به گزارش دیده بان البرز، جواد چپردار، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و یکمین جلسه رسمی شورای شهر گفت: بسیاری از تذکرات نظارتی این شورا در سهل انگاری، کم کاری یا ترک فعل مدیریت شهری بی اثر مانده و شهردار در بسیاری از موارد زحمت پیگیری به خود نمی دهد یا پای کار نمی رود.
وی افزود: این رویه های غلط موجب شده تا عملکرد مثبت این شورا، سایر زحمات و خدمات شبانه روزی همکاران شهرداری ملاحظه و تبیین نشود یا از سوی دستگاه های قضایی و نظارتی مورد سوال واقع شود. اوج این اجحاف یا نقیصه آنجاست که شهردار و نمایندگان مدیریت شهری در دفاع از عملکرد شهرداری یا سیاست های شورای اسلامی شهر در جلسات استانی بدون هیچ سخن یا تدبیری سکوت می کنند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج خطاب به شهردار اذعان کرد: به خدمات شهری و سازمان های سیما و منظر و میادین برای جمع آوری پرچم های تبلیغی و سد معابر صنوف در معیت تذکر مکرر همکاران، اخیرا نیز تذکر و یک ماه فرصت اقدام داده شده که اگر این مهلت مقرر منقضی شود و معضل سد معابر و مزاحمت صنوف رفع نشود، برابر قانون و طور دیگری برخورد خواهیم کرد.
چپردار عنوان کرد: بر اساس مستندات موجود و بررسی های به عمل آمده از اقدامات شهرداری و سازمان عمران در گزارش هزینه ۲۸ میلیارد تومانی آسفالت محوطه دانشگاه آزاد ابهامات و تخلفات بسیاری واقع شده که اگر اقدام و پاسخ شهرداری منجر به رفع ابهامات نشود، ناچاریم این تخلفات را به دستگاه های نظارتی گزارش دهیم.
وی با اشاره به توافقنامه شهرداری با دانشگاه آزاد و متعاقب آن لایحه شورای اسلامی دوره پنجم مطرح کرد: در ماده ۱ بند ۳ توافق، نحوه جبران غرامت بابت مساحت ۲۸۷ هزار و ۶۷ مترمربع از زمین دانشگاه که در طرح امتداد ادامه بلوار جمهوری واقع شده با کاربری یک به یک مسکونی یا سه به یک تجاری موافقت شده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج اضافه کرد: در ماده ۲ بند ۴ قید شده تا در صورت عدم جذب یا انصراف دانشگاه از بهره مندی تراکم تجاری و مسکونی مورد توافق ظرف مدت پنج سال از تاریخ انعقاد توافق، شهرداری صرفاً در سقف زمانی، معادل ریالی را مطابق عوارض تغییر کاربری مصوب سال ۱۳۹۹ به دانشگاه آزاد پرداخت کند.
چپردار بیان کرد: در ماده ۴ بند ۸، توافق آسفالت مورد تعهد شهرداری را تا سقف هزینه کرد یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قید کرده است. در ضمن طبق ماده ۹ بند ۴ توافقنامه باید هرگونه تغییر در توافق توسط شهرداری و دانشگاه کرج به تایید مراجع ذیصلاح بالادستی با قید شورای اسلامی و دانشگاه آزاد رسانیده شود.
وی عنوان کرد: ولیکن اقدامات سازمان عمران شهرداری متعاقب مکاتبات و مطالبات متعدد رئیس دانشگاه آزاد کرج با شهردار یا حتی سازمان عمران فارغ از ادبیات دستوری، ارقام ریالی غیرکارشناسی و مطالبات خارج از توافق در موارد فوق الاشاره مغایرت مشهود با لایحه و توافقنامه داشته و واجد ابهامات متعددی از جمله عدم تایید تغییرات به عمل آمده از سوی شورای اسلامی شهر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: آقای شهردار اجازه هزینه کرد ۲۸ میلیارد تومان آسفالت از سوی سازمان عمران با کدام مصوبه صورت گرفته یا خدای ناکرده با توصیه کدام یک از اعضای شورا و بر خلاف مقررات در اولویت محقق شده است؟
چپردار ادامه داد: در حالیکه مدیران مناطق ما برای آسفالت خیابان ها و تحقق ردیف های مقرر بودجه دچار چالش و مورد اعتراض مردم و دستگاه ها واقع شده اند، چه ضرورت یا اولویتی در انجام این حجم از آسفالت در محیط دانشگاه آزاد بوده است؟
وی خطاب به شهردار گفت: چگونه است که شما، نمایندگان شهردار و مدیران مناطق در جلسات قرارگاه اجتماعی در قبال تذکر دستگاه های نظارتی و قضایی به ترک فعل این شورا و شهرداری در تامین مطالبات مردم به ویژه در محله های هدف در حضور رسانه های خبری سکوت می کنید و در دفاع از عملکرد مدیریت شهری با آن همه خدمات موثر، دم نمی زنید ولیکن در پاسخ به مکاتبات نامتعارف رئیس دانشگاه آزاد بدون اطلاع شورا اقدام مغایر قانون می کنید و موجب تضعیع حقوق بیت المال می شوید؟
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: آقای شهردار مطالبه مردم در کوچه و خیابان های این شهر اولویت ترمیم و ضرورت آسفالت دارد یا پارکینگ محوطه دانشگاه آزاد که توافق مقرر دیگری داشته است؟ آیا ابهام تعارض منافع برخی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری در هیئت امنا، تدریس، تحصیل یا قول هیئت علمی شدن گزاف یا خدای ناکرده در وقوع این تخلفات موثر بوده است؟
چپردار افزود: آقای شهردار کدام حساب مشترک، بهای کارشناسی و تایید تغییرات توافقنامه با دانشگاه را احصا کرده اید که در هامش مکاتبات، دستور به اقدامات عاجل می فرمایید؟ البته ان شاالله که دستورات شما و اقدامات سازمان عمران مغایرت با توافق و قانون نداشته یا توصیه محتمل برخی از اعضا متداخل در این اقدام نبوده باشد که در صورت صحت این ابهامات باید دستگاه های قضایی و نظارتی آن را در جهت صیانت از حقوق بیت المال، اولویت مطالبات مردم، نقض قانون و تعارض منافع بررسی کنند تا پاکدستی، کارآمدی و خدمت رسانی مدیریت شهری و شورای اسلامی بیش از این مخدوش ابهامات نشود.
انتهای پیام/
