به گزارش دیده بان البرز، آئین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، اعضای شورای قضائی و جمعی از پزشکان و کارکنان اداره کل پزشکی قانونی البرز در سالن شهدای قوه قضائیه دادگستری کل استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در نظام قضائی کشور و با اشاره به تدبیر قانونگذار در خصوص تشکیل و نحوه مدیریت پزشکی قانونی گفت: کارشناسان و متخصصین رشته‌های مختلف از جمله کارگزاران عدالت هستند که در احراز موضوع و واقعیت خارجی و در فرآیند رسیدگی به پرونده ها به قاضی کمک می کنند و نه فقط در تحقق نظام عدالت کیفری، بلکه در تحقق عدالت به صورت مطلق و در همه امور و شئون آن نقش مهمی دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه قاضی، کارشناس علم حقوق است و متخصص همه رشته ها و موضوعات نیست از کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس در احراز یکی از مهم‌ترین ارکان سه گانه یعنی عنصر مادی جرم یا تشخیص موضوع در پرونده های حقوقی یا کیفری دخالت و نقش موثری دارد. قانونگذار هر جا که ارائه نظریه کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌ها نیاز به تخصص پزشکی داشته باشد، قاضی را مستقیم یا غیرمستقیم مکلف به اخذ نظریه از پزشکی قانونی می کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به بند یک ماده یک «قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور» مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح کرد: بر این اساس قاضی در اموری که ضرورت به اخذ نظریه کارشناسی در امور پزشکی باشد، باید از پزشکی قانونی استفاده کند. یکی از مستندات و امارات مهم در حصول علم برای قاضی در صدور حکم محکومیت یا حتی برائت متهم، داده ها و نظریات پزشکی قانونی است.
فاضلی هریکندی اذعان کرد: پزشکی قانونی از معدود کارشناسانی است که از ابتدای فرآیند رسیدگی از احراز مسئولیت کیفری تا امکان اجرای مجازات های بدنی در مرحله اجرای حکم در معیت قاضی است و حضور دارد. کارشناسان دیگر عموما در خصوص افعال و اعمالی که منتسب به انسان می شود نظر کارشناسی می دهند اما پزشکی قانونی علاوه بر آن در خصوص خود شخص انسان نظر می‌دهد و به قاضی در خصوص دادرسی و قضاوت صحیح نسبت به جسم و جان اشخاص در امور کیفری و حتی وضعیت روحی و روانی وی در افعال و اعمال حقوقی کمک می‌کند.
وی افزود: تفاوت پزشکی قانونی با دیگر کارشناسان این است که قاضی حسب مورد علاوه بر احراز رکن مادی در احراز رکن معنوی جرم از جمله بررسی شرایط و موانع مسئولیت کیفری از نظریه آن استفاده می‌کند. حضور پزشک قانونی خصوصا در خارج از وقت اداری و کشیک در صحنه جرم، وجود روانپزشک قانونی در معاینات مربوط به احراز سلامت روانی و توجه ویژه به موضوع بررسی قصور و تقصیر پزشکی به ویژه در خصوص اعمال پزشکی که از سوی افراد غیرمتخصص انجام می‌شود از جمله انتظارات از مدیرکل جدید پزشکی قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز، نحوه برخورد و نوع رسیدگی در کمیسیون‌های پزشکی قانونی و کمک به اتقان آرا و احکام و کاهش اطاله دادرسی را از دیگر انتظارات دانست و ضمن قدردانی از زحمات «بهزاد ولی‌زاده» در مدت تصدی مدیرکلی پزشکی قانونی استان البرز، برای «اَرتین کمالی» در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد و مطرح کرد: دادگستری کل استان البرز آمادگی دارد جلسات مشترکی را بین قضات و پزشکان قانونی برای فهم مشترک موضوعات و مسائل برگزار کند.
امیرحسین مهدوی، معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست از حمایت‌ها و نگاه تخصصی و دانش محور رئیس کل دادگستری استان به پزشکی قانونی قدردانی کرد و ضمن تشریح برخی اقدامات پزشکی قانونی کشور در راستای توسعه تحقیقات توضیح داد: در نتیجه تلاش‌های انجام شده در حال حاضر ایران جزو چند کشور معدود در جهان است که تکنولوژی کیت تشخیص ژنتیکی که در تعیین هویت اشخاص و DNA کاربرد دارد را ساخته است.
در پایان این مراسم حکم انتصاب «اَرتین کمالی» به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با امضای «عباس مسجدی آرانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به وی اعطا و از زحمات «بهزاد ولی‌زاده» تقدیر شد.
انتهای پیام/
