به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیده بان البرز، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی امروز در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد که در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، با اشاره به سیر تکاملی استاندارد کشور مطرح کرد: ابتدا اداره اوزان و مقادیر تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و پس از آن اداره اوزان و مقیاسها تحت نظر وزارت اقتصاد ملی فعالیت میکرد.
وی افزود: سپس موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی تحت وزارت صنایع قرار گرفت، اما هیچگاه جایگاه خاص و مستقل خود را نداشت. استاندارد یک مجموعه حاکمیتی است و باید بر تمامی امور مرتبط با استاندارد در کشور نظارت داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ به این سو، با تصویب قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی و اسناد بالادستی از جمله سند اقتصاد مقاومتی، استاندارد جایگاه واقعی خود را پیدا کرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران، وظایف حاکمیتی آن بهصورت عام در کل کشور تثبیت شد. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، جایگاه سازمان ملی را به عنوان نهادی تحت نظارت ریاست جمهوری تثبیت کرد و این نهاد فارغ از وزارتخانهها قادر به انجام وظایف حاکمیتی شد.
عباسی با تأکید بر اهمیت تقویت استاندارد بیان کرد: ما در مجلس وظیفه داریم سازمان ملی استاندارد را تقویت کنیم تا به اهداف خود برسد. از همکاران ستاد و استانها میخواهم مواردی که نیازمند حمایت قانونی هستند را به ما منتقل کنند تا در حوزه قانونگذاری اقدام کنیم. برخی حوزههای نظارتی، به ویژه در زمینه سلامت، بهداشت و مواد غذایی، ممکن است دچار تعارض منافع شوند و اثرگذاری نظارت کاهش یابد.
وی پیشنهاد داد برای رفع این مشکل، امکان ایجاد صندوق یا کانونی برای مدیریت این تعارضها بررسی شود تا نظارتها تضعیف نشود، اذعان کرد: در زمینه تدوین و بروزرسانی استانداردهای مصرف انرژی، اگر اقدامات لازم انجام نشود، در آینده با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. رهبر معظم انقلاب سالها پیش اصلاح الگوی مصرف انرژی را مطرح کردند، اما این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انرژی میتواند به عنوان منبعی برای ارزآوری، توسعه و آبادانی کشور استفاده شود و عدم توجه به آن به معضل تبدیل میشود، عنوان کرد: یکی از وظایف مهم سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی است؛ اگر این کالاها استاندارد و دارای کیفیت موردنظر نباشند، در ارزآوری کشور دچار مشکل میشویم.
عباسی با اشاره به اینکه همانطور که در برخی سالها چنین اتفاقی رخ داده است، افزود: همچنین در کنترل کالای وارداتی باید استانداردهای لازم رعایت شود تا حقوق مصرفکنندگان داخلی محفوظ بماند. واردات هر کالا باید دارای استانداردهای خاص باشد، همانطور که کشورهای دیگر برای کالاهای ما محدودیت ایجاد میکنند. صدور نشان حلال نیز از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد به شمار میرود.
وی گفت: امروز بازار حلال جهانی به حدود دو تریلیون دلار رسیده که ۸۵ درصد آن در اختیار کشورهای غیر اسلامی است. در حالی که ایران کشوری اسلامی و امالقرای جهان اسلام است، سهمی کمتر از یک دهم درصد از این بازار دارد. با توجه به ظرفیتها و مزیت نسبی کشور، باید نقشآفرینی بیشتری در این حوزه داشته باشیم و سلامت، استاندارد و تجارت حلال را به نفع مردم و اقتصاد کشور مدیریت کنیم.
انتهای پیام/
