به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، مرتضی دهقان آزاد، تحلیلگر رسانه در یادداشتی برای این پایگاه آورده است: با وجود گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کماکان یکی از پرتنش ترین موضوعات پیش روی نظام مدیریتی کشور، به ویژه در حوزه های تخصصی، اجرایی، جدال ناتمام بین دو واژه تخصص، تعهد و وجوب تقدمی آن ها بوده که سال هاست بر ادبیات سیاسی جامعه سایه انداخته است.
این در حالی است که این دو کلید واژه مکملی، بدون هیچ تقدم و ترتب منازعه برانگیزی در جوامع مترقی، سال هاست که در ارتباط لازم و ملزومی، نقش پیشرانی خود را در جریان تحقق توسعه پایدار ایفا کرده و محلی را برای این دست مناقشه های پیش پا افتاده، باقی نگذاشته است.
با این تفاصیل، سریال این مجادله، منجر به خسارات زایی و سوزاندن سرمایه های مادی و معنوی کشور در بسیاری از سکوهای مدیریتی، در حالی ادامه دارد که کاربست این نگاه ناگزیر، صرفاً در آغازین سال های پیروزی انقلاب، به خاطر عدم بلوغ حاکمیتی و فقدان تجربه لازم مسئولین در بهره وری حداکثری از اضلاع حکمرانی مطلوب و همچنین ضرورت پالایش و پاکسازی عرصه های مدیریتی از جریان نفوذ، مصلحتی مقطعی و غیرقابل انکار به نظر می رسید.
اما با برون رفت از آن شرایط محیطی و محاطی، انتظار می رفت که پیامد آن همه تجربه تلخ و عدم مشاهده اندک تغییر و تحولاتی محسوس در این عرصه، تصمیم سازان فرادستی، به ویژه نهادهای قانونگذار، علاوه بر ملحوظ داشت تحولات جهانی و درک شرایط امروز کشور، با رویکردی نوین و برخاسته از زاویه علم و عقلانیت دینی و نیز کنار گذاشتن تفکرات ارتجاعی، منازعه بی حاصل میان تعهد و تخصص را، یک بار برای همیشه، تعیین تکلیف کنند.
آن ها همچنین باید با نوسازی ناوگان فرسوده مدیریت اجرایی، به ویژه در حوزه های کاملاً غیرسیاسی نظیر مدیریت های شهری، اصلاح و بازتعریف چارچوب های تهدیدزا و تهدیدآفرین پیشین را با ریل گذاری روش مندی که بر مبنای گفتمان توسعه محوری و تخصص گراییِ منتج به نتایج خوشایند را در دستور کاری دو فوریتی امور قرار دهند.
گفتمان غالبی که طی آن، تعهد را به عنوان هسته داخلی تخصص، در بطن مدیریت های اجرایی، نهادینه کرده و هدف غایی آن حرکت کشور بر مدار رشد متقارن و رسیدن به بالاترین سطوح توسعه ترازمند کمّی و کیفیِ مدِّ نظر متولیان دلسوز باشد و با پرهیز از مجادلات همیشگی و قانون گریزانه، راه را بر هر گونه حواشی و چالش فرسایشی بین دو جریان مدعی نخبگان ملی گرا و باورمند به شایسته گزینی و بورکرات های ایدئولوژی گرا و مالوف به شايسته گریزی را مسدود ساخته و با ترجیح تدبیر بر تزویر و پیشرانی عقل و علم، ارمغانی جز تبدیل تهدیدها به فرصت ها در پی نداشته باشد.
چرا که بیم آن می رود، تداوم این نزاع بی فایده و استمرار عَلَی الدَّوامِ این شکل از مدیریت های سیاسی، سفارشی مشکل ساز و مغایر با روح جمهوریت و اسلامیت و کاملاً ناسازگار با مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، موریانه وار، در سلول های نظامِ گزینش مدیران متخصص و کارآمد کشور رخنه کرده و سامانه های مختلف مدیریت توسعه گرا را بیش از پیش به حاشیه رانده و عرصه های مدیریت اجرایی را به اُفت و آفات غیرقابل جبران تری مبتلا کند.
این شرایط در حالی در پهنه مدیریت های اجرایی کشور ما رقم می خورد که بررسی تجربیات رشد یافتگی کشورهای در حال توسعه، بیانگر بسامد به کارگیری مدیرانی ترازمند در بالاترین سطوح تخصص محوری و حائزیت ملاک های برنامه مداری مدون است که همین عامل، آن ها را متعهد ساخته تا در برابر توسعه ملی خویش، با قدرت و غرور، گام های بلندتری بردارند.
در همین راستا پیتر اِوانز، جامعه شناس توسعه گرا و متخصص بررسی علل توسعه در فرآیند جهانی سازی، بر این باور است که در توسعه یافتگی جوامع پیشرفته، این افراد صاحب فن، متخصص و مجرب هر کشوری هستند که وقتی در صف مدیریت تصمیم و اقدام دولت ها از صدر تا ذیل، به درستی در جای خویش قرار می‌گیرند، از آن جا که به اندازه کافی عِرق ملی‌گرایی دارند، لذا آمال و آرزوهای خود را در امتداد توسعه ملی، تعریف می کنند و در نهایت برای پیشبرد پروژه‌های تخصصی، میهنیِ خود تلاش مضاعف می کنند.
از نگاه این جامعه شناس توسعه گرا، در واقع، این دست از مدیران مهارت مند و متخصص را، فقط اجرای آن پروژه‌های فنی، تخصصیِ کلان و در سطوح ملی، اقناع و ارضا می‌کند، نه دست یافتن به پُست های پَست و منافع مادی در برگیرنده اهدافِ مقطعی و ناچیز!
چنین نیروهای متخصصی که با اثبات شایستگی های لازم در دولت ها به جایگاه و پایگاهی رسیده باشند، بی تردید، در جریان امور، حرفی برای گفتن، طرح و ایده‌ای برای دنبال کردن و سرمایه فکری افق مندی برای حل معضلات موجود، دارند و حتی در صورت خارج شدن از عرصه آن جایگاه دولتی نیز، هیچ خللی در عزم و اهتمام آن ها وارد نمی شود و از این ناحیه، هیچ آسیبی نمی‌بیند.
آنان چنان خود را با زیور علم، عقل، تخصص و تجربه، آراسته و غنی و قوی ساخته اند که بر عکسِ حقیر الفکرهای ناکارآمد و بی کفایتی که بر اساس رانت های کثیف و در جریان بازی های سیاسی، سفارشیِ صرف سر کار آمده اند، کلیتِ وجودشان به دولت و جایگاه مدیریت دولتی تفویض شده، گره نخورده، بلکه برای اینان، عرصه دولت و ودیعه تاریخ انقضادار مدیریت اعطایی، به مثابه ابزار و امکانی است که از طریق آن، رسیدن به اهداف تخصصی و ملی گرایانه خود را برای اثبات هویت ملی و ریشه مندی خویش دنبال کنند.
برعکسِ مدیران ناتراز و غیرمتخصصی که یا با زد و بندهای سیاسی، یا با تعلق و تملق به دستگاه های ایدئولوژیک و یا با روابطی خارج از مدار تخصص محوری و شایسته سالاری، در سکوی سکانداری دستگاهی دولت جا گرفته‌اند.
این افراد، همانند طبل توخالی، نیروهایی از درون تهی هستند که هیچ شأن و منزلتی بیرون از دولت و عرصه های به ناحق غصب کرده ندارند و با عزل و کنارگذاری، عملاً هیچ عرصه و عُرضه ای برای عَرضه هدفی تخصصی جهت پیگیری و ادامه دادن در جایی دیگر ندارند؛ لذا تزلزل، تذبذب و ترس، سه گانه ای همیشه آمیخته با وجود آن هاست.
مدیرانی نامدیری که به خاطر همین بی چیزی ذاتی! مدام به دنبال ارتقای سیاسی و حتی یک پله بالاتر رفتن هستند تا بلکه، به واسطه آن تملق و تزویر، جایگاه همیشه متزلزلشان که ناشی از فقدان تخصص، تجربه، قدرت و قوت درونی است، با راهیابی به قدرت سیاسی و جایگاه های رفیع تر جبران شود.
به روایتی دیگر، همه این ناکارآمدان فاقد تخصص، حقیقتاً افرادی متعهد هستند، اما نه به کاری که بدان گمارده شده‌اند؛ هدفی دارند، اما نه در راستای عرصه تخصصی خودشان! گاه، حتی اغراض و نیت های خیری هم از پذیرش این مناصب در سر دارند، اما در کمال شوربختی، به خاطر تهی مایگی، بی دانشی و فقدان تخصص، یا هرگز از پس آن ها برنمی‌آیند، یا در فرآیند تلاش های صرفاً از روی احساس تعهد، چنان خسارات غیرقابل جبرانی از خود بر جای می گذارند که ده ها متخصص توانمند هم، دیگر قادر به ترمیم و اصلاح آن نخواهند بود!
خلاصه کلام اینکه، تئوری ناکارآمد تقدّم تعهد بر تخصص و تلاش بیهوده تصمیم گیران ذره بین به دست و سرگردان مانده در گردنه های توسعه، برای پیدا کردن افرادِ متعهد متخصص، تکرار تراژدی تلخی است که تا کنون ره آورد قابل دفاعی را برای کشور ما نداشته است. چرا که حائزیت تعهدِ مفید و مثمر الثمر، دقیقاً از نقطه حائزیتِ تخصص مفید و مثمر الثمر آغاز می‌شود.
بنابراین، در پیمایش مسیر توسعه گرایی، این تخصص است که رسماً برای تعهد، موضوعیت ایجاد می‌کند. لذا به قول مشهور،متخصص غیرمتعهد ممکن است، اما متعهد غیرمتخصص، حتی اگر ممکن هم باشد، عملاً به هیچ کاری نمی آید.
انتهای پیام/
