به گزارش دیده بان البرز، مهدی عسگری، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع، از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو را به تصویب رساند اما همچنان خودروسازان هر چند ماه یکبار با شگردهای مختلف به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند.
وی در انتقاد به روند افزایش مداوم قیمت خودرو تصریح کرد: با فشارهایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیرا با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند در حالیکه اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال های قبل خودروسازان بود. تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی، خطری برای این نهاد فراقوه ای است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می کند، جای بسی تامل و تاسف است، چراکه روند تولید ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می دهد.
عسگری با اشاره به اجحاف در حق مشتریان در پرداخت هزینه های بیشتر به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالیکه خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل ها را منتشر نمی کنند و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی را رنگ و لعاب دهد و به نام خودروی جدید راهی بازار کند.
وی خاطرنشان کرد: چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آن ها را ملزم به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودروساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقا باشیم. در حالیکه خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحران های تولید و بازار فروش و اخیرا با مسئله بحران انرژی مواجه شده اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را به صورت دو ساله پیش فروش کرده اند و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش فروش شده را به قیمت فردا می فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، راه حل خروج خودروسازان از زیان را رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه سازان و خودرو سازان، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های مازاد و کیفی سازی محصولات عنوان کرد.
انتهای پیام/
