به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیده بان البرز، مجتبی حاجی قاسمی، عضو شورای اسلامی شهر کرج امروز در یکصد و دومین جلسه رسمی شورا ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات گفت: امام علی (ع) در حدیثی، چند مورد را عوامل شکست دولت ها می داند؛ رها کردن کارهای اصلی و مشغول شدن به کارهای فرعی، نزدیک کردن و بکارگرفتن افراد فرومایه و دور انداختن افراد کاردان و کاربلد.
وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم در سال جاری، در تمامی امور، این حدیث را مدنظر قرار دهیم، مطرح کرد: تجربه یک سال و اندی فعالیت شورای شهر ششم، نشان داده است در جایی که به تخصص و کار فنی اعتماد کردیم، پیروز شدیم و در جایی که به این موضوعات بها ندادیم و به دنبال حواشی بودیم، نتیجه مطلوبی حاصل نشد که نمونه بارز این امر، جشنواره لاله های سال گذشته و امسال است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: بحث عدالت توزیعی در شورای شهر کرج، برای نخستین بار در هشتمین جلسه تلفیق بودجه در تاریخ سوم آذر سال ۱۴۰۰ مطرح شد و در تباصری که در تاریخ پنجم بهمن به شهرداری ابلاغ شده بود، این مجموعه مکلیف به برقراری عدالت توزیعی شده بود که این موضوع، ارتباطی به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری و عدم افزایش حقوق کارمندی ندارد.
حاجی قاسمی، یکی از ابزارهای شهرداری برای اجرای عدالت توزیعی را دامنه پیگیری و پاداش هایی که در پایان سال می تواند پرداخت کند دانست و افزود: یعنی از ابتدا قرار بود عدالت توزیعی بر مبنای تنظیم قراردادها صورت گیرد نه پرداخت مازاد. جدای از سایر اعضای شورا که پیگیر این موضوع بودند، بنده چهار بار در جلسات ۳۲، ۴۲، ۴۳ و ۹۳ آن را تذکر دادم.
وی بیان کرد: بر اساس بخشی از آخرین آمار دریافتی، ۲ هزار و ۱۷ کارمند، ۳ هزار و ۸۲ کارگر، یک هزار و ۸۰۰ پاکبان و یک هزار و ۳۰۰ سبزبان در مجموعه شهرداری کرج مشغول کار هستند که قرار بود همه کارکنان به غیر از پاکبانان و سبزبانان که دارای قرارداد حجمی هستند و نمی توان کار خاصی در این زمینه کرد، مشمول عدالت توزیعی شوند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: در عدالت توزیعی، تمرکز بر خروجی و در عدالت رویه ای بر رویه است. ما بحث عدالت توزیعی را مطرح کردیم زیرا برقراری عدالت رویه ای مستلزم زمان بسیار است بنابراین تصمیم بر آن شد که تمرکز بر خروجی باشد تا به گونه ای ایجاد شود که کارکنان احساس عدالت داشته باشند. البته اندازه گیری موضوعات این چنینی مبتنی بر ادراک افراد است.
حاجی قاسمی خاطرنشان کرد: پس از این موضوع، دو فرصت بزرگ برای شورای شهر رقم خورد که یکی ابطال بخشنامه های قبلی شورا بود که دست شهرداری را برای نادیده گرفتن تمامی آرای صادره اداره کار باز گذاشت و دیگری، صدور بخشنامه ای بود که اجازه داد، با کارگرانی که در قالب شغل کارمندی مشغول هستند، به صورت کارمندی برخورد شود.
وی با اشاره به طرح موضوعاتی از جمله حضور افراد در محل کار، اضافه کاری، تعطیلی کاری، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات شهرداری، تمامی این امور را قابل انجام دانست و با بیان انکه به نظر می رسد خارج از شورا، این مطالب به گونه دیگری مطرح می شوند، افزود: از اینکه افراد خاصی اقدام به ساخت گروه و توهین به بنده کنند؛ این موضوعات باعث نمی شود ما از هدف خود کوتاه بیاییم.
عضو شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: جالب است که در یکی از این گروه ها، فردی به دفاع از حقوق کارگران می پردازد که خود در محل کار حاضر نشده است در صورتی که فردی باید به این دفاع بپردازد که خود در محل کار حضور دارد و اضافه کار بی دلیل دریافت نمی کند. لیست ۱۵ نفره ای در دست دارم که از این تعداد، هفت نفر افراد نورچشمی و هفت نفر نیروهای کارگری نهالستان ها و پارک های شهر هستند.
حاجی قاسمی در ادامه تصریح کرد: فردی در دسته اول، در سال گذشته یک هزار و ۷۲۵ ساعت اضافه کار دریافت کرده که این آمار در رابطه با یک کارگر نهالستان، یک هزار و ۱۲۱ ساعت بوده است. عدالت توزیعی، پرداخت هزینه و دستمزد اضافی به برخی افراد است؟ به عنوان یک عضو شورای شهر، مخالف هر نوع اضافه پرداختی تحت عنوان عدالت توزیعی هستم.
وی نخستین گام برای اجرای عدالت توزیعی و زیرساخت های آن را کارکرد صحیح، ثبت اضافه کار و تعطیلی کار و عملکرد دانست و با اشاره به اینکه تا این موارد وجود نداشته باشند، چیزی به نام عدالت توزیعی معنی ندارد، مطرح کرد: ما در کنار چند هزار نیروی شهرداری، پاسخگوی یک شهر دو میلیون نفری هستیم و زمان زیادی را نیز از دست داده ایم.
عضو شورای اسلامی شهر کرج خطاب به شهردار اظهار کرد: برای اینکه این مباحث یک بار برای همیشه تمام شوند، نظام جبران خدمات شهرداری را تدوین کنید و به شورای شهر ارائه دهید؛ بعید می دانم این امر نیازمند زمانی بیش از یک ماه باشد، نیازی به انجام کارهای عجیب و غریب و پول پاشی هم نیست.
حاجی قاسمی با اشاره به مناقشات موجود در زمینه خدمات شهری و پسماند، از استقرار بخشنامه جدید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر سرویس بها خبر داد و بیان کرد: با استقرار این بخشنامه، قراردادها در دوره جدید، کاملا حجمی می شوند. البته اجرای آن، نیازمند یکسری زیرساخت ها از جمله پیمایش و توزین صحیح پسماندهاست تا بخش زیادی از مشکلات حوزه پسماند شهرداری مرتفع شود.
خبرنگار: مینا صدیقیان
انتهای پیام/
