختیار صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی به این شرکت‌ها محول شد؛ یعنی یک شرکت دولتی در شرایطی که متولی صدور جواز تاسیس، نظارت بر حسن اجرا و صدور پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی است، همزمان خودش نیز می‌تواند همان فعالیت را به عنوان شرکت دولتی انجام دهد. سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی وابسته‌اش در حال حاضر با انواع اصلاحیه‌ها و تبصره‌هایی که به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود آورده‌اند، وضعیت را در زمینه احداث شهرک‌های صنعتی یا توسعه نواحی صنعتی به حالت خنده‌داری در آورده‌اند. هم متولی صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی هستند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.
انتهای پیام/
