به گزارش دیده بان البرز، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اولین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات استان البرز گفت: انسان موجودی دو ساحتی است و تا زمانی که نیاز‌های اولیه او برآورده نشود فرصت به نیاز‌های معنوی وی نمی‌رسد؛ مسکن نیز از جمله نیاز‌های مادی اوست.
وی افزود: کاری که مشاوران املاک انجام می‌دهند و اثری که از خود بر جای می‌گذارند، به عنوان سند تکیه گاهی است برای کسانی که می‌خواهند صاحب سرپناه شوند. امروز سند در مفهوم حقوقی نوشته‌ای قابل استناد در مقام دفاع است و آثار متعددی را بر مردم و جامعه از جنبه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بار می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد وظیفه سنگینی دارند چراکه زمینه تفاهم برای انعقاد قرارداد را فراهم می‌کنند. اگرچه خدماتی که قبل از انعقاد قرارداد برای معرفی املاک ارائه می شود رایگان است اما نباید به گونه ای باشد که به عنوان مانور متقلبانه استفاده شود.
جهانگیر ادامه داد: همچنین این خدمات نباید به طوری باشند که در پرونده‌ای با عنوان معاونت در کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. قراردادها باید در چارچوب روش‌های قانونی باشند که برای آن هم نیاز به آموزش وجود دارد.
وی ضمن قدردانی از مجموعه اتحادیه املاک استان البرز و ریاست دادگستری کل این استان جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مشاوران املاک بیان کرد: ارتقای دانش حقوقی در حوزه مشاوران املاک می‌تواند کمک کند تا شرایطی قبل از قرارداد ایجاد شود که طرفین با آگاهی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه فعالیت مشاوران املاک هم می‌تواند کمک حال دستگاه قضایی باشد و هم می‌تواند موجب ازدیاد ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی شود، مطرح کرد: اگر مشاوران املاک در حین معامله مقررات را رعایت نکنند زمینه اختلافات را افزایش می‌دهند.
جهانگیر با اشاره به اینکه جامعه ما نیازمند اعتماد و تلاش برای رعایت حقوق یکدیگر است، اذعان کرد: اگر مردم احساس کنند می توانند در مجامع مختلف با اطمینان نسبت به دریافت خدمات اقدام کنند، این اعتماد موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیش از آغاز قرارداد در حوزه حقوقی وظایف دیگری نیز وجود دارد که بر عهده مشاوران نیست؛ قوانین و مقررات این حوزه بر عهده حاکمیت است که باید قوانینی متناسب با شرایط جامعه وجود داشته باشد تا شهروندان نیز آسیب نبینند.
وی گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای رهای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می‌دهد تا بتوانند سوءاستفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی، ورود به این عرصه و پیش بینی قوانین و مقررات لازم به منظور فراهم شدن شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می کنند است.
جهانگیر جلوگیری از فعالیت مشاوران و دفاتر غیرمجاز را از اقدامات امنیتی دانست و افزود: با توجه به اینکه مردم تفاوتی بین مشاوران مجاز و غیرمجاز قائل نمی شوند، وظیفه دستگاه‌های امنیتی است تا نسبت به جمع آوری و پلمب آن ها اقدام کند. امیدواریم در سال جاری بتوانیم املاک غیرمجاز در سراسر کشور را شناسایی کنیم.
وی زمان انعقاد قرارداد بین طرفین را از دیگر مسائل مهم دانست و مطرح کرد: از جمله موضوعات احراز هویت طرفین معامله برای جلوگیری از توالی فاسد بوده و لازمه کار در زمان انعقاد قرارداد این است که مشاوران املاک احراز هویت و اهلیت‌ها را انجام دهند زیرا مشاوران املاک وکلای مدنی افراد و در واقع وکیل هر دو طرف هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه آن ها در عین بی طرفی باید مراقبت کنند که اهلیت آن‌ها نیز به درستی تشخیص داده شود، عنوان کرد: از سال گذشته معاونت پیشگیری با برگزاری جلسات تخصصی برای به حداقل رساندن اختلافات، قرارداد‌های استاندارد شده‌ای را برای موضوعات پر تکرار طراحی و آماده کرده است که در اختیار اتحادیه‌ها قرار خواهد گرفت.
جهانگیر اضافه کرد: در آن ها همه جوانب و شرایط لازم برای صحت یک معامله پیش بینی شده تا کمترین تفسیر بتواند روی آن انجام شده و از این طریق به برجسته شدن نقش مشاوران املاک و نیز به ثبت اسناد رسمی کمک شود. تلاش ما بر آن است که ارائه خدمات به گونه ای باشد که کمترین تنش میان طرفین ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه این امر با استاندارد سازی قراردادها محقق می شود، تاکید کرد: نباید مشاوران املاک را در گرانی ملک مقصر بدانیم، دستگاه‌های متعددی در این حوزه وجود دارند، اینکه بخواهیم تنها مقصران را مشاوران املاک بدانیم درست نیست و ظلم به خدماتی است که توسط آن ها انجام می‌شود؛ از این رو باید سهم دستگاه‌ها را در معضلات مشخص کنیم.
جهانگیر با بیان اینکه گا‌ها مشاوران املاک با واقعی سازی قیمت ملک در حین معامله به ثبات در جامعه کمک می‌کنند، گفت: یکی از نقش‌های کمتر دیده شده آن ها تمدید اجاره نامه‌ها به صورت رایگان است و این امر این نگاه اجتماعی را ایجاد می کند که مشاوران املاک خود را در جامعه عنصر دلسوز برای کمک به قشر ضعیف می‌دانند و از این منظر سرمایه اجتماعی تقویت می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در برخی کشور‌ها برای هر آگهی فروش نیاز به مجوز است، در واقع هر شخصی نمی‌تواند خودش اقدام به فروش کند. بحث خرید و فروش باید مقدماتی داشته باشد و همواره باید تلاش کنیم بستر‌های ایجاد اختلاف را از بین ببریم و سپس به متخصصین امر اجازه ورود دهیم.
انتهای پیام/
