به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر صدور رای پرونده شبکه ۱۰ نفره جعل و کلاهبرداری در نظرآباد اظهار داشت: این باند که متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آن میکردند. سردسته این باند توسط یکی از قضات دادگاه کیفری دو نظرآباد شناسایی شده است. متهم ردیف اول جهت تودیع وثیقه نزد رئیس وقت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو نظرآباد حضور پیدا میکند که قاضی پرونده نسبت به اسناد ارائه شده مشکوک شده و با بررسی اجمالی اسناد متوجه میشود همگی از طریق انتقال اجرایی به نام متقاضی ثبت و صادر شدهاند.
وی با اشاره به اینکه پس از استعلام و اعلام جرم به دادستان نظرآباد، باند مزبور شناسایی و بازداشت میشوند، افزود: متهم ردیف اول که مشاور املاک بوده با همدستی خواهر خود که وکیل دادگستری بوده، یک نفر از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک، یک نقشه بردار ثبتی و ۶ نفر دیگر، با شناسایی زمینهای زراعی، باغ و املاک مسکونی در سطح شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد که بلاصاحب بوده یا صاحبان آنها در خارج از کشور به سر برده و مراجعتی نداشتهاند، با دسترسی به مستندات و سوابق ثبتی و تنظیم قراردادهای عادی مجعول فروش یا صلح املاک از سوی مالک به نام یکی از اعضای باند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت مالک مطرح میکردند که با توجه به عدم حضور مالکان در دادگاه و عدم دفاع از دعوای طرح شده و در نتیجه صدور احکام محکومیت علیه مالکان، اقدام به اخذ سند رسمی به نام خود یا بستگان، تصاحب اراضی و سپس فروش آنها میکردند.
نقش کارمند ثبت اسناد و املاک
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: کارمند متخلف اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاعات پروندههای ثبتی مربوط به املاک و نقشههای ثبتی پلاکهای شناسایی شده را در اختیار متهم ردیف اول قرار داده و وی نیز با استفاده از آنها، اسناد جعلی را تنظیم میکرده است؛ حتی در برخی موارد اصل پروندههای ثبتی را تحویل میداده به نحوی که از منزل متهم به هنگام بازداشت، چند پرونده ثبتی کشف شد. یکی دیگر از متهمان که به بیش از ۲۵ سال حبس محکوم شده است، پیمانکار شهرداری بوده است که با شگردهای مختلف از قبیل حضور در شهرداریها، ارتباط با سایر پیمانکاران و مشاوران املاک، از ملکهای بلاصاحب یا رها شده و املاک و اراضی که مالکان آنها مقیم خارج از کشور بودند مطلع شده و اطلاعات آنها را به سرکرده باند ارائه میکرد.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: از نکات جالب توجه در این پرونده این است که اعضای شبکه جهت انجام کلیه اقدامات مجرمانه خود از جمله نحوه تنظیم قراردادهای مجعول، تنظیم و طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه و اجرای آن، از راهنمایی و مشاورههای حقوقی خواهر سرکرده باند که وکیل دادگستری بوده استفاده میکردند؛ همچنین وی در برخی پروندهها با وصف اطلاع از مجعول بودن قراردادهای انتقال، به عنوان وکیل خواهان که یکی از اعضای شبکه بود نسبت به تقدیم دادخواست و حضور در جلسات دادگاه و پیگیری صدور احکام و اجرای آن اقدام میکرده و در این پرونده برای همه اعضای باند حتی شاهدین مبایعه نامههای مجعول، پرونده قضایی تشکیل و منتهی به صدور رای شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکهای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، «سرقت اسناد دولتی»، «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «رشا و ارتشا»، «تبانی برای بردن مال غیر»، «پولشویی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» تحت تعقیب قرار گرفتند، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم که میتواند هشداری برای مردم از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد سوءاستفاده این شبکه مجرمانه از عدم ثبت نام در «سامانه ثنای قوه قضائیه» از سوی مالکان اراضی و املاک بوده است. سامانه ثنا به عنوان یکی از ابداعات دستگاه قضایی علاوه بر تسریع و اتقان در رسیدگی به پروندههای قضایی و ارائه خدمات متنوع قضایی به مردم، نقش پیشگیرانه از وقوع چنین جرایمی را دارد.
وی افزود: یکی از مزایای این سامانه، ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی از قبیل اخطاریه، احضاریه، دادنامه و اجرائیههای صادره است که به جهت اطلاع مردم از طرح پروندههای حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه و قرارگرفتن ابلاغیه در حساب کاربری آنها، ثبت نام در این سامانه تاثیر مهمی در پیشگیری از جرایم مشابه دارد؛ بنابراین به همه شهروندان فاقد حساب الکترونیک ثنا به ویژه ایرانیان خارج از کشور توصیه میشود نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام کنند. اعضای شبکه با شناسایی املاک و اراضی رها شده یا فاقد سرپرست، پس از جعل قرارداد عادی انتقال ملک به نام یکی از اعضاء باند، «دادخواست الزام مالک به تنظیم اسناد رسمی انتقال همان ملک» را در دادگاه حقوقی شهرهای مربوطه مطرح و نشانی یکی از اعضاء باند را به عنوان نشانی مالک در دادخواست اعلام میکردند.
فاضلی هریکندی ادامه داد: با توجه به عدم وجود حساب کاربری ثنا به نام مالکین و عدم امکان ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، اخطاریه کاغذی شرکت در جلسات دادگاه، دادنامهها و اجرائیههای صادره، مطابق مقررات به نشانی اعلام شده در دادخواست به صورت فیزیکی ارسال و یا پست میشد. در مرحله بعد یکی از افراد شبکه، در نشانی اعلامی حاضر شده و با معرفی خود به عنوان بستگان مالک و در مواردی با جعل هویت و مدارک شناسایی، به نام خود مالک، اوراق قضایی را از مامور ابلاغ یا مامور پست دریافت و رسید را امضاء میکرد و بر این اساس و با توجه به عدم اطلاع مالک از طرح پرونده قضایی و عدم دفاع از آن و پس از محکومیت، سند رسمی املاک در دفاتر اسناد رسمی به نام اعضای شبکه منتقل میشد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اعضای این باند در مدت فعالیت خود تعداد ۸۵ قطعه از املاک مسکونی، زمین زراعی و باغ به متراژ حدود ۲۲۲ هزار متر مربع (بیش از ۲۲هکتار) و به ارزش حدودی بیش از دو هزار میلیارد تومان را در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج تصاحب کردند، گفت: پرونده این شبکه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و رای به محکومیت ۱۰ متهم پرونده جمعا به حبس و رد املاک و اموال تصاحب شده صادر شد که عینا به تایید دیوانعالی کشور رسید. متهم ردیف اول و سردسته باند مجموعاً به ۴۵ سال حبس، چهار متهم به حبسهای بیش از ۲۰ سال، سه متهم به بیش از چهارسال و دو متهم دیگر به دو و یک سال حبس محکوم شدند.
وی با تاکید بر اینکه محکومان علاوه بر حبس، به رد املاک تصاحب شده نیز محکوم شدهاند و با بیان اینکه این پرونده از همان ابتدا تحت نظارت مداوم «معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز» قرار داشته و اکنون جهت اجرای دادنامه قطعی، به اجرای احکام کیفری دادسرای نظرآباد ارسال شده است، در خصوص ویژگی خاص دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در این پرونده بیان کرد: یکی از ویژگیهای رای صادره، حکم به رد املاک تصاحب شده به همراه صدور حکم به اعاده و انتقال اسنادی است که به نام اعضای شبکه منتقل شده بود؛ بدین نحو که مطابق رویه معمول در «جرایم کلاهبرداری و یا انتقال مال متعلق به غیر» در خصوص اموالی که از طریق جرم تحصیل شده، دادگاه فقط حکم به رد مال صادر میکند.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: همچنین دادگاه برای ابطال اسناد اموال و املاکی که به غیر انتقال یافته و همچنین اعاده آن به مالک اولیه، تقدیم دادخواست جداگانه را ضروری میداند اما در این پرونده به ابتکار قضات دادگاه کیفری یک استان البرز و با استناد و استدلال به مبانی حقوقی و قضایی که به تایید دیوانعالی کشور رسید، رد املاک و انتقال اسناد آن به نام مالکین اصلی بدون ارائه دادخواست جداگانه، مورد حکم دادگاه واقع شد و تعیین تکلیف شد.
انتهای پیام/
