به گزارش دیده بان البرز، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در خصوص عدم تناسب افزایش قیمت کالاها و خدمات با میزان رشد حقوق کارمندان و کارگران، گفت: ما با یک چرخه معیوب در مباحث اقتصادی و قیمتگذاری روبهرو هستیم؛ یکی از این مشکلات، تعیین میزان افزایش حقوقها متناسب با تورم است.
وی افزود: وقتی نوبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران میرسد، میگویند که این افزایش، موجب تورم خواهد شد که این نگاه در سالهای اخیر موجب شده افزایش حقوق حتی کمتر از نصف تورم باشد. درعین حال وقتی به سراغ قیمتگذاری محصولات و خدمات میرویم، محاسبات بسیار دقیقی در خصوص تغییر قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید متناسب با افزایش نرخ دلار انجام میشود و قیمتها متناسب با نرخ تورم رشد پیدا میکنند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: چگونه هنگام نرخ گذاری کالاها و خدمات، قیمت تمام شده با دقت محاسبه و بروز میشود، اما این نگاه برای میزان افزایش حقوق به کار گرفته نمیشود؟ به طور مثال، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بود اما حقوق فقط ۲۰ درصد رشد داشت و تکرار این موضوع در سنوات متوالی موجب شده، قدرت خرید مردم کاهش مضاعف پیدا کند؛ در واقع تورم به صورت تصاعدی افزایش داشته اما در مقابل قدرت خرید، پایین مانده که این موجب خسارت به حقوقبگیران شده است.
عسگری با بیان اینکه بنده اعتراض خود به این شیوه را در جریان بررسی بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هنگام بررسی کلیات بودجه مطرح کردم، تصریح کرد: دولت موظف است حقوقها را معادل تورم افزایش دهد اما به دلیل برخی بهانههای مرسوم از این کار خودداری میکند درحالی که یا باید تورم توسط دولت، کنترل و یا لااقل با افزایش عادلانه حقوق، قدرت خرید کارمند و کارگر حفظ شود.
وی ادامه داد: بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در تورم عمومی حدود سه درصد بوده است به عبارت دیگر افزایش حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب میرود. برخی افراد زمانی که به قیمتگذاری محصولات میرسیم به صورت جدی از آزادسازی قیمتها دفاع میکنند اما به هنگام تناسب آن صحبتی از افزایش عادلانه حقوقها نمیشود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم قیمتها را آزاد کنیم، حقوقها نیز باید به تناسب بروز و واقعی شوند به عبارت دیگر اگر قرار است قیمتها با دلار سنجیده شود، باید حقوقها نیز با همین معیار افزایش یابد.
انتهای پیام/