به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، همزمان با سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، وبینار علمی تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی به همت دادگستری کل استان البرز و با همکاری کانون بسیح حقوقدانان دادگستری، سازمان بسیج حقوقدانان، مجتمع مردمی حقوقدانان انقلاب اسلامی و بسیج رسانه این استان برگزار شد.
حسین اعظمی چهار برج، معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز در این وبینار گفت: در طول سالی که از این حادثه گذشته اقدامات علمی و تخصصی در مورد ابعاد حقوقی این ترور صورت گرفته تا کسانی که در این امر معاونت یا مباشرت داشتند یا به هر نحوی در ترور دخیل بودند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند اما با نگاهی کارشناسانه و علمی در می یابیم که واقعاً به طور اخص به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته نشده است.
وی برگزاری این وبینار را مقدمه‌ای برای ایجاد جنبش حقوقی چنین مسائلی دانست و افزود: اصلح ترین نهادی که می تواند متولی تحت تعقیب قانونی قرار دادن این افراد باشد پژوهشگاه قوه قضائیه است. امید است این وبینار پیش‌درآمدی برای مطالبات و مطالعات جدی و محوری این پرونده باشد و منجر به ساختارسازی، ایجاد قواعد و نهایتا تعدیل قواعد شود و البته به ارائه راهکارهایی بپردازد که ممکن است موجب تقویت روش‌های مطالبه‌گری و صیانت از خون پاک شهدایی شود که در این حادثه شهید شدند.
اعظمی چهاربرج هدف غایی از تشکیل این وبینار را ادبیات سازی، گفتمان‌سازی و نگاه نو به ساختارهای حقوقی و مباحث ماهوی حقوقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: آنچه در این بررسی خود را نشان می‌دهد، این است که ما یک سری خلاهای عملکردی، مقرراتی و قواعدی داریم و نشان دادن این خلاها نیازمند یک جمع‌بندی است تا از تمامی مباحثی که در مورد این ترور و بحث‌های حقوقی مرتبط با آن مطرح شده به یک اجماع اجمالی برسیم و خلاها و آسیب‌ها را بررسی کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای پیگیری این پرونده ادامه داد: این ظرفیت‌ها شامل دو بحث «شکلی و آیینی» صلاحیت و بررسی این پرونده و بحث «ماهوی» آن است. در مبحث شکلی قاعدتا باید مرجعی وجود داشته باشد تا ما برای تظلم‌خواهی و طرح دعوا به آنجا مراجعه کنیم و این امر در تمام دنیا چه در حوزه دعاوی بین افراد و چه در حوزه دعاوی بین دولت‌ها یا افراد بین دولت‌ها همیشه مطرح شده و در واقع اولین سوال این است که چه مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد.
اعظمی چهاربرج با بیان اینکه در این زمینه دو گروه از مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی می‌تواند مد نظر قرار گیرد، افزود: مراجع داخلی به طرح دعوا برای افرادی که مصونیت دیپلماتیک دارند رسیدگی نمی کنند و حتی امکان آغاز یک فرآیند قضایی برای آن مهیا نیست اما با اتمام انتخابات آمریکا بسیاری از دست‌اندرکاران این ترور قاعدتاً با گذشت زمان حدود ۳ تا ۶ ماهه با توجه به قوانین بین‌المللی مصونیت دیپلماتیک خود را از دست خواهند داد که در این صورت سه مرجع داخلی را می‌توان برای طرح دعوا در نظر گرفت.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز در تبیین این سه مرجع اظهار کرد: نخستین مرجع، مراجع داخلی ایران است که بر اساس قانون ۵ مجازات اسلامی می توان تحقیقات و رسیدگی را آغاز کرد چرا که این ترور قطعاً یک اقدام علیه امنیت ملی و خارجی ایران بود. مضافا اینکه ما عهدنامه‌ای تحت عنوان مودت با آمریکا داشتیم اما به لحاظ اینکه هر دو کشور ایران و آمریکا از آن خارج شده‌اند، نمی توان به آن استناد کرد.
وی دومین مرجع را عراق دانست و عنوان کرد: عراق به عنوان کشوری که هم جنایت در آن رخ داده و هم یکی از اتباع آن در این حادثه به شهادت رسیده است، می تواند در این مورد اقدام کند، ضمن آنکه عراق با آمریکا عهدنامه همکاری امنیتی منعقد کرده و با این ترور مفاد آن به صراحت نقض شده است. راه سومی که کمتر مورد توجه حقوقدان‌ها قرار گرفته و ممکن است عقبه سیاسی به خود گیرد، طرح دعوا در کشور آمریکاست.
اعظمی چهاربرج افزود: در این صورت موضوع دو حالت دارد؛ یا طبق قواعد به آن رسیدگی می‌کنند و حکمی علیه مباشرین، آمرین و عاملین این فاجعه صادر می‌شود و یا رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نمی‌شود اما حداقل مشخص خواهد شد که وضع و اجرای قوانین در کشور آنها دو حالت دارد: در صورتی که شاکی کشور دیگری مانند ایران باشد به گونه ای تفسیر می‌کنند و اگر خودشان باشند به گونه دیگری! پس در هر دو حالت خروجی که می‌تواند در مناسبات بین‌المللی و حقوقی موثر باشد، رخ می‌دهد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز پس از تبیین ظرفیت‌های داخلی که حداقل سه کشور میتوانند به عنوان نهادی که دستگاه قضایی سالم و صالح دارند در آن طرح دعوا کنند، به تشریح موضوع در حوزه بین‌المللی پرداخت و در تشریح جنبه رسیدگی به این پرونده در حالت بین‌المللی گفت: اولاً دولت آمریکا به عنوان شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور و مرتبط با دولت است این ترور را پذیرفته است بنابراین شخصیت حقوقی دولت را می‌توان مورد پیگیری قانونی قرار داد.
وی اذعان کرد: حالت دوم اشخاص حقیقی هستند که خود متولیان این دولت بودند و یا در این دولت همکاری کردند. با استناد به ماده ۶ یا ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چون هیچ یک از این سه کشور ایران، آمریکا و عراق در آن عضو نیستند، نمی‌توانیم از این طریق اقدام کنیم اما در ماده ۱۳ همین اساسنامه عراق می‌تواند از ظرفیت «صلاحیت موضوعی» استفاده کند که خاص کشورهایی است که در آن عضو نیستند ولی میتوانند در آن طرح دعوا کنند.
اعظمی چهاربرج مطرح کرد: اگر بخواهیم خلاصه ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کنیم و به جمع‌بندی برسیم غیر از اینکه می‌توانیم جنبه‌های حقوق بشری مسأله را مطرح کنیم، باید به این موضوع نیز توجه کنیم که هرچه بحث محتوایی داشته باشیم باید مرجعی باشد که این طرح را در آنجا مطرح کنیم. لذا ما نیازمند ایجاد یک علم جدید یا شاخه جدیدی از صلح تحت عنوان «قانون مقاومت» هستیم؛ نباید اینگونه باشد که منتظر باشیم اتفاقی مانند ترور سردار سلیمانی رخ دهد تا به فکر بیفتیم.
به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز، باید مانند حقوق خصوصی، بین المللی، عمومی و شاخه‌های جدیدی که منشعب شدند «حقوق مقاومت» را نیز به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم ساختارهای حقوق مقاومت را پایه‌گذاری کنیم؛ چه در حقوق شکلی، چه حقوق ماهوی و چه صلاحیت‌هایی که نیازمند اقداماتی است که ضمانت اجرایی این مقررات باشند.
وی تاکید کرد: باید در تشکیل ساختارهای ارتباطی مانند توافقنامه‌های بین‌المللی و الحاق به بعضی کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین پیش‌نویس‌‌هایی از این دست که راهکارهای حمایتی از گروه‌هایی که در برابر ابرقدرت‌های جهانی مقاومت می‌کنند را نظام‌مند، ساختارمند و قانونمند می‌کنند، حضور فعال‌تری داشته باشیم چراکه قواعد بین‌المللی را کشورهایی که حاکم هستند، می‌نویسند و کشورهایی مثل ما کمتر در تدوین آن دخالت می‌کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز در پایان مطرح کرد: اگر حادثه‌ای مانند ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی به ما این تذکر را بدهد که به طور علمی و نظام‌مند و دقیق به شاخه جدیدی تحت عنوان «حقوق مقاومت» دست یابیم و ساختارهایی در آن ایجاد شود که ضمانت اجرایی قدرتمندی داشته باشد، قطعا می‌توان به نتایج بهتری در احقاق حقوق افراد و اجرای صحیح عدالت رسید.
انتهای پیام/
