به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی است که فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود میآورد.
وی مطرح کرد: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجهه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران (فروش مال غیر)، برخی معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، عنوان کرد: اجرای درست و دقیق قانون مذکور میتواند تا حد زیادی به ساماندهی بازار مسکن، پیشگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری و بهبود روابط حقوقی افراد کمک کند.
نجف نیا در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و ارتقای آگاهیهای عمومی شهروندان در خصوص بخشهای مختلف این قانون، به مردم توصیه کرد قبل از انجام هر معامله، با انجام تحقیقات لازم از قبیل مالکیت فروشنده، کاربری ملک و پروانه ساختمانی، از هدررفت سرمایههای خود پیشگیری کنند.
انتهای پیام/
