به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، علی قاسم پور، رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی این شورا تذکر داد که طبق بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ذیل آن، استفاده از معابر عمومی برای کسب یا سکونت ممنوع است و این قانون، تکلیف شهرداری در خصوص اشغال معابر و پیاده‌روها توسط دستفروشان و اغذیه فروشان را مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، شهرداری موظف به رفع سد معبر است در حالیکه هم‌اکنون این نقاط به رستوران‌ها اجاره داده می‌شوند که کاملا غیرقانونی است. لایحه مربوط به این موضوع در سال‌های قبل، از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شد اما در صحن به این لایحه رای داده نشد. آن زمان پس از بحث و بررسی، لایحه به شهرداری برگشت داده شد تا تکمیل و مجدد به شورا ارائه شود.
عضو شورای شهر کرج اذعان کرد: آن زمان حتی با کلیات این لایحه نیز موافقت نشد زیرا اساس لایحه در تضاد با قانون وظایف شهرداری بود، بر این اساس مقرر شد موارد قانونی مرتبط نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت رفع ایرادات، مجدد به شورا ارسال شود. ضمن ابراز نگرانی از اقدام شهرداری برای اجرای این طرح در قالب و پوششی به نام دفترچه عوارض، باید عرض کنم که این کار غیرقانونی است و شهرداری باید از اجرای آن جلوگیری کند.
انتهای پیام/
