گره های مسیر صدور مجوز‌های کسب و کار، نابودکننده انگیزه تولید کننده هستند

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی درباره علت تأخیر در فرآیند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: سال گذشته که به نام تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده بود، مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن موانع ایجاد کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه با وجود تمام فشار‌هایی که برای ممانعت از تصویب این قانون وجود داشت، باز هم مجلس قانون تسهیل را تصویب کرد یادآور شد: موانعی بر سر راه صدور مجوز‌های کسب و کار وجود دارد که باید از سر راه ایجاد کسب و کار‌ها برداشته شوند.

عباسی اظهار کرد: برخی کسب و کار‌ها ثبت محور و برخی دیگر از تائید محور هستند به همین دلیل باید اقداماتی در این حوزه‌ها صورت گیرد تا این قانون هر چه زودتر اجرایی شود. برخی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار انجام می‌دهند تا همچنان بر این حوزه کنترل‌ داشته و رانت گذشته را از دست ندهند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کنترل‌های انجام شده از سوی برخی دستگاه ها که در مقابل اجرای قانون تسهیل مقاومت می کنند، آن‌ها را به مسیر انحرافی می‌برد اما همچنان در صدد هستند که نظرات خود را در این زمینه اعمال کنند.

عباسی ادامه داد: تلاش مجلس این بود که این مسائل را از فرآیند صدور مجوز‌ها حذف کند و این موضوع به صورت کامل، از طریق سامانه انجام شود اما برخی ارگان‌ها هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را فراهم نکرده‌اند، در حالی که برخی دیگر در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند و از اجرای آن استنکاف دارند.

لزوم برخورد جدی با استنکاف های تعمدی دستگاه ها

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرایی شدن قانون مجلس در زمینه صدور مجوز‌های کسب و کار تاکید کرد: چنانچه دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام کند تا با کمک سایر دستگاه‌های ذیربط، مشکلات مربوطه حل و فصل شود.

عباسی دلیل عدم اجرای این قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را مقاومت دستگاه‌ها و آماده نبودن زیرساخت‌ها عنوان و تصریح کرد: برای اجرای این قانون باید بعد نظارتی مجلس پای کار بیاید و با استنکاف‌های تعمدی دستگاه‌ها برخورد جدی صورت گیرد.

وی اذعان کرد: اگر مشخص شود چه دستگاهی از اجرای این قانون استنکاف کرده بررسی های لازم توسط کمیسیون‌های تخصصی مربوطه صورت می گیرد تا موانع اجرای قانون مذکور برطرف شود. کمیسیون‌های مختلف به صورت تخصصی باید حوزه‌های خود را رصد کنند تا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار روی زمین نماند.

عباسی درباره مقاومت وزارتخانه‌ها یا بدنه سیستم اداری در این زمینه اظهار کرد: مقاومت در برابر اجرای این قانون از رأس وزارتخانه‌ها نیست ولی دستگاه‌های ذیربط، در بدنه در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند. باید این بدنه‌ها شناسایی شوند تا وزیر مربوطه بداند که در برابر مقاومت صورت گرفته برخورد جدی صورت گیرد.

وی افزود: باید آمار اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با جزئیات اجرای آن منتشر شود و مجلس هم نظارت لازم را داشته باشد. در مراجعات مردمی عنوان شد که فردی سه سال درگیر اخذ یک مجوز است و ۴۰۰ میلیون هم هزینه کرده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، این گره ها را نابود کننده انگیزه تولید کننده و سرمایه گذار دانست و خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم انگیزه ایجاد کسب و کار جدید به مردم بازگردد و اراده برای اشتغال زایی و تولید بیشتر شود، باید این قانون را هر چه زودتر عملیاتی کنیم تا هر چه زودتر به نتیجه برسد.

انتهای پیام/