به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که شخصا به درخواست‌های ۲۶ نفر از مراجعان رسیدگی کرد با اشاره به اینکه دیدارهای عمومی مدیران قضایی استان بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده توسط مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان عمدتا در روزهای سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود گفت: در دیدار مردمی این هفته مدیران قضایی استان، در مجموع ۹۸۶ درخواست مردمی مورد رسیدگی قرار گرفت که موضوعات مختلف حقوقی و کیفری را شامل می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: درخواست‌های طرح شده عمدتا در موضوعاتی از قبیل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافات ملکی، تسریع در رسیدگی، اعتراض به نظریات کارشناسی و پزشکی قانونی، اختلافات خانوادگی و حقوقی، درخواست مرخصی، دقت در رسیدگی و اعمال نهادهای ارفاقی بود.
لزوم قرار دادن حق فسخ در قراردادها
یکی از پرونده‌های طرح شده مربوط به فردی بود که از طریق یکی از سایت‌ها، اقدام به انتشار آگهی فروش خودروی خود می‌کند و خریدار پس از رویت خودرو با تنظیم قرارداد عادی با ارائه رسید بانکی واریز وجه، خودرو را تحویل می گیرد اما فروشنده پس از چند روز متوجه می‌شود که خریدار به جای پرداخت کل ثمن معامله به تومان، قیمت خودرو را به ریال واریز کرده و در ادامه پرونده‌های حقوقی بین دو طرف شکل می‌گیرد
رئیس کل دادگستری استان البرز در آسیب شناسی این پرونده بیان کرد: معاملات انجام شده به این طریق که اصولا بدون طی تشریفات قانونی انجام می‌شود مشکلاتی را برای طرفین ایجاد می‌کند و در ادامه با توجه به عدم تنظیم صحیح قرارداد، یکی از طرفین متضرر شده یا زمینه برای تفسیرهای متعدد فراهم می‌شود.
وی با اشاره به تقاضای فروشنده برای فسخ معامله، یکی از ایرادهای اصلی وارده بر قرارداد منعقد شده بین طرفین در این معامله را عدم شرط حق فسخ قراردادی در معامله بیان نموده و اضافه کرد: همین موضوع شرایطی را پیش می آورد که فروشنده با وجود عدم دریافت کل ثمن معامله، امکان فسخ قرارداد را ندارد و باید درخواست مابقی ثمن معامله کند که با توجه به مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و شرایط تورمی، عمدتا از این موضوع متضرر می‌شوند.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: توصیه می‌کنیم مردم در انجام معاملات خود حتما از نظر اشخاص مجرب یا وکلا بهره مند شوند تا در آینده ناچار به طرح پرونده‌های قضایی برای احقاق حق خود نشوند.
