به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز امروز در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در سال جدید با محوریت «ساماندهی اتباع بیگانه در استان» ضمن تبیین تکالیف دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گفت: همه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری مسئولیت دارند و وظایف و اجرای مصوبات صرفا محدود به اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نیست.
وی ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در راستای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و ابراز امیدواری از برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری در ماه آینده، از زحمات تمامی دستگاه‌ها از جمله ستاد انتخابات استان، هیئت اجرایی، هیئت نظارت، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، شهرداری‌ها و تمامی مدیران قضایی استان تقدیر کرد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه از جمله نسخه جدید سند تحول و تعالی در مجموعه قضایی استان در سال جدید پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: بخش زیادی از ماموریت‌های محول شده در این سند نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی و سایر دستگاه‌ها با دادگستری کل استان است.
فاضلی هریکندی ادامه داد: اجرای دقیق و درست برنامه‌های پیشگیرانه، منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش احساس امنیت در جامعه و در نتیجه ارتقای عملکرد دستگاه قضایی در ماموریت‌ها از جمله افزایش کیفیت رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات، تظلمات، شکایات و رفع خصومات است.
وی با یادآوری اینکه در نسخه ارتقا یافته سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بخش پیشگیری برجسته‌تر شده است، متذکر شد: در این سند، هفت ماموریت و ۱۸ راهکار و راهبرد مرتبط با اقدامات پیشگیرانه است؛ همچنین بخشی از برنامه عملیاتی دادگستری کل استان‌ها در سال ۱۴۰۳ به ویژه هدف اول یعنی کنترل و کاهش وقوع آسیب‌های اجتماعی مربوط به حوزه پیشگیری است.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان البرز که محور این نشست بود به موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در استان البرز اختصاص داشت که وی با تاکید بر اینکه حضور ضابطه‌مند نیرو‌های ماهر و متخصص اتباع بیگانه در بیشتر کشور‌های جهان پذیرفته شده است، بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی و لحاظ توانمندی و تخصص اتباع در حوزه نیروی کار تاکید کرد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه حضور بی‌ضابطه اتباع قطعا چالش‌هایی را پیش روی استان قرار می‌دهد، متذکر شد: از نظر آماری تعداد پرونده‌های مرتبط با اتباع چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم کم و معدود است اما همین مقدار محدود نیز می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به تبعات فرهنگی و اجتماعی حضور اتباع بیگانه، یادآور شد: در کنار تاثیرات مثبتی که حضور نیرو‌های متخصص و کارگران حرفه‌ای به دنبال دارد اما منشا برخی از جرائم و آسیب‌های اجتماعی در استان البرز از جمله تغییر کاربری‌های، ساخت و ساز و حفر چاه‌های غیرمجاز و همچنین حضور کودکان کار در سطح شهر‌ها از تبعات حضور بی ضابطه و بدون نظارت اتباع بیگانه در استان است.
به گفته فاضلی هریکندی، هدف سوم در برنامه چهارم از برنامه‌های عملیاتی دادگستری البرز به موضوع «ایجاد هماهنگی میدانی و پیگیری منظم پرونده‌های مرتبط با اتباع بیگانه و برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی امور اتباع بیگانه با هدف رفع موانع حقوقی و قانونی در اجرای سیاست‌های مصوب نظام و ساماندهی اتباع بیگانه و مطالبه اجرای دقیق قونین مربوط از دستگاه‌های مسئول و برخورد بازدارنده با ترک فعل‌های مسئولین ذی ربط» اختصاص دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر این اساس دادستان مرکز استان و همه دادستان‌های استان ماموریت پیگیری این برنامه را در سال جاری بر عهده خواهند داشت، ضمن اعلام آمادگی برای تشکیل شعب ویژه در حوزه اتباع بیگانه در شعب، دادسرا‌ها و دادگاه‌های دادگستری کل استان بیان کرد: این شعب می‌توانند جرائم متعددی از جمله قاچاق اتباع، ورود غیرقانونی، به کارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه هم برای ورود غیرقانونی و هم برای به کارگیری اتباع غیرمجاز، مجازات بازدارنده تعیین خواهد شد، بکارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه به خصوص اتباع غیرمجاز در حوزه‌های مربوط به تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی که به بهداشت و سلامت مردم مرتبط است را غیرقابل پذیرش دانست و عنوان کرد: حضور اتباع در حوزه‌های مرتبط با سلامت مردم قابل اهمال نیست و کارفرمایان و دستگاه‌های متولی و مسئول باید نظارت دقیق داشته باشند.
نظارت بر هرگونه واگذاری امکان استیجاری به اتباع، تشدید نظارت بر اشتغال غیرقانونی اتباع توسط کارفرمایان، تشکیل کارگروه اشتغال با عضویت ادارات ذی ربط و احصای نیازمندی‌های واحد‌های تولیدی و تهیه لیست مشاغلی که به حضور اتباع نیاز است، رسیدگی سریع و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف و به روز رسانی لیست اتباع خارجی مجرم از جمله مواردی بود که در این نشست به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات این نشست می توان به شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف کودکان کار و متکدی تبعه خارجی، تشکیل کارگروه‌های ساماندهی اتباع خارجی در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها، آگاهی بخشی درباره تبعات قانونی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی از سایر دستورات رئیس کل دادگستری استان البرز اشاره کرد.
انتهای پیام/
