به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، جواد چپردار، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج در شصت و هفتمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با توجه به اتمام قرار داد شرکت پیمانکاری سابیر، مدیریت شهری را مجاب به ممیزی تمدید یا انعقاد قرار داد جدید با شرکت های ذیصلاح در حوزه قطار شهری کرد.
ناظر سازمان قطار شهری ضمن تشکر از اهتمام ادوار شورا و مدیران اسبق سازمان قطار شهری در راه اندازی خطوط ریلی درون شهری گفت: تکمیل ایستگاه های ۴۵ متری گلشهر و آیت الله طالقانی و راه اندازی ایستگاه های میانی ازجمله رجایی شهر و ایستگاه پایانی شهید سلطانی را از افتخارات این دوره از شورا و مدیریت شهری دانست.
چپردار اذعان کرد: بدیهی است ترجیح شهروندان و کارآمدی حمل و نقل ریلی در کاهش ترافیک،تسریع دسترسی و تعدیل آلایندگی محیط زیست بیش از سایر موارد حمل و نقل عمومی می باشد.
وی بیان کرد: البته اهتمام مدیریت شهری در افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در سال های اخیر نیز بسیار هوشمندانه و کارآمد بوده است.
اولویت برنامه های مدیریت شهری باید در تکمیل و بهره مندی کامل از خطوط ریلی باشد.
چپردار در بخش دیگری از سخنانش گفت: تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر باید به گونه ای مدیریت گردد تا تردد دانش آموزان با هیچ چالش یا خللی مواجه نگردد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج از خدمات همکاران عزیز مدیریت شهری در راهور استان و کلان شهر کرج قدردانی و در مهر ماه به حضور بیشتر ایشان در معابر عمومی و تسهیل و آرام سازی ترافیک اشاره کرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر معاونت حمل ونقل،مدیر عامل سازمان قطار شهری و مدیر کل حقوقی شهرداری را به فوریت بررسی و تعیین تکلیف حقوقی قرارداد شهرداری با شرکت ایریکو توصیه نمود و افزود با هماهنگی و مکاتبات ریاست محترم شورا و همراهی اعضای محترم کمیسیون عمرانی در دستور جلسات آتی کمیسیون حقوقی و نظارت به ممیزی قرار داد سابیر و شرکت ایریکو ورود خواهیم کرد.
چپردار یادآور شد: تعامل و بهره مندی از پتانسیل شرکت ایریکو را مهم توصیف و تاکید کرد: شهردار محترم می بایست تعیین تکلیف حقوقی و قانونی پرونده های باز حقوقی را به سرانجام برساند.
وی متذکر شد: بدیهی است جبران خسارات مالی،پرسنلی و ملکی ناشی از تعلل محتمل حقوقی،ترک فعل یا کم کاری مدیریت شهری در دعاوی حقوقی پیمانکاران یا تبعات ناشی از آرای صادره در محاکم قضایی بسیار سنگین خواهد بود.
انتهای پیام/
