چرا پیش از اخذ مجوز ساخت و ساز، شفاف سازی های لازم صورت نمی گیرد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیده بان البرز، سیف الله اسداللهی، معاون‌ مالی و اقتصادی استانداری البرز امروز در اولین نشست مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی دوره ششم شوراهای شهرهای استان البرز که در سالن فارابی تالار شهیدان ‌نژاد فلاح کرج برگزار شد، با اشاره به تاثیر فعالیت های شهرسازی و شهرداری در توسعه اقتصادی استان گفت: موج ‌چهارم اقتصاد، گردش مالی منابع است و سرعت در این مورد می تواند موجب رونق اقتصاد شود و رفاه عمومی را در بر داشته باشد.

وی با بیان اینکه این ‌موضوع محقق نمی شود مگر با مقررات زدایی و اصلاح قوانین، رفع موانع و شفاف سازی در فرآیند انجام امور و با اشاره به دغدغه های مطرح شده در خصوص تولید و تولیدکنندگان، افزود: چه اتفاقی افتاده که مشتریان شما و ارباب رجوعان شهرداری هر روز باید با یک ‌پدیده جدید مواجه باشند؟ ما به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده ایم که فلوچارت فرآیند انجام امور باید در هر اداره نصب شود اما با مطرح کردن این موضوع، مشکلات چند برابر همان زمانی می شود که کارها با کاغذ انجام ‌می شد.

معاون‌ مالی و اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه در مورد استفاده از سامانه ها باید زیرساخت ها و شرایط لازم ‌توسط دولت فراهم‌ شود، تاکید کرد: آموزش یکی از مقوله های مهم در توسعه است بنابراین با تکرار این گونه جلسات توسط شهرداری ها، نیروها از محیط قبلی کار فاصله می گیرند و با علم ‌روز آشنا می شوند و شهرهای برتر را ملاک و الگو قرار می دهند. آن زمان است که شاهد پرورش شیخ بهایی هایی خواهیم بود که شهری مانند اصفهان را ساخت و سال ها به عنوان شهری نمونه زبانزد جهانیان بود.

اسداللهی با اشاره به مشکلات مربوط به ماده‌ صد و ارجاع هفته ای تقریبا ۳۰۰ فقره پرونده به این مجموعه بیان کرد: بخش عمده ای از این ارجاعات به دلیل قدیمی بودن طرح تفضیلی است که باید بروزرسانی آن در دستورکار شهرداری قرار گیرد؛ در این ‌مسیر می توان از تجارب و ظرفیت های اساتید مطرح استان بهره برد و شاهد کاهش ارجاع پرونده ها به کمیسیون ‌ماده صد بود. در صورت تدوین و اصلاح طرح تفضیلی بسیاری از مشکلات حل می شوند و مجبور نیستیم به خاطر چند متر بالکن برای یک واحد مسکونی، اعاده و تخریب بزنیم.

تقریبا ۷۰ درصد اقتصاد کشور درگیر ساخت و ساز است

وی افزود: این تخریب ها به نوعی از بین بردن سرمایه های جامعه و ناراحت کننده است. ما به دلایلی باید تخریب بزنیم و مالک ‌هم این فعل را انجام‌ نمی دهد و در نهایت ملک بدون سند و سرمایه راکد می ماند و قابل فروش نیست. تقریبا ۷۰ درصد اقتصاد کشور درگیر ساخت و ساز است و انتظار می رود طرح جامعی در این زمینه وجود داشته باشد تا مشکلات کاهش یابند.

معاون‌ مالی و اقتصادی استانداری البرز متذکر شد: چرا از ابتدای اخذ مجوز برخی موارد پیش بینی نمی شود و شفاف سازی های لازم صورت نمی گیرد که پس از ساخت، مالک را دچار مشکل می کند و او مجبور می شود به هر دری بزند تا سرمایه اش از دست نرود؟ این‌ مهم باید مد نظر مسئولین مربوطه باشد و طرح‌ جامع مورد نیاز به صورت شفاف در اختیار سازندگان قرار گیرد و کارمندان نیز در صدور مجوز با سرعت بالا کمک کنند تا سرمایه گذاری بعدی انجام شود و اشتغال، تولید و رفاه‌ نسبی جامعه را به دنبال داشته باشد.

اسداللهی تاکید کرد: برای انجام ‌این‌ مهم نیازمند دولت الکترونیک هستیم؛ به منظور سرعت عمل بیشتر در دستگاه ها، بومی سازی و استفاده از نرم افزارها ضرورت دارد. افزایش این‌ جلسات کمک به خروج ما از فضای کسب و کارهای فعلی و روزمرگی می کند و لازم است بر مواردی اشاره و تاکید شود که مقابل دید همگان ‌است. حاشیه رودخانه کرج هنوز بلاتکلیف است، برخی اسکلت های ساختمان ها سال ها مانده و زنگ ‌زده اند، زمین‌های راکد دولتی و … دارایی های این شهر هستند و ما در قبال این‌ موارد مسئولیم.

وی افزود: هیچ دستگاهی حق ندارد بر اساس توافقی که انجام‌ می دهد، چند هکتار زمین را در اختیار بگیرد و ساختمانی را در هزار متر آن احداث و بقیه زمین را دیوارکشی کند. تعیین‌ تکلیف زندان های استان، موضوع مهم دیگری است که باید به آن‌ توجه شود. استاندار البرز پیگیر است تا حداقل زندان های تهران از کرج ‌جدا شوند زیرا حاشیه سازی های زیادی را به دنبال داشته اند. شهر محل آرامش است، فضاهای مذکور می توانند به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرند و مردم و شهر به آرامش برسند.

انتهای پیام/