به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در یادداشتی آورده است: فساد، پدیده ویرانگر و نابودکننده‌ای است که سرمایه اجتماعی کشور را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند و کاهش این سرمایه، تهی شدن جامعه از درون را به همراه خواهد داشت.
اینکه رهبر معظم انقلاب با ژرف اندیشی، حدود ۲۰ سال پیش نسبت به این پدیده شوم و نابودکننده سرمایه اجتماعی به همه مسئولین کشور، هشدار داده اند، نشان می دهد که امامین انقلاب از ابتدای تاسیس نظام، بر مبارزه با فساد و تبعیض، تاکید نظری و عملی داشته و دارند و این به دور از انصاف و عدالت است که نظام جمهوری اسلامی به فساد سیستمی متهم شود.
عدم برخورد یا برخورد دوگانه معدودی از مسئولین با این پدیده زشت و ناپسند، این شائبه را در ذهن تداعی می کند که فساد در کشور نهادینه شده است. فساد، در کشور سیستمی نیست بلکه موردی است اما باید با همین معدود موارد موجود هم قاطعانه برخورد شود. برگزاری دادگاه برای رسیدگی به تخلفات برخی مسئولین و فرزندان و بستگان آنها که نشان از عزم نظام در برخورد قاطع و بدون اغماض با پدیده فساد و مفسد در هر سطحی داشته و دارد از جمله همین موارد است.
کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم است
ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه همه مسئولین در خصوص مبارزه با فساد که سبب امیدآفرینی در آحاد جامعه شده، لازم به ذکر است که این اقدامات کافی نیست و همگی بايد در تحقق جامعه علوی و نابودی اژدهای هفت سر فساد اقدامات شایسته‌تری انجام دهیم. به همین جهت در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، خود و همکاران و تمامی مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به توجه مجدد به نکات این فرمان راهبردی که در ذیل به بخشی از آن اشاره شده است ارجاع می‌دهم.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است که این مهم فضای مناسبی را می طلبد که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در حوزه کشاورزی، مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی، امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند.
ضربه عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار، صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.
لذا با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار و به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع‌رساني به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومی را در نظر داشته باشد.
انتهای پیام/
