هشدار رئیس کل دادگستری البرز به شهردارها نسبت به عواقب تایید فنی ساختمان‌های غیرمجاز

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست شورای اداری استان که در حاشیه سفر رئیس دیوان عالی عدالت اداری در استانداری البرز برگزار شد، با تاکید بر اهمیت مراجع شبه قضایی گفت: اصل در رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی است.

وی افزود: به علل مختلف از جمله قضازدایی، جرم زدایی، مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از نظرات تخصصی آن‌ها در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور مربوط به آن ها، مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی تحت عنوان «مراجع شبه قضایی» به موجب قانون ایجاده شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد: این مراجع شبه قضایی در قالب‌های مختلفی از جمله کمیسیون‌ها، هیات‌ها، کمیسیون‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها به مانند هیات‌های حل اختلاف و تشخیص کار، کمیسیون نظام پزشکی، کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ یا ماده ۹۹ شهرداری ها و هیات حل اختلاف مالیاتی در خارج از مراجع قضایی فعالیت می‌کنند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه طبق قانون در همه مراجع شبه قضایی، نماینده‌ای از قوه قضائیه حضور دارد تا بر آرای صادره نظارت داشته باشد، عنوان کرد: مطابق قانون وظایف متعددی بر عهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده که یکی از آن ها، رسیدگی به شکایت و اعتراض اشخاص به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی و شبه قضایی است که با اصلاحیه قانون جدید به صورت مستقیم به این شکایت‌ها در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی خواهد شد.

کاهش ۹ و نیم درصدی ورود پرونده به کمیسیون های شبه قضایی

وی با یادآوری اینکه در قوه قضائیه به منظور انتخاب نماینده‌ها در مراجع شبه قضایی، نظارت بر حضور کارآمد، اثربخش، منظم و فعال این نماینده ها و همچنین نظارت بر مراجع شبه قضایی «دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبه قضايي» توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است، افزود: در اجرای این دستورالعمل، در دادگستری کل استان البرز نیز کمیته نظارت بر مراجع شبه قضایی ایجاد شده و فعال است.

رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح استان ۳۵ مرجع شبه قضایی فعال وجود دارد و ۲۱۲ نفر از همکاران قضایی در کنار نمایندگان دیگر دستگاه‌های مربوطه در این کمیسیون‌ها عضو هستند. در سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ هزار و ۱۵۱ پرونده به کمیسیون‌های شبه قضایی استان وارد شده که این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ هزار و ۷۰۵ فقره رسیده که کاهش حدود ۹ و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته فاضلی هریکندی، در سال ۱۴۰۱ در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، ۳۴ هزار پرونده بررسی و منتهی به صدور رای شد و با احکام صادره حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در البرز محقق شده است که از نظر ریالی افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. از میان آرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری های استان، ۶۸ درصد فقط جریمه و ۳۲ درصد ترکیب جریمه و اعاده به وضع سابق بوده است.

وی با نگاه انتقادی به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: بر این اساس، در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده، در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند، حکم قلع و قمع به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.

ضرورت نظارت ویژه بر رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در بناهای جدید

رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: این بند تبصره ۶ قانون بودجه، با اصل جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز منافات دارد و می تواند موجب سوءاستفاده سازندگان غیرمجاز و متولیان جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و نیز ترک فعل آن ها شود. روش اجرای قانون نیز محل ایراد بوده و علی‌رغم اینکه ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شامل نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شوراهای شهر است، نظارتی غیر از شهرداری که خود مجری است، جهت تبدیل رای قطعی قلع و قمع به عوارض نقدی، منظور نشده است.

فاضلی هریکندی ضمن هشدار به شهرداری‌ها در خصوص مسئولیت‌های قانونی شهرداران و مدیران در قبال اجرای صحیح بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: شهرداری‌ها باید نظارت دقیق داشته باشند و توجه کنند، وقتی ساختمانی را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید می‌کنند، اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد قطعا مسئولیت خواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت ویژه بر رعایت اصول سه گانه یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی در بناهای جدید و نقشی که رعایت یا عدم رعایت این اصول، به ویژه اصول فنی در ایمنی ساختمان و حفظ جان و مال مردم ساکن و بناهای مجاور دارد، متذکر شد: دستگاه‌های نظارتی درون و برون سازمانی باید بر فرآیند صدور مجوزها و اجرای آن ها نظارت دقیق داشته باشند تا شاهد سوءاستفاده افراد سودجو از این شرایط نباشیم.

انتهای پیام/