به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها» از سوی مقام معظم رهبری گفت: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریمهای ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف، سازمان اقدام به بخشودگی جرائم کرد.
وی مطرح کرد: کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کرده اند مشمول این طرح می شوند.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز خاطرنشان کرد: کارفرمايان کارگاههای مذکور به منظور تعیین تکلیف بدهیهایی که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور باید حداکثر تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.
قورچیان ادامه داد: در صورتیکه کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.
وی گفت: به منظور مساعدت با کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهیهای تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده اند، در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
قورچیان عنوان کرد: مطالبات اداره کل البرز از کارفرمایان تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۳۶ میلیارد تومان بوده که بخشی از این مطالبات جرایم است که در صورت استقبال کارفرمایان از طرح بخشودگی مذکور بخشیده خواهد شد. ضمنا کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
انتهای پیام/