به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، در پی نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور درمورد لغو مصوبه دولت درباره انتشار آگهی مزایده و مناقصه‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، رضا عباس زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز در نامه ای سرگشاده به لغو این مصوبه انتقاد کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند در کمال ناباوری حضرتعالی در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۴۳۸ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تداوم انتشار آگهی های مناقصه ها و مزایده ها در روزنامه ها را مغایر با قانون اعلام نموده اید !!
همانگونه که مستحضرید امروزه رسانه‌های مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته، و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و چنین وضعیتی، سختی را برای آن‌ها دو چندان کرده است و در این روزها انتظار می رفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانه‌های مکتوب بیاندیشد نه این که تنها روزنه درآمدی و امید آن ها را مسدود نماید.
ریاست محترم روزنامه های بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفته‌اند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم و در این شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانه ها به خصوص مطبوعات، ایجاب می نمود مجلس شورای اسلامی مصمم به تصویب قوانینی که حمایت بیشتری از رسانه ها دارد، شود.
اما متأسفانه در عمل آنچه که عیان شد، محرومیت مطبوعات از تنها حمایت قانونی بود و بی شک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاه های رسانه ای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی، و نا امیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان خواهد شد.
جناب آقای قالیباف مصوبه اولیه هیات وزیران که بعدا اصلاح شد مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی، و از اختیارات قوه مجریه خارج، و مهم تر از آن، مخالف صریح الزام قانونی مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون برگزاری مناقصات بود.
متأسفانه نامه اخیر جنابعالی به رئیس‌جمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفند سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است در حالی که انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرآیند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می باشد.
صاحب نظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است زیرا بر اساس ماده قانونی الزام به انتشار دو تا سه نوبت آگهی مناقصات در روزنامه های کثیرالانتشار اساسا هدف از انتشار این آگهی‌ها در روزنامه ها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است.
در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهی ها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دست درازی است، و تا پابرجایی این قانون، عملا حذف انتشار آگهی ها در روزنامه ها غیرممکن و مغایر با قانون مناقصات است و درج دو تا سه نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی تنها یک بار می توانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به شناختی که از جنابعالی در حمایت از اهالی رسانه وجود دارد خواهشمندیم با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب، ضمن بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تنها راه حمایت و کمک به مطبوعات، بسته نشود و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را شاهد نباشیم.
رضا عباس زاده، رئیس هیات مدیره ومدیر عامل خانه مطبوعات استان البرز».
تصویر نامه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درباره منع انتشار آگهی های مزایده و مناقصه در مطبوعات
انتهای پیام/
