به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، جواد چپردار، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور دویست و هفتمین جلسه رسمی شورا در تذکری اظهار کرد: همانگونه که بارها عرض کرده ام، تکلیف انتخاب یا استیضاح شهردار با ماست و هرکدام به اندازه یک رای در کارآمدی و هم ناکارآمدی شهردار مسئولیت داریم.
وی ادامه داد: در مهر ۱۴۰۱ متعاقب تعلل وزیر و تخلف مدیران کل وزارت کشور در پاسخ قانونی به مکاتبات شورای اسلامی شهر و با اعتماد به صداقت، پاکدستی و تعاملات به آقای کیانی رای دادم و در اندازه بضاعت در معیت سایر اعضا برای موفقیت وی اهتمام داشته و از باب رفاقت، برادری و در بستر قانون هیچ گاه از مشورت یا تذکر در تحقق کارآمدی قصور نداشته و نخواهم داشت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج افزود: نقض مکرر مولفه های مورد اعتماد، منجر به طرح سوال و استیضاح در بهمن ماه ۱۴۰۳ با ثبت در دبیر خانه شورا شد و لیکن در وقت مقرر به ۵ رای برای طرح قانونی نرسید و امکان وصول آن محقق نگردید.
چپردار اذعان کرد: در هفته اخیر نیز در معیّت برخی از همکاران در رایزنی همه اعضا و در متن پارلمان شهری با بهره مندی از حق محرز و قانونی خود، رسیدن به توافق جمعی برای اعمال تبصره دو از ماده ۱۱۰ را بررسی و تا آنجا که من اطلاع دارم ۱۰ رای لازم بنا بر ابلاغ قانون جدید هنوز محقق نشده است.
وی گفت: لذا با نهایت احترام به آرای هر یک از اعضا، جهت تنویر افکار عمومی به عنوان یک عضو و فقط به اندازه یک رأی با وجود اذعان مجدد به ناکارآمدی شهردار لازم می دانم در تریبون رسمی شورا از طرح بررسی تبصره دو ماده ۱۱۰ تا حصول اجماع لازم انصراف داده تا با رعایت بی طرفی و از روی دلسوزی مواردی را به شرح ذیل به استحضار رئیس، هیئت رئیسه، اعضا، شهردار، مدیران، کارکنان، اصحاب رسانه و شهروندان برسانم.
عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: با آنکه اتفاق اعضای این شورا در جلسات غیرعلنی بارها به ناکارآمدی شهردار اقرار کرده اند و لیکن فارغ از مصادیق و برابر مقررات، شوراها موظف به مراعات قانون و تحقق آرا و عدد معیّن در این خصوص شده اند.
چپردار تصریح کرد: باور من آن است که شهرداری که شورای آن با اتفاق آرا به ناکارآمدی و اکثریت به جابجایی رسیده باشند، باید به جای بلاگری مفرط، سکانس مجازی و خرج ارزش ها در اندیشه واگذاری مسئولیت یا اصلاح حقیقی طریق باشد.
وی بیان کرد: اطلاع دارم، ارجمندی به شهردار مستقر فرموده باشند، تکلیف فقط در پذیرش مسئولیت یا استمرار آن به هر قیمت نیست، گاهی تکلیف در واگذاری مسئولیت است با آنکه تحقق استیضاح شهردار ناکارآمد حق قانونی شوراهاست و لیکن کسی هم حق ندارد به بهانه طرح آن اسباب تعلل، منفعت طلبی و خدای ناکرده بی انگیزگی مدیران و کارکنان شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: استمرار مدیریت ناکارآمد شهردار و اصرار بلااجماع بر استیضاح در شورا هر دو به یک اندازه مردود است. احترام و اتفاق اعضای شورا، شهردار و مدیریت شهری تا مهلت پایانی، اصلاح کارآمدی و احصای رضایت مردم فارغ از اختلاف سلایق واجب است.
چپردار عنوان کرد: تکمیل پروژه های عمرانی، حمل و نقل ریلی، ترافیکی، تحقق درآمد بودجه های مصوب و تامین منابع مالی نباید بابت افتراق یا تعلل یک دقیقه به تعویق بیافتد. رفتار متعارف حقوقی و سازمانی شهردار، مدیریت شهری با شورای اسلامی شهر نیز دچار چالش است که اصلاح این فرایند باید در اولویت تکالیف مقرر باشد.
وی ادامه داد: رعایت اخلاق، قانون و تکالیف حقوقی در حفظ شأنیت شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم از سوی مدیران عالی، میانی و کارکنان بر عهده شهردار منتخب است البته تعاملات حقیقی افراد باید برابر اخلاق اسلامی و رعایت دوسویه باشد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: سودجویی، دورویی یا رانت محتمل و متداخل در مدیریت شهری به بهانه تذکر، سوال یا استیضاح قانونی از سوی شهردار، اعضای شورا و سایر اشخاص مردود است. دستگاه های نظارت و قضا باید با این پدیده شوم، مرسوم، موثق، مستند و رایج برخورد کنند.
چپردار اذعان کرد: درخواست من آن است تا خبرگزاری ها، نخبگان خبر و صاحبان رسانه کما فی السابق همگرائی، جهاد تبیین، مطالبات مردمی و مصلحت مدیریت شهری را با پرهیز از افتراق تا پایان این دوره از شوراهای اسلامی فارغ از مصادیق و در انتفاع مردم در اولویت برنامه و اقدام قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حرف آخر آنکه به جهت پایان دادن به آفت منفعت طلبی، بی انگیزگی مدیران، بداخلاقی و نقض کارآمدی در مدیریت شهری بنا به تدبیر، مصلحت تا حصول اجماع بر مبنای تدبیر و قانون از طرح استیضاح انصراف و برای افزایش کارآمدی به اندازه یک رای و یک نظر بدون هیچ دیدار، گفتمان، درخواست یا مذاکره ای با شهردار در زمان جاری از برکناری شهردار عدول و در جهت کار، نوکری مردم، اصلاح امور، وحدت رویه، اجماع و کارآمدی مدیریت شهری در خط اول همراهی اعلان آمادگی می کنم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: فارغ از دوگانه های مصالح یا مصادیق، ماندن یا رفتن، منفعت یا دلسوزی خوب است بدانیم من و شما در اقدامات، آرا، تعلل یا حضور عندالوقت مسئولیت داریم و قطعاً در ناکارآمدی مترتب یا آتی موظف به پاسخگویی، مشمول ممیزی از همه مهم تر مورد قضاوت افکار عمومی خواهیم بود.
انتهای پیام/
