به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست قضایی مشترک قضات دادگاههای تجدیدنظر استان البرز با قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام مدنی کرج که با محور بررسی «رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه» برگزار شد با اشاره به شهادت «سید حسن نصرالله» و «سردار عباس نیلفروشان» به همراه همرزمان سلحشورشان در جنایت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان گفت: شهید نصرالله به واسطه رهبری جبهه مقاومت لبنان و شخصیت جامع در بین شیعه و سنی و مسیحیان لبنان از محبوبیت بالایی برخوردار بود.
وی با اشاره به ظلمی که رژیم اشغالگر قدس در حق مردم مظلوم فلسطین و لبنان روا داشته است افزود: در دهه‌های اخیر این ظلم همواره وجود داشته و غزه توسط این رژیم غاصب به بزرگترین زندان رو باز جهان تبدیل شده بود و اکنون نیز با حجم بالای شهدا و تخریب، بسیاری از جنایتکاران تاریخ رو سفید شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز بات اکید بر اینکه در طول تاریخ، شهادت به معنای جاودانگی است و مساوی با شکست نیست تصریح کرد: شهادت سالار شهیدان یک نقطه عطف در تاریخ عدالت خواهی و حق طلبی جهان است و به عنوان الگوی شهادت همه آزادی خواهان و شهدای مقاومت است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با بیان اینکه تا پیش از این، حقوق اولیه ملت فلسطین به فراموشی سپرده شده بود ادامه داد: با جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، خیلی از حامیان رژیم صهیونیستی نیز به چالش کشیده شده‌اند ولی اکنون صحبت از کشور مستقل فلسطین بیشتر از گذشته شنیده می‌شود و این به برکت خون بیش از ۴۰ هزار شهید مظلوم غزه و لبنان است که موجبات بیداری مردم منطقه و جهان شده‌اند.
وی شهادت شهید نصرالله را ضایعه‌ای بزرگ دانست و متذکر شد: با این وجود شهادت وی و شهید نیلفروشان و سایر همرزمان ایشان در عملیات رژیم اشغالگر قدس، خللی در اراده و آرمان ملت‌های فلسطین و لبنان ایجاد نخواهد کرد و راه مبارزه با رژیم کودک کش ادامه خواهد داشت.
تبیین نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
فاضلی هریکندی در ادامه این نشست که به بحث و بررسی و بیان دیدگاه‌های قضات دادگاههای تجدیدنظر استان و قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام مدنی کرج اختصاص داشت با اعلام این نکته که رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، دقیقا تایید رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان البرز بوده است، بر لزوم اجرای این رای در کلیه واحدهای اجرام احکام مدنی دادگستری کل استان البرز تاکید کرد و متذکر شد: هرچند پیش از این، تفسیرها و رویه های متعددی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در کشور وجود داشت ولی با رای وحدت رویه صادره و فرمول محاسبه ارائه شده این تفسیرها برطرف شده است.
وی با تاکید بر توجه به حقوق محکوم له در دعاوی مالی که باید با اعمال شرایط تورم و کاهش ارزش پول باشد تصریح کرد: البته باید شرایط محکوم علیه را نیز در پذیرش اعسار و تقسیط بدهی ها در نظر گرفت که خوشبختانه در دادگستری کل استان البرز این رویه حاکم است و بر اساس آمار ارائه شده توسط ستاد دیه، استان البرز در سال گذشته، بیشترین درصد پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به را در سطح کشور داشت که منجر به آزادی ۵۸۱ زندانی مالی استان در سال گذشته شد و در شش ماهه ابتدایی امسال نیز ۲۴۵ نفر از محکومان مالی از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
انتهای پیام/
