۸۶ سال حبس قطعی برای متهمان پرونده فروش خودرو در ساوجبلاغ

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، با اشاره به صدور رای قطعی پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو با ۶۷۰ شاکی در ساوجبلاغ گفت: «حسین سامانی پور» متهم اصلی در این پرونده ضمن سوءاستفاده از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، با ادعای غیرواقعی تهیه و تحویل خودرو به قیمت کارخانه، وجوهی را از مردم اخذ و با وعده تحویل چند ماهه، با وجوه اخذ شده فعالیت‌های دیگر اقتصادی انجام می‌داد.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در مرداد سال گذشته جلسه آسیب شناسی تشکیل این قبیل پرونده‌ها را با حضور طرفین پرونده در دادگستری کل استان البرز تشکیل داده بود، افزود: متهم در ادامه با بخشی از وجوه اخذ شده، به قیمت بالاتر از بازار آزاد، خودرو تهیه و در اختیار برخی مشتریان قرار می‌داد ولی با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، تحویل خودرو در ادامه ممکن نبود.

رئیس کل دادگستری استان البرز اذعان کرد: این متهم، هر چند می‌دانست دیگر توان تهیه خودرو را ندارد باز هم با جذب مشتریان جدید، با وجوه اخذ شده از آن‌ها مجددا خودرو تهیه و در اختیار مشتریان قدیمی قرار می‌داد که با ورود دادگستری کل استان البرز و تشکیل پرونده قضایی از ادامه فعالیت وی که منتهی به افزایش تعداد مالباختگان بود، جلوگیری کرد.

فاضلی هریکندی تشریح کرد: سایر متهمان نیز با وجود آگاهی از عدم توانایی متهم اصلی در تحویل خودرو، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان جدید کرده و بخشی از مبالغ واریزی را تصاحب و مابقی را در وجه متهم اصلی واریز می‌کردند. در ابتدای تشکیل پرونده، قریب به یک هزار نفر شاکی به دادسرای ساوجبلاغ مراجعه کردند اما به تدریج و با پیگیری انجام شده، تعدادی از متهمانی که واسطه دریافت وجه از شاکیان و پرداخت آن به متهم اصلی بودند، در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، وجوه اخذشده را به همان شاکیان مسترد کردند.

وی ادامه داد: به همین جهت نهایتا تعداد شکات به ۶۷۰ نفر رسید که ارزش مال برده شده از این افراد نیز طبق نظر کارشناسی ۸۳ میلیارد تومان است. پس از رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساوجبلاغ و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، ۱۵ نفر از متهمان به حبس، جزای نقدی، رد مال به قیمت روز و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد: مجموعا برای متهمان پرونده ۸۶ سال حبس قطعی، ۱۱ سال حبس تعلیقی، هشت میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری، انفصال از خدمات دولتی و انتشار حکم در رسانه‌ها صادر شد. یکی از اقدامات شاخص انجام شده در این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، استقرار کارشناسان رسمی دادگستری در دادسرا و بررسی اسناد مالی شاکیان بود.

فاضلی هریکندی افزود: این موضوع موجب تکمیل تحقیقات این تعداد از شاکیان در کمتر از یک سال شد؛ اقدام شاخص دیگر در این پرونده در مرحله دادرسی بود که با توجه به تعداد زیاد طرفین پرونده و نیز محدودیت‌های تجمع مربوط به شیوع بیماری کرونا، رسیدگی به این پرونده به صورت مجازی برگزار شد و همه متهمان و تعدادی از شکات به صورت حضوری و مابقی از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین شاخصه این پرونده که نوآوری در رویه قضایی کشور بود لحاظ کردن کاهش ارزش پول ملی است، یادآور شد: در رای صادره، رد مال با لحاظ کاهش ارزش پول به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان رد مال به شاکیان لحاظ شده است تا قدرت خرید مالباختگان حفظ شده و بتوانند با خسارت دریافتی، همان خودرویی که در زمان پرداخت وجه به متهمان، قرار بود تحویل بگیرند را خریداری کنند.

انتهای پیام/