به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند که سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن، سریع‌تر اجرایی و همزمان، طرح دو فوریتی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی آن ها در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.
ماده ۱- همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر، نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.
شهر تهران و سایرکلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد، در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
۱- درصورتیکه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانده و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- درصورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر
۵- درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت، بر اساس تشخیص مرجع قضایی به واحد مورد نیاز داشته باشد.
۶- در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر بوده و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
انتهای پیام/
