به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، در مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری البرز و در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه، پرونده اختلاف بین شهرداری نظرآباد و یکی از شرکت‌های بزرگ این شهرستان حل شد و اراضی تصرف شده به بیت المال بازگشت.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این مراسم گفت: در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان البرز در دی ماه سال گذشته، یکی از تکالیفی که به عنوان مصوبه سفر بر عهده دادگستری استان گذاشته شد پیگیری ویژه آن دسته از اراضی شهرستان نظرآباد بود که از سوی یکی از شرکت‌های معروف مستقر در این شهرستان به ادارات و شهرداری واگذار شده بود.
وی مطرح کرد: شرکتی بزرگ و معروف که در نظرآباد مستقر است در سال ۴۴ یکی از پلاک‌های اصلی شهرستان را خریداری و نسبت به توسعه فعالیت‌های تجاری و صنعتی و شهرک سازی برای اسکان کارکنان خود اقدام کرده است که این توسعه بدون رعایت ضوابط شهرسازی و پرداخت سرانه خدمات شهری به شهرداری انجام شده بود.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شکایت شهرداری نظرآباد، دو دادنامه و حکم محکومیت در سال‌های ۶۱ و ۶۲ از دادگاه انقلاب اسلامی کرج در خصوص پرداخت سرانه‌های شهری از جانب شرکت مزبور صادر شد و در راستای اجرای این دادنامه، توافقاتی صورت گرفت. شهرداری نظرآباد علاوه بر احکام محکومیت مذکور، چند توافق در سال های ۶۹ و ۷۲ با مدیران این شرکت‌ها برای پرداخت سرانه خدمات شهری منعقد می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در اجرای این توافقات حدود ۷۰۰ پلاک از اراضی متعلق به این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. شهرداری هم به جهت وظایفی که داشت از این زمین‌ها استفاده کرده و اماکن دولتی، ساختمان بخشداری، فرهنگسراها، مساجد، مدارس، منازل مردم و بازارچه ساخته شد اما به جهت قصور و تقصیر کارکنان و مدیران وقت شهرداری، انتقال رسمی اسناد واگذار شده انجام نمی شود.
وی تاکید کرد: در اوایل دهه ۹۰ تعدادی از مدیران این شرکت ها، ضمن تبانی با برخی کارکنان و مدیران وقت شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد ضمن سرقت و خروج اصل اسناد واگذاری زمین به شهرداری از ادارات مذکور، با سواستفاده از مفاد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم امکان ارائه اصل اسناد واگذاری املاک از سوی شهرداری و ادارت مذکور، دعاوی متعددی با خواسته خلع ید از این اراضی که بیش از ۳۰ سال پیش به شهرداری واگذار شده بود در محاکم حقوقی این شهرستان مطرح می‌کنند.
فاضلی هریکندی بیان کرد: با توجه به اینکه اصل اسناد خارج شده بود، این دعاوی مطرح و احکام متعددی مبنی بر خلع ید صادر و برخی از احکام نیز اجرا شده بود. در ابتدای حضور در دادگستری کل استان البرز، این موضوع به صورت ویژه پیگیری شد و با توجه به پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی و چالشی که در شهرستان به وجود آمده بود در جریان سفر ریاست قوه قضائیه به استان البرز، پیگیری ویژه پرونده‌های مذکور به عنوان یکی از مصوبات سفر به دادگستری استان ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با توجه به طرح پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری و به منظور رسیدگی ویژه و متمرکز به پرونده ها، دو نفر از قضات شهرستان نظرآباد به عنوان بازپرس و دادرس دادگاه کیفری ۲ و دادگاه حقوقی به عنوان قضات ویژه جهت رسیدگی به تمام پرونده‌ها پیشنهاد شدند و با نظر مساعد ریاست قوه قضاییه در اسرع وقت احکام ویژه برای قضات پیشنهادی صادر و اختیارات لازم به آن ها داده شد.
وی با بیان اینکه اقدامات متهمین به صورت باندی بوده و این پرونده به صورت ویژه و شبانه روزی از سوی قضات ویژه پیگیری و رسیدگی شده است، عنوان کرد: با توجه به ملاحظات امنیتی و اجتماعی که در نظرآباد داشتیم، اقدامات بسیار خوبی در این مدت انجام و پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری از سوی قضات ویژه بررسی و به موضوع اسناد متعددی که از شهرداری و آموزش پرورش خارج شده نیز رسیدگی شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در این پرونده حدود ۴۰ نفر تعقیب شدند، اضافه کرد: ۲۵ نفر با قرار بازداشت موقت و سایر قرار‌های تامین، بازداشت شدند و تحت بازجویی و تحقیقات مفصل قرار گرفتند. پرونده‌های متعددی رسیدگی شده و این پرونده با تلاش شبانه روزی قضات ویژه و نظارت رییس دادگستری و دادستان شهرستان نظرآباد همراه بوده است.
فاضلی هریکندی درباره سمت افرادی که تحت تعقیب واقع شدند، اظهار کرد: علاوه بر برخی مدیران شرکت‌های مذکور، تعدادی از کارکنان وقت شهرداری، سه نفر از شهرداران وقت شهرستان نظرآباد، تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش و برخی از روسای وقت آموزش و پرورش و کارکنان ادارات مالیات و برق در این پرونده تعقیب شدند. تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، برخی از روسای وقت اداره ثبت املاک و اسناد و حتی برخی افراد در دادگستری شهرستان که در آن زمان تبانی داشته‌اند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه تعدادی از اسناد در منزل برخی از متهمین پیدا شد، تصریح کرد: تعدادی از املاک به نام بستگان کارکنان این ادارات شده بود که همه آن‌ها برگشت داده شد. اتهاماتی که در این خصوص تفهیم شده است نیز شامل رشاء، ارتشاء، کلاهبرداری از طریق ثبت و تقاضای ثبت مال متعلق به غیر، تصرف غیرقانونی، ترک فعل و بی مبالاتی منتهی به تضییع اموال عمومی و تصرف غیرقانونی است.
فاضلی هریکندی با اشاره به املاکی که بازپس گرفته و اسناد آن به نام بیت المال یا اشخاص حقیقی تنظیم شده است، گفت: ۲۲ باب مدرسه که مورد اختلاف بوده تعیین تکلیف شده است، ۴۴ باب مغازه در بازارچه شهرداری و ۲۲ باب منازل شخصی افراد که شهرداری واگذار کرده بود، مسجد غدیریه و واحد‌های تجاری آن، ساختمان بخشداری سابق، فرهنگسرای مهر و اراضی موسوم به باغ ویلا تعدادی از قطعات شهرک صنعتی سپهر از جمله اموالی است که بازپس گرفته و اسناد آن هم به نام مالکین واقعی منتقل شد.
وی با تشکر از همکاری خوبی که سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان در کشف جرم و تکمیل پرونده با مجموعه قضایی استان داشتند، خاطرنشان کرد: مساحت اراضی که مسترد شده حدود ۱۲ هزار متر یا ۱۲ هکتار از اراضی محدوده شهر بوده که بازپس گیری شده و اسناد آن نیز تنظیم شده است. ارزش تقریبی این اراضی حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در حال حاضر مراحل نهایی پرونده در دادسرا طی شده و به محض صدور کیفرخواست مراحل رسیدگی در دادگاه توسط قاضی ویژه آغاز خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: به ترک فعل، قصور، تقصیر و جرائم افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند، با رعایت مقررات قانونی با قاطعیت رسیدگی و این پرونده در محاکم بدوی و تجدید نظر به صورت ویژه رصد و پیگیری خواهد شد. سایر موضوعاتی که در این پرونده مفتوح است نیز با نظارت رئیس دادگستری و دادستان شهرستان و نظارتی که در مرکز استان صورت می‌گیرد، پیگیری خواهد شد.
فاضلی هریکندی اذعان کرد: اقداماتی که از سوی دادگستری استان در این پرونده جهت حل مشکل مردم نظرآباد صورت گرفت یکی دیگر از برکات سفر ریاست قوه قضائیه به استان البرز بوده و رئیس قوه قضاییه به صورت ویژه دادگستری استان البرز را مکلف کرده و دستور داده این پرونده را پیگیری کند و هر اقدام قضایی و حمایتی که لازم بود و از ریاست قوه قضاییه تقاضا کردیم، با نظر مساعد وی مواجه شد و ابلاغ ویژه قضات در اسرع وقت صادر شد.
وی ادامه داد: بنا بر اعتقاد رئیس قوه قضاییه هیچ بن بستی در رسیدگی و احقاق حق وجود ندارد و تمام این اقدامات در برنامه تحولی قوه قضاییه و سند تحول قضایی است. تمام این اقدامات به این جهت است که اولا اجرای عدالت صورت گیرد و در نتیجه اجرای عدالت نیز جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی عمومی و مردم محقق شود که امروز در این شهرستان شاهد آن هستیم.
انتهای پیام/
