به گزارش خبرنگار دیده بان البرز، مجتبی حاجی قاسمی، عضو شورای اسلامی شهر کرج امروز در نطق پیش از دستور یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی شورا مطرح کرد: بارها و بارها در این صحن در خصوص برند کارفرمایی شهرداری کرج مطالبی را عنوان کرده ام اما امروز به صورت شفاف تر به این موضوع می پردازم. آقای شهردار درخواست کنید گزارشی از شرکت کنندگان در مناقصه های شهرداری به خصوص در حوزه عمرانی را به شما ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه امروز در جلسه کمیسیون ماده ۱۴، متوجه ترک تشریفات در زمینه آسفالت یکی از مناطق شدیم، گفت: در روزهای آینده چند مورد تقاطع به مناقصه گذاشته می شود و قطعا در آن شرایط، پذیرفته نیست که در مناقصه تقاطع های چند صد میلیاردی یک شرکت کننده برنده اعلام شود. این موضوع در موارد دیگر هم مشاهده شده که لازم است پیگیری های لازم در خصوص ریشه این امر صورت گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج برخی اعضای شورا که در نشست هیئت مدیره سازمان سیما و منظر حضور داشتند، به خاطر دارند که بحث پرچم ها و سیاهپوشی شهر در ایام محرم مطرح و برآوردها اعلام و تاکید شد که بار دیگر این موضوع به ترک تشریفات کشانده نشود. در کمیسیون ماده ۱۴ با اعتماد به نفس می گویند تباصر شورا آنقدر ما را معطل کرده که مجبور به ترک تشریفات در این زمینه می شویم.
حاجی قاسمی با اشاره به ترک تشریفات خرید پرچم به مبلغ بیش از دو میلیارد تومان و با بیان اینکه پشت پرده های این امر نیز واضح و مشخص است که چه کسی طی این سال ها در شهر پرچم می فروشد، خاطرنشان کرد: برند کارفرمایی دقیقا همان جایی است که شهردار در آستانه نوروز دستور می دهد که ۲۵ میلیارد تومان طی سه هفته به یک پیمانکار به روش محیرالعقول پرداخت می شود که این امر که طی این سال ها بی سابقه است که مطالبات از مرکز به منطقه منتقل شود.
وی اضافه شود: بیان این موضوع که پروژه عمرانی مد نظر از آن منطقه عبور می کند، توجیه ندارد. چرا باید یک عده پیمانکار همواره وسط باشند و کار بگیرند و عرصه بر سایر پیمانکاران تنگ شود؟ نتیجه اینگونه اتفاقات هدررفت منابع شهرداری است. فضای همکاری فراهم می شود اما تعداد محدودی پیمانکار کارها را به دست می گیرند و به ما دیکته می کنند که چه کنیم و چه نکنیم.
عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: نتیجه رفتارهای مذکور این می شود که برخی بگویند تباصر شورا موجب شده کار به ترک تشریفات کشیده شود در حالیکه این گونه نبوده است؛ باز هم تذکر می دهیم و در آئین نامه مربوطه این جایگاه را بررسی می کنیم. قراردادهای خدمات شهری شهرداری در حال حرکت از حالت حداقل امکاناتی به حالت فهرست بهایی است که این موضوع موجب افزایش قیمت ها می شود که البته برای دست ما را برای نظارت باز گذاشته است.
حاجی قاسمی با اشاره به اینکه نظارت ها بر مبنای سرویسی است که به پیمانکار داده می شود، در حالیکه نظارت و صورت وضعیت باید مبتنی بر پیمایش و توزین باشد و بر مبنای حرف ناظر و … نباشد. با توجه به اینکه حدود یک ماه آینده، قراردادهای جدید منعقد و هزینه هایی پرداخت می شود، باید باز هم به دنبال قاتل بروسلی باشیم. خواهشمندیم پیش از برخورد با نکات غیرقابل بازگشت، دستورات لازم در این زمینه صادر شود.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
