به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز ، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در اولین جلسه قرارگاه پیشگیری از جرایم فضای مجازی استان البرز در سال ۱۴۰۴ که در محل سالن جلسات دادستانی کرج برگزار شد، با بیان اینکه موضوع پیشگیری از جرائم فضای مجازی در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است، گفت: در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ که به دادگستری‌های کل استان‌ها ابلاغ شده، اقداماتی در حوزه پیشگیری از جرایم فضای مجازی به صورت تکلیفی بر عهده دادستان‌ها قرار داده شده است که با برگزاری مستمر جلسات و پیگیری اجرای مصوبات ماحصل اقدامات این قرارگاه استخراج و در برنامه عملیاتی در پایان سال گزارش خواهد شد.
وی بر تشکیل جلسات «افتا» (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) در استان تاکید و خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت فعالیت افتای استان و در راستای اجرای مصوبات افتای کشور، قرارگاه پیشگیری از جرایم فضای مجازی استان آمادگی دارد مصوبات مربوط به افتای کشور را در مورد ضرورت توجه مدیران ادارات به امنیت شبکه و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرائم سایبری پیگیری کند و به ادارات و سازمان‌ها نکاتی را در این خصوص متذکر شود.
مددی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم فضای مجازی در استان خبر داد و افزود: به دلیل افزایش جرائم مربوط به فضای مجازی و کلاهبرداری‌های مرتبط با این حوزه، شعب ویژه‌ای را به این موضوع اختصاص خواهیم داد و در دادسرای کرج و در دادسرا‌های شهرستان‌ها، شعب ویژه برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم مذکور تشکیل شده و با استفاده از روش‌های علمی و کاربردی نوین در حوزه جرایم سایبری، رسیدگی تخصصی صورت خواهد پذیرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه اهمیت اقدامات ایجابی در حوزه مدیریت فضای مجازی از اقدامات سلبی بیشتر است، بیان کرد: در قرارگاه فضای مجازی تلاش خواهد شد تا با فرهنگسازی صحیح میان عموم افراد جامعه و انجام اقدامات ایجابی چالش‌های فضای مجازی مدیریت شده و ارتکاب جرایم فضای مجازی کاهش یابد.
وی بر شناسایی اراذل و اوباش و سارقین خشن و قدرت‌نما توسط ضابطین در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: بعضی از اراذل و اوباش حرفه‌ای و سارقین خشن در فضای مجازی از نحوه ارتکاب جرایم خود داستان‌سرایی کرده و اقدام به ایجاد رعب وحشت در فضای روانی جامعه می‌کنند که باید به سرعت توسط ضابطین مربوطه شناسایی وبا اخذ دستور از مقام قضایی و بازداشت آنها و رسیدگی دقیق به جرایم ارتکابی در دستگاه قضایی برخورد قاطع قانونی با مرتکبین جرائم مذکور صورت پذیرد.
انتهای پیام/
