به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: انتخاب همه وزرا مهم است، اما گزینش وزیر بهداشت و درمان با توجه به شرایط کنونی کشور، یک انتخاب حیاتی است.
وی با اشاره به اینکه کرونا مسئله نخست کشور است، اذعان کرد: تصمیم‌سازی در حوزه اقتصادی، کسب و کار مردم و مسائل اجتماعی از سوی وزارت بهداشت در ستاد ملی کرونا صورت می‌گیرد. برخی اختیارات ستاد کرونا حتی فراتر از قانون اساسی است.
عسگری با تاکید بر اینکه اعتبارات ویژه‌ای به وزارت بهداشت برای مهار کرونا داده شده، اما تاکنون دستاوردی در این زمینه به وجود نیامده، گفت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت در مهار کرونا، ادامه تقلید محض از سازمان بهداشت جهانی است. ما یک وزیر معمولی برای شرایط عادی نمی‌خواهیم، نمی‌شود با جان مردم با تساهل برخورد کرد.
نماینده مردم کرج در ادامه خاطرنشان کرد: طبق گفته های کمیته علمی که از دوستان وزیر پیشنهادی بهداشت است، برای رمدیسیور پنج هزار میلیارد تومان هزینه کرده اما تاثیر آن هم محل تردید است! معاون وزیر بهداشت نیز می‌گوید ما از این داروهای شیمیایی استفاده نمی‌کنیم!
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با واردات واکسن به کشور، به وجود تناقضات ستاد ملی کرونا در واکسیناسیون مردم اشاره کرد و گفت: امضا کردند واکسن از هیچ جا وارد نشود، حالا میگویند از همه جا وارد کنید، تکلیف مردم با این تناقضات چیست؟!
این نماینده ضمن تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، وزارت پزشکان نیست؛ بلکه وزارت سلامت و مردم است، گفت: دولت قوی و مردمی باید وزارت بهداشت را به مردم برگرداند. بالاترین تعارض منافع، در وزارت بهداشت است، کسی می‌تواند جلوی مافیای دارو را بگیرد که ذی‌نفع نباشد. اگر دولت قوی و دولت رئیسی نمی‌تواند این شرایط را تغییر دهد؛ چه کسانی می‌توانند؟
عسگری در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: برای وزیر بهداشت مدیری جهادی، قوی و تحول‌گرا نیاز است تا بتواند با بحث تعارض منافع مقابله کند. این در صورتی است که سوابق وزیر پیشنهادی تنها در حوزه آموزش است. با تغییر لوکوموتیوران، تحول ایجاد نمی‌شود بلکه احتیاج به دگرگونی اساسی دارد.
وی در پایان سخنانش با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص طب سنتی نیز گفت: وزارت بهداشت در دولت گذشته معاونت را حذف و آن را تبدیل به دفتر کرد که این مهم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی لحاظ نشده است.
انتهای پیام/
