به گزارش دیده بان البرز، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه مسکن، افزایش بی رویه قیمت زمین است؛ محدودیت عرضه موجب شده بالاترین رقم تورم ما در طول ۳۰ سال گذشته بیش از دلار و سکه و سایر اقلام، در بخش زمین و مسکن رقم بخورد.
وی افزود: اگر ما بتوانیم این احتکار زمین را بشکنیم و مبتنی بر قاعده احیای موات، حق بهره‌برداری عادلانه و منضبط و قاعده‌مند از زمین را فراهم کنیم، به شکلی هم سوداگری در زمین شکسته می‌شود و هم با عرضه مناسب و کافی، قیمت زمین قابل کنترل خواهد بود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: لذا دولت می‌تواند برای عموم مردم که فاقد مسکن هستند زمین موردنیاز را آماده‌سازی و فراهم کند و با الگوهای ساخت بومی و مدل ساخت تدریجی به مرور زمان و در قالب توسعه افقی و با تراکم پایین با مشارکت خود مردم نهضت تولید مسکن محقق شود.
عسگری بیان کرد: یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق تاکنون پیشنهاد کمیته احیا و بهره‌برداری عادلانه اراضی در خصوص افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور بود که مبتنی بر آن دو دهم درصد از مساحت کشور باید به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود.
وی عنوان کرد: کل مساحت محدوده شهری و روستایی ما در حال حاضر حدود هشت دهم درصد است و اگر به این عدد، دو دهم درصد اضافه شود، یعنی ۳۳۰ هزار هکتار، معادل ۲۵ درصد مساحت کنونی شهرها و روستاها، افزایش عرضه خواهیم داشت و این تحول بسیار بزرگی در طول برنامه پنج ساله هفتم محسوب می‌شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضمن اینکه در این موضوع چون تراکم جمعیت یکی از ام‌المصائب کشور است و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود، این مصوبه باید با رعایت تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار انجام شود تا تراکم در کشور مدیریت شود و توزیع متناسب و آمایش متوازن جمعیت در سطح کشور اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه اولویت این کار باید با روستاها و شهرهای کوچک و میانی باشد و ما طبق سند آمایش سرزمین نباید به جمعیت‌پذیری در کلانشهرها دامن بزنیم بلکه باید به مهاجرت معکوس و همچنین توسعه بافت روستایی و شهرهای کوچک کمک کنیم.
عسگری اضافه کرد: ضمن اینکه ملاحظاتی که به جهت آمایش سرزمینی و زیست محیطی باید رعایت شود، در این مصوبه لحاظ و علاوه بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن که همین مجلس تصویب کرده بر این ملاحظات از جمله اینکه زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی تغییر کاربری داده نشود، تأکید شده است.
گفتنی است در کمیسیون تلفیق کمیته‌های تخصصی تشکیل شد که یکی از آن ها کمیته احیا و بهره‌برداری عادلانه از اراضی با مسئولیت مهدی عسگری بود که موضوع حکمرانی زمین و استفاده بهینه از این ثروت عمومی و همچنین موضوع اقتصاد زمین را مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام/
