افزایش روزانه قیمت ها در ماه های آخر دولت دوازدهم مایه خجالت است

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، مهدی عسگری نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام ضروری مردم ازجمله افزایش ۲۵ درصدی بهای مواد شوینده، گفت: این افزایش قیمت با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز، توجیه و منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد.

وی با اشاره به گرانی قیمت مواد شوینده در آبان سال گذشته عنوان کرد: افزایش قیمت چندباره قیمت این اقلام توجیهی ندارد. وزیر صمت بهتر است به جای سفرهای پیاپی و کم فایده، به مدیریت این گونه مسائل بپردازد . مشکلات مردم را حل کند.

دولتِ خسته گویا تمایلی برای ثبات بخشیدن به شرایط فعلی ندارد

نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد به رکود فعلی اشتغال و وضعیت درآمد مردم اشاره کرد و گفت: باتوجه به شرایط فعلی هموطنان، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه دور از انصاف است اما همچنان هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی در کشور هستیم.

عسگری بیان کرد: در شرایط پیش آمده، دولت نه تنها تمایلی برای ثبات بخشیدن به شرایط فعلی ندارد بلکه با دخالت‌های ناصحیح باعث برهم زدن تعادل در بازار عرضه و تقاضا نیز شده تا دلالان بتوانند هر زمانی که بخواهند، نبض بازار را در دست بگیرند تا هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام‌ اساسی مردم باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ۸ سال گذشته کشور را معطل بیگانگان کرده بود و حتی در مقاطعی به مرحله‌ بی‌دولتی رسیدیم، افزود: حضور برخی مسئولان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و پاسخگویی آن ها نیز بیانگر ناهماهنگی، عدم برنامه‌ریزی و نظارت کافی درخصوص تنظیم بازار بود.

وی خاطرنشان کرد: این بی‌توجهی به ساماندهی بازار و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه‌های پایانی عمر دولت تشدید شده و دولت، به جای آن‌که تلاش کند در این هفته‌های پایانی جبران مافات کند و نارضایتی مردم را کاهش دهد، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را رها کرده است.
بی‌توجهی نسبت به ساماندهی بازار از سوی دولت، سئوال‌برانگیز است

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد اذعان کرد: عملکرد کنونی دولت این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برخی بدشان نمی‌آید که با تشدید گرانی‌ها از آن بهره برداری سیاسی شود.

عسگری افزود: دولتمردان با فرافکنی، عملکرد نامناسب خود را به گردن سایر موضوعات مانند تحریم و مذاکرات و از سوی دیگر نارضایتی های عمومی از وضع اقتصادی که منجربه کاهش انگیزه برای مشارکت سیاسی می‌شود را به گردن نهادهای دیگر می اندازند.

رئیس فراکسيون دیپلماسی اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت باید از نگاه سیاسی، جناحی و حزبی دوری کند و در تصمیم‌گیری‌ها، وضعیت اقتصادی مردم و منافع ملی را مورد توجه قرار دهد، گفت: هرچند دولتمردان در مرداد مسئولیت را تحویل می‌دهند اما باید تا آخرین روز به نظارت بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تامین کالای اساسی و ضروری مردم توجه کنند و پاسخگو باشند.

انتهای پیام/