به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، در سالهای اخیر، افزایش جرائم خشن مانند قتل، تجاوز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های خیابانی و استفاده از سلاح گرم و سرد و در پی برخی از آنها وقوع قتل های ناگهانی به دلایل عجیب و غریب مانند زل زدن، بوق زدن و … نگرانی هایی را برای اقشار مختلف جامعه در پی داشته و به موضوعی مهم در محافل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
برپایی نمایشگاه های کشفیات پلیس در ماه های و سال های اخیر و حضور اراذل و اوباش، سارقان و کلاهبرداران سابقه دار گواه خلاءهای قانونی در کشور است چرا که هنگام گفت وگو با برخی از سارقان که در سالهای متوالی به دلایل مختلف و عمدتا سرقت های متعدد بارها روانه زندان و پس از مدت کوتاهی آزاد شده و به چرخه جرم بازگشته اند پی می بریم که مجازات قبلی برای آنها عبرت نشده و به امید بخشش مرتکب جرم شده اند.
بررسی این جرائم نشان می‌دهد علاوه بر اینکه شدت و تنوع آنها در حال افزایش است، پاسخ‌های قضایی و احکام صادر شده توسط محاکم نیز در بسیاری از موارد ناکافی و غیرمتناسب به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که صدای انتقاد فرماندهان نیروی انتظامی نیز در موارد متعدد شنیده و از بازگشت مجرمین خطرناک و خشن به جامعه ابراز نگرانی می کنند.
به نظر می رسد افزایش جرائم خشن و نبود قانون بازدارنده و عدم اجرای اشد مجازات برای زورگیران، چاقوکشان و مجرمان دارای جرائم خشن دلیل اصلی افزایش سیر صعودی استفاده از سلاح سرد و گاهی سلاح گرم در منازعات بوده که منجر به نگرانی های بجای مردم شده است.
این روزها در دسترس بودن سلاح های گوناگون و عدم جرم انگاری در خصوص حمل، فروش و نگهداری سلاح سرد از قبیل، قمه، چاقو، شمشیر و … به حدی رسیده که گاهی شاکیان نیز به دلیل احساس خطرهای بعدی و ترس از رفتار پیش بینی نشده مجرم، جسارت شکایت پیدا نمی کنند و همین موضوع منجر به جری تر شدن مجرمان که اغلب سابقه دار هم هستند، می شود.
در بسیاری موارد، برخی جرائم خشن که در آنها استفاده از سلاح سرد به اتفاقاتی مانند قاپیدن موبایل ختم شود، شاکیان را به فکر شکایت نمی اندازد زیرا به گفته برخی از این مالباختگان حوصله ای برای شکایت و پیگیری باقی نمی ماند کما اینکه اگر شکایتی هم صورت گیرد، برخی از این سارقان بعد از طی مدت کوتاهی حبس، مجدد به جامعه باز می گردند و روز از نو و روزی از نو…
بهتر است بگوییم که سارقان هم دست قانون را خوانده اند و خوب می دانند که مجازات سختی در انتظار آنها نیست و چون برخی مشکلات مالی را دلیل چنین اعمال پرخطری می دانند، زندان برای آنان مکانی امن و رایگان است لذا به فکر دوری از این جرائم هم نمی افتند و در بدترین حالت پس از چند مرتبه نزاع و درگیری بالاخره به جرم قتل، راهی زندان می شوند.
شاید دیگر زمان آن رسیده باشد که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم مجازات بیشتری برای جرائم خشن و استفاده از سلاح های سرد در نظر گیرد اما جای تاسف است که برخی قضات به این بخش از نامه رئیس قوه توجه نکرده اند و در اجرای حکم اشد مجازات تعلل می کنند.
متاسفانه تفسیری که برخی قضات از قانون دارند تفسیری نیست که افکار عمومی را اقناع کند لذا این انتقاد وارد است که چرا بخشی از نامه رئیس قوه در خصوص متجاوزان با سلاح سرد و زورگیران اجرایی نمی‌شود؟ بدیهی است تا زمانی که قضات به این نتیجه نرسند که مطالبه افکار عمومی برای زورگیران و مجرمان خشن، اعدام است همچنان شاهد افزایش اینگونه جرائم خواهیم بود.
برخی از قاتلانی که در زندان ها به سر می برند همان افرادی هستند که چندین سابقه سرقت یا نزاع و درگیری در پرونده خود دارند، پس چرا باید آنقدر با جرائم خشن مدارا کنیم و تا زمانی که خانواده ای به داغ عزیزان خود شاکی این جانیان بیرحم باشند نظاره گر افزایش این گونه جرائم باشیم؟ تا کی باید شاهد خدشه دار شدن امنیت عمومی جامعه باشیم و همه موارد را بر گردن مشکلات اقتصادی جامعه بیندازیم؟
گفتنی است اجرای چند مورد حکم اعدام در تهران نتیجه خوبی در پی داشت و به کاهش آنها کمک کرد. زیرا زمانی که چند نفر سارق خشن، زورگیر، خفت گیر و سارق مسلح که بیرحمانه به زن و بچه مردم حمله می کنند و اموال آنها را در بدترین شکل ممکن به سرقت می برند در ملاء عام به دار مجازات آویخته شوند دیگر سارقان نیز به خود چنین اجازه ای نمی دهند.
اکنون زمان آن رسیده که سازمان های دخیل در امر امنیت، وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و در این بین قوه قضائیه نیز با تاملی مجدد و اجرای قوانین بازدارنده تر در مقابله با جرائم خشن، عزم خود را جزم و به کاهش این آسیب های اجتماعی کمک کند زیرا این یک مطالبه عمومی و درخواست مردم است.
انتهای پیام/
