به گزارش دیده بان البرز، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت موضوعات مرتبط با سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (SDG) ضمن تشکر از رئیس جمهور و هیات همراه در خصوص مخالفت با بیانیه سازمان ملل که در راستای اهداف این سند تدوین شده بود، گفت: علیرغم این اقدام مثبت، امضای سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان ملل برای اجرای بخش هایی از سند ۲۰۳۰ در بهمن سال گذشته، نشان می دهد که همچنان تعارضاتی در خصوص نحوه مواجهه دولت با سند ۲۰۳۰ وجود دارد.
وی توضیح داد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر امضای تعهدنامه ای برای اجرای برخی از اهداف سند ۲۰۳۰ توسط نمایندگان وزارت امور خارجه در فضای مجازی منتشر شد که در صفحه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز بارگذاری شده بود. در همین راستا بنده به همراه ۳۲ تن از نمایندگان مجلس در قالب یک تذکر کتبی که در صحن مجلس نیز قرائت شد از وزارت خارجه خواستیم در خصوص این تعهدات شفاف سازی کند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در پی این تذکر وزارت خارجه پاسخی مشروح که حکایت از پذیرش اصل موضوع داشت را ارائه کرد که ثابت می کند وزارت خارجه در بهمن ۱۴۰۱ سند همکاری پنج ساله موسوم به «چارچوب همکاری توسعه سازمان ملل متحد با دولت جمهوری اسلامی ایران» (UNSDCF) را برای بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ میلادی امضا کرده اما در متن پاسخ ابهاماتی وجود دارد که لازم است توسط وزرات امور خارجه شفاف سازی شود.
عسگری اضافه کرد: از جمله اینکه اگرچه این سند تحت عنوان همکاری منعقد شده است، اما فرآیند برنامه ریزی، اجرا، تنظیم رابطه زیرمجموعه های سازمان ملل در ایران با ارگان های دولتی و غیردولتی مربوطه، فرآیند مدیریت انجام این تعهدنامه در پنج زمینه ذکر شده شامل تاب آوری اقتصادی، اجتماعی، بهداشت عمومی، محیط زیست، کنترل مواد مخدر و مدیریت و کاهش بلایا، به گونه ای است که نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با برنامه ریزی ساختاری و عملکردی، هم راستا با سند ۲۰۳۰ تعهداتی را به سازمان ملل داده است.
وی ادامه داد: این تعهدات که در واقع یک نوع برون سپاری مدیریتی محسوب می‌شود بر اساس منطقی که در سند از آن بعنوان «مزیت نسبی» نامبرده شده صورت می گیرد. عبارت مزیت نسبی در سند ۱۳ بار ذکر شده است و هر بار دست سازمان ملل را برای انواع تغییرات در برنامه های کلان و ساختاری باز می گذارد. از نکات تامل برانگیز دیگر در صفحه ۱۴ سند، عبارت عجیبی است که علت اصلی همکاری با سازمان زمینه را هجوم راهبردی (strategic thrust) می نامد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: در صفحه ۵۰ این سند، سازمان ملل، سرمایه مالی برای لابیگری در ایران طبق این سند را اختصاص داده است: «آژانس‌های سازمان ملل کمک‌های مالی و دیگر کمک‌ها برای توسعه و اجرای فعالیت‌هایی را فراهم می‌کند که می‌تواندکمک‌های فنی،کمک‌های نقدی، ابزارآلات، پول برای لابیگری، تحقیقات و مطالعات، مشاوره‌ها، توسعه برنامه، ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و کمک به کارکنان شود.» سوال این است که این عبارت «سرمایه مالی» برای لابیگری به چه معناست؟
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سند اظهار کرد: علاوه بر این، دولت جمهوری اسلامی ایران را شریک سازمان ملل دانسته و فعالیت های دفاتر مقیم این سازمان را موظف به اجرای الزامات مصرح در این چارچوب همکاری و همسو با برنامه های پنج ساله توسعه کشور تعیین کرده است. همه می دانیم که مفاهیم توسعه از منظر سازمان های جهانی با تلقی ما از پیشرفت کاملا متفاوت است.
عسگری بیان کرد: امضاکنندگان باید پاسخ دهند چارچوب این توسعه چه تناسبی با پیشرفت همراه با عدالت دارد؟ تجربه تلخ نسخه های تعدیل اقتصادی در اواسط دهه ۷۰ هنوز هم خسارت های زیانباری را بر ما تحمیل کرده است. در صفحه ۴۸ این سند در رابطه با قوانین کشور میزبان آمده است: «این وظیفه همه بهره برداران است که به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند، هرگونه اختلاف به صورت دوستانه حل خواهد شد.» در اینجا مقصود از هرگونه اختلاف چیست؟ اگر قوانین و مقررات کشور از طرف فردی اجرا نشد، اختلاف به صورت دوستانه حل می‌شود؟
وی با طرح این سوال که حد و مرز و ساز و کار این حل اختلاف دوستانه چیست؟ عنوان کرد: سوالی که می توان مطرح کرد این است که چرا وزارت خارجه در زمان امضای سند همکاری در بهمن ماه ۱۴۰۱، به اصل ۷۷ قانون اساسی که تصریح می کند عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد عمل نکرده است؟ نکته حائز اهمیت در تنظیم اسناد بین المللی، توجه به ابعاد و جزئیات تعهدات، شرح حقوق و تکالیف، تبعات و پیامدهای عدم اجرای تعهدات و مستتر بودن ابعاد فنی در عبارات دیپلماتیک است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که تجارب قبلی نیز نشان داد، عدم توجه به این جزئیات برای کشور زیانبار خواهد بود. امید آن می رود که دولت به تجربه تلخ پیوستن کشورمان به برخی اسناد استعماری بین المللی توجه داشته باشد. ما نیز پیگیری خود را در راستای وظیفه نمایندگی برای روشن شدن ابعاد این موضوع در قالب طرح سوال از وزیر خارجه ادامه خواهیم داد.
انتهای پیام/
