به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز امروز در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری ضمن تبیین سیاست‌های کلی نظام که هر ساله توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می‌شود، عنوان کرد: نامگذاری سال‌ها از سال ۱۳۷۸، با مضامین اقتصادی بیانگر اهمیت این موضوع در سپهر کلان کشور است.
وی با بیان اینکه مزین شدن سال جدید به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» توسط ولی امر مسلمین، الزاماتی را برای همه ارکان حاکمیت مشخص می‌کند و همگان باید برای دستیابی به اهداف تبیینی در منویات ایشان برنامه ریزی کنند، گفت: پیرو شکل گیری ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، ستادهای استانی نیز با حضور اعضای متناظر ستاد مرکزی تشکیل شده اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در این ستادها، تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم‌ها و کمک به اجرایی شدن شعارهای سال پیگیری می شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب تبیین کردند، مسئله مهم کشور اقتصاد است. رئیس قوه قضائیه نیز در اولین جلسه مشترک شورای قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها سیاست های قوه قضائیه جهت تحقق شعار سال را در این زمینه تبیین کرد.
به گفته فاضلی هریکندی، تحقق شعار سال با کمک به سایر قوا، تامین امنیت سرمایه گذاری اشاره شده در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم قضایی با محوریت احیای واحدهای تولیدی و واحدهای تعطیل شده یا در معرض تعطیلی و تعیین تکلیف سریع پرونده های مرتبط با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و رفع موانع تولید، از جمله محورهایی بودند که از ابتدای سال بارها توسط رئیس قوه قضائیه تبیین شده است.
وی با اشاره به ابلاغ محورهای مذکور جهت اجرا بیان کرد: در زمینه تحقق شعار سال، ساماندهی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، اولویت داشتن بخش تولید در تسهیلات بانکی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات، تسهیل صادرات و حمایت مادی و معنوی از شرکت‌های دانش بنیان، قوه قضائیه می‌تواند به عنوان کمک کار قوای دیگر نقش مهم و فعالی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از مصادیق اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال در قوه قضائیه را اختصاص چهار مورد از سیاست‌های ۹ گانه دستگاه قضایی در سال جاری به موضوعات اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روزهای گذشته نیز رئیس قوه قضائیه در نشستی با اعضای شورای عالی قوه به تبیین سیاست‌های کلی قضایی در این زمینه پرداخت.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: «آسیب شناسی فرهنگی مقوله سرمایه گذاری مولد و تولید»، «تامین امنیت سرمایه گذاری در کنار مبارزه قاطعانه با فساد»، «نحوه احضار و جلب فعالین اقتصادی در موارد ضروری»، «اجتناب از موازی کاری» و «جلوگیری از توقیف ابزار تولید و مواد اولیه» محورهای مدنظر رئیس قوه قضائیه هستند که به مدیران قضائی استان ابلاغ شده اند.
وی کمک به حفظ و ایجاد اشتغال با ورود دستگاه قضایی برای بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته را نمایی موفق از عملکرد ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان البرز دانست و بیان کرد: مجموعه اقدامات حوزه اقتصاد مقاومتی در زمینه حفظ و احیای واحدهای تولیدی در استان منجر به ایجاد یا احیای ۲ هزار و ۵۵۰ شغل در سال گذشته شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه همچنین با انجام اقدامات قضایی و حمایت از واحدهای تولیدی به حفظ و تداوم اشتغال ۲ هزار و ۹۵۰ نفر کمک شد، بر ضرورت پرهیز از موازی کاری از جمله در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: باید مراقب بود موازی‌کاری‌ها منجر به فرصت سوزی و ایجاد مشکل برای بنگاه‌های اقتصادی نشود.
فاضلی هریکندی با اشاره به ابتکار استان البرز در ایجاد «کارگروه حقوقی و قضایی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی» ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: این کارگروه برای اولین بار در کشور در استان البرز با حضور اعضای ثابت و مدعو به عنوان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد که منجر به تسریع و چابک سازی در رسیدگی به درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است.
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این جلسه مطرح کرد: در سال جاری تلاش می شود ماموریت‌های دستگاه قضایی در استان با حضور در واحدهای تولیدی و بررسی مستقیم مشکلات آن ها با قوت ادامه یابد. ضمن اعلام حمایت از واحدهای تولیدی، اجازه نخواهیم داد عده ای قلیل با استناد به ظرفیت حمایت از تولید و رفع موانع، برای فرار از مسئولیت‌های قانونی خود اقدام کنند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته عنوان کرد: در راستای پیگیری و اجرای برنامه‌ها و مصوبات ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی ۶ جلسه برگزار شد که ۵۱ مصوبه داشت. در زمینه تعامل با مقامات اجرایی و عمومی، غیردولتی و فعالان بخش خصوصی ۶۲۸ جلسه برگزار و ۹۴۲ مصوبه ابلاغ شده و برای رفع موانع با حمایت قضایی و حقوقی نیز ۱۱۷ جلسه برگزار شده که ۵۸۷ مصوبه داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اضافه کرد: هماهنگی در فعالیت هیئت‌های مشاوره و کارشناسان و داوری، متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران، سه جلسه با یک مصوبه برگزار شده است. بنابراین مجموع جلسات برگزار شده در سال گذشته ۷۷۱ جلسه و تعداد مصوبات نیز یک هزار و ۶۶۴ عدد بوده است.
انتهای پیام/
Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog! bezogoroda.ru