به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، اکبر سلیم نژاد، رئیس شورای اسلامی شهر کرج در دویست و بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج از صدور حکمی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر در خصوص صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه ای از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد و افزود: تعدادی از متقاضیان قبل از ابلاغ رأی صادره مراحلی از تشکیل پرونده را طی کرده یا مبلغی را به حساب شهرداری واریز کرده بودند که تلاش می کنیم به حق مکتسبه شان دست یابند.
وی اذعان کرد: ما همواره قدردان نهادهای نظارتی هستیم که در راستای ارتقای شفافیت و مقابله با تخلفات و مفاسد حرکت می کنند و در چند سال اخیر بارها شاهد ورود کارشناسان سازمان بازرسی به موضوعات مختلف سطح شهر بوده ایم که با نیت صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از قانون گریزی صورت گرفته است.
سلیم نژاد بیان کرد: دوره پنجم شورای شهر کرج از ابتدا با شعار شفاف سازی و ارتقای سلامت در نظام اداری و مالی شهرداری روی کار آمده و هر جا که احساس شده روزنه ای برای تضییع حقوق مردم و تخلف وجود دارد، درصدد اصلاح آن برآمده ایم که جا دارد از همکاری های سازمان بازرسی نیز برای ورود جدی به برخی از موضوعات قدردانی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: مدیریت شهری کرج آماده هرگونه همکاری و تعامل با نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی است که یکی از اهرم های قوه قضائیه به شمار می رود و هر جا که این مجموعه برای تحقیق و بررسی ورود کرده یا خواستار دریافت اطلاعاتی شده، هیچ تعللی در همکاری صورت نگرفته است.
به گفته وی، شورای پنجم کرج با پیگیری و ورود به مسائلی همچون شهرداری الکترونیک، تشکیل بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات، صرفه جویی در هزینه های جاری، راه اندازی درگاه های الکترونیکی خدمت، الزام به انتشار اسناد غیرمحرمانه برای اطلاع عموم و تاکید بر استفاده از مدیران قانونمدار و سلامت در پیشگیری از تخلف و مفسده پیشتاز بوده است.
سلیم نژاد از تشکیل جلسه ای جداگانه با حضور مدیرکل بازرسی البرز به منظور بحث و تبادل نظر دو طرفه خبر داد و افزود: آنچه ما خواستار آن هستیم، اداره شهر بدون لغزش و تخلف و هرگونه دست اندازی به منافع عموم است و در این مسیر هر نهاد و مجموعه ای که بتواند به تحقق بیشتر این مهم کمک کند را حمایت می کنیم و همکاری های لازم را نیز بر اساس قانون و مقررات حاکم خواهیم داشت.
سارا دشت گرد، عضو شورای اسلامی شهر کرج در تذکر به شهرداران مناطق تصریح کرد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری و عدم امکان صدور پروانه برای املاک قولنامه ای، خواهشمند است چک هایی که مالکین این املاک نزد شهرداری دارند وصول نشود .
احمدعلی فراهانی، بازرس کل استان البرز نیز دراین جلسه با بیان اینکه طی سال های اخیر در برخی موضوعات کم کاری بسیاری شده که طرح کاداستر یکی از آن هاست، گفت: سالیان سال است این طرح به شکل لاک پشتی در حال حرکت است و هیچ کس در این خصوص مطالبه جدی انجام نمی‌دهد.
وی با اشاره به نقش نماینده عالی دولت در پیشبرد طرح کاداستر گفت: استانداری البرز باید نقش لیدر را در کاداستر اراضی انجام دهد و اداراتی مانند راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری را به خط کند. استاندار باید در این خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند و در این حوزه کارگروه ویژه تشکیل دهد.
بازرس کل استان البرز با بیان اینکه امروز شاهدیم که هزاران ملک قولنامه ای در استان رها شده و کسی دلش به حال تعیین و تکلیف آن ها نمی‌سوزد، اظهار کرد: با اجرای صحیح طرح کاداستر زمین‌خواری و تصرف به حداقل خواهد رسید؛ امیدوارم همه مدیران مربوطه در این خصوص خود را ملزم به اجرای آن کنند.
انتهای پیام/
