به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، علیرضا رحیمی نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور شصت و یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج از نظام معیوب، مبهم و ناعادلانه ارجاع پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری توسط شهرداری کرج انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن در کمترین زمان ممکن شد.
وی افزود: تذکر امروز بنده مربوط به نحوه تعامل شهرداری کرج و کارشناسان رسمی دادگستری می شود که با توجه به بررسی های به عمل آمده از ارجاع های صورت گرفته در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ و ارزیابی مستندات، گفت وگو با کارشناسان و آمارها، می توان گفت که آشفتگی، تعارفات اداری و بعضاً مسائل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: طی بررسی به عمل آمده از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده های ملکی ستاد مرکز و مناطق ۱۰ گانه، جمعاً از نظریات ۹۶ نفر استفاده شده و ۴۰ درصد پرونده ها یعنی ۳۱۰ فقره کارشناسی صرفاً به ۱۰ نفر ارجاع و الباقی بین ۸۶ نفر دیگر توزیع شده است. البته در اینکه به جهت حساسیت های خاص، برخی کارشناسی ها باید توسط افراد خبره، انجام شود، بحثی نیست.
رحیمی عنوان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در بازه زمانی فوق الذکر با ۱۳ نفر از کارشناسان دادگستری همکاری داشته و در ۴۹۲ فقره از پرونده ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس شده که در رویکردی کاملاً مبهم و سوال برانگیز ۲۵۳ فقره از ارجاع ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان صورت گرفته و علاوه بر این ۷۶ فقره کارشناسی به نفر دوم و ۶۵ فقره کارشناسی نیز به نفر سوم محول شده است.
عضو هیئت رئیسه پارلمان محلی کرج با طرح این پرسش که اگر این موضوع، محل پرسش و ابهام نیست، چه توجیه دیگری می تواند داشته باشد؟ تصریح کرد: در برخی مزایده ها و حراج های سازمان سیما منظر، قیمت پایه مزایده را حدود ۱۳ درصد قیمت اصلی آن کالا مد نظر گرفته اند حال آنکه بر اساس عُرف موجود و اعتقاد و رویکرد اکثر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه را ۲۰ درصد کمتر از قیمت آن کالا در بازار مصرف محاسبه می کنند .
به گفته وی، برخی پرسنل شهرداری کرج که اتفاقاً در حوزه های املاک و شهرسازی خدمت می کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس رسمی به بررسی و ارزیابی پرونده ها پرداخته اند که مصداق تخلف آشکار و تعارض منافع است که می توان ارجاع های صورت گرفته به کارشناسان رسمی دادگستری و میزان رعایت قانون و عدالت در آن توسط حوزه های نظارتی شهرداری را جهت اصلاح این چرخه معیوب پیشنهاد داد.
رحیمی همچنین راه اندازی سامانه ارجاع، نظارت و کنترل بر ارجاع پرونده ها جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با محوریت اداره کل املاک و همکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ماه و صدور بخشنامه ممنوعیت ارجاع پرونده ها به پرسنل شاغل در حوزه های املاک حقوقی و شهرسازی که پروانه کارشناس رسمی دادگستری نیز دارند را می توان به عنوان پیشنهادات دیگر جهت رفع مشکل مطرح کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج همچنین ورود جدی بخش های نظارتی به نحوه قیمت گذاری نرخ های پایه مزایده در معاملات و حراج های سازمان سیما و منظر از ابتدای سال ۱۳۹۹ با رویکرد صیانت از حقوق شهرداری را به عنوان راه حل دیگر جهت اصلاح این چرخه معیوب پیشنهاد داد.
انتهای پیام/
